فرضت أجهزة الأمن اليمنية في صنعاء والمدن في المحافظات حظراً غير مسبوق على حمل السلاح، ومنعت دخول المسلحين الى العاصمة والمدن وصادرت عشرات القطع. في وقت شهدت عدن تظاهرات واعتصامات تطالب الحكومة بتسوية اوضاع المتقاعدين، من عسكريين ومدنيين، وإعادة المسرحين منهم إلى أعمالهم. كما تم الافراج ليلاً عن ثلاثة فنيين في شركة نفطية كانت احدى القبائل خطفتهم صباحاً. وأكدت مصادر أمنية ل"الحياة"أن نقاط التفتيش، على مداخل المدن منعت مرور مئات المسلحين وصادرت عشرات قطع السلاح وفرضت على الشخصيات الحكومية والرسمية وأعضاء مجلسي النواب والشورى والقادة العسكريين والأمنيين والمشايخ والشخصيات الاجتماعية تنفيذ اجراءات منع حمل السلاح والتزام قانون حماية الشخصيات الاعتبارية من حيث عدد المرافقين ونوع السلاح الذي يقتصر على"المسدس"فقط وفي حدود عدد المرافقين المسموح قانوناً. وقالت إن الدوريات الأمنية تفادت الاصطدام مع المستهدفين من حملاتها. وتمكنت من فرض الاجراءات بالقوة واحتجزت أمس نحو 30 شخصاً، في العاصمة والمدن الاخرى، ممن قاوموا الاجراءات أو رفضوا تسليم أسلحتهم. وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت قبل اسبوعين تنفيذ هذه الاجراءات بموجب قانون تنظيم حمل السلاح وحيازته للحد من ظاهرة انتشار السلاح. وكانت احصاءات، غير رسمية، افادت أن في اليمن حوالي 60 مليون قطعة سلاح، الا ان الحكومة تُقدر أن العدد لا يزيد على 12 مليونا، علما ان عدد السكان يصل الى حوالي 22 مليونا. وفي عدن تمكنت وحدات مكافحة الشغب والأمن المركزي من تفريق تظاهرة كان مقرراً لها أن تنتهي باعتصام سلمي في ساحة الحرية في خور مكسر يشارك فيها آلاف من المتقاعدين العسكريين والمدنيين من أبناء المحافظاتالجنوبية والشرقية، في إطار سلسلة تظاهرات واعتصامات بدأت منذ نحو 4 شهور في عدد من المحافظات تطالب الحكومة بتسوية اوضاع المتقاعدين وإعادة المسرحين إلى أعمالهم العسكرية والأمنية والمدنية منذ ما بعد حرب صيف 1994 الانفصالية. وأكد شهود عيان أن قوات الأمن والجيش تمركزت في شوارع المدينة منذ الصباح الباكر، وأغلقت كل المنافذ أمام المتظاهرين وفرقت المئات منهم بقنابل مسيلة للدموع واطلاق الأعيرة النارية في الهواء، واحتجزت العشرات بينهم أعضاء في الحزب الاشتراكي اليمني المعارض وأعضاء من مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين في المحافظاتالجنوبية. وأورد موقع الحزب الاشتراكي الاشتراكي نت معلومات عن جرح ثلاثة متظاهرين برصاص الشرطة واعتقال نحو 200 شخص في صدامات وقعت في منطقة الشيخ عثمان. وكانت السلطات اليمنية في عدن وبعض المحافظاتالجنوبية سمحت لتظاهرات مماثلة في وقت سابق، غير أن بعض المتظاهرين رفعوا ورددوا شعارات مناهضة للوحدة اليمنية وأطلقوا هتافات تثير الطائفية والمناطقية، ما اعتبرته السلطات انتهاكاً للقانون والدستور وانحرافاً بالتظاهرات التي ينظمها"مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين"عن طابعها الحقوقي، وتحويلها الى تظاهرات سياسية تحرض على مناهضة الوحدة وتهدد السلام الاجتماعي في البلد. وخرج المئات من مناصري تظاهرة عدن في محافظة الضالع شمال عدن إلى شوارع المدينة ووضعوا الأحجار و"البراميل"وأحرقوا اطارات السيارات على الطريق العام الذي يربط الضالع بمدينة عدن وقطعوا الطريق لساعات عدة من دون تدخل من الشرطة احتجاجاً على تفريق المتظاهرين وعدم سماح السلطات الأمنية والمحلية في عدن بإقامة الاعتصام في ساحة الحرية. وكانت محافظات يمنية عدة شهدت في الاسابيع الأخيرة تظاهرات واعتصامات للتنديد بموجة غلاء الأسعار، غير المسبوقة في البلاد، وطالبت الرئيس بتغيير المسؤولين في محافظاتهم ومحاربة الفساد وتوفير السلع التي في مقدمها مادة القمح بأسعار تتناسب مع دخولهم المحدودة. وأصدر الرئيس قراراً ألزم الحكومة توزيع القمح واستيراده بدلاً من التجار وبيعه للمواطنين بسعر الكلفة وللموظفين بالتقسيط. وأعلن مساء امس الافراج عن المدير العام لشركة"تكنوهاوس"النفطية الكندية العاملة في قطاع بلحاف النفطي واثنين من مرافقيه، كان أفراد من قبيلة الطواسل في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد اختطفوهم مساء الجمعة بين منطقتي شقرة وأحور في محافظة أبين، حيث نقلوهم عبر طريق جبلية الى جبل الكور بقبيلة الصعيد التابعة لمحافظة شبوة.