إيران معيار احتواء الانتشار النووي أو التمرد عليه

ثمة اليوم عشرة بلدان تتعهد برامج نووية ترمي إلى بلوغ غايات عسكرية. وكان عدد، في 1960، 23 بلداً. ولكن عوامل مجتمعة منذ 2003 تجيز القول ان انتشار السلاح النووي"على مفترق طرق". وقامت ليبيا وكوريا الشمالية [إلى الأسابيع الأخيرة] قرينتين على نحوين أو طريقتين قد تسلكهما البلدان التي ترعى برامج تؤدي الى إنتاج سلاح دمار شامل. فاختارت طرابلس الغرب التخلي عن برنامجها، في كانون الأول ديسمبر 2003، واستأنفت علاقاتها العادية بالدول الغربية، بينما انسحبت بيونغ يانغ من معاهدة منع الانتشار، في شباط فبراير 2003، واختارت العزلة. وعلى هذا فالجهة التي تميل إليها ايران قد ترجح كفة الميزان الغالبة. فإما تقدّر طهران أن الأمر لا يستحق المجازفة، وفي هذه الحال يصدق القول ان الانتشار النووي لجم موقتاً، على الأقل، وإما يمضي الإيرانيون على منزعهم وسياساتهم، فيبلغون العتبة النووية، وينسحبون عملياً من معاهدة منع الانتشار إن لم ينسحبوا رسمياً. وفي هذه الحال، يخشى انهيار حقيقي لنظام ضبط الانتشار واحتوائه. فلا ريب، إذ ذاك، في اقتفاء جيران ايران الإقليميين، وبعض بلدان جنوب شرقي آسيا، المثال الإيراني. ويتوقع، إذا قررت طهران ان السلاح النووي لا يستحق المجازفة، ان يستمر تعاظم عدد اعضاء النادي النووي تعاظماً حسابياً بطيئاً. وإذا عزمت طهران على المجازفة، فالتعاظم المتوقع هندسي، أي بخطوات عملاقة.
ومنذ نهاية الحرب الباردة وحرب الخليج 1991، تحتسب دول كثيرة السلاح النووي أداة مساواة وتكافؤ بينها وبين القوة الغربية. ويبقى"الطلب على الأمن"قوياً، ربما جراء عدد حملات التدخل الأميركية في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة. وإلى هذا، فالموقع النووي لا يزال يرمز الى المكانة والمنعة، على رغم تهميش القوى الغربية مخازنها النووية. فالكلام على اضطلاع الهند وكوريا الشمالية وإيران بأدوار إقليمية لم يتواتر على النحو الذي تواتر عليه قبل تسليط الضوء على برامجها النووية، ولعل تعليق إصلاح مجلس الأمن في الأمم المتحدة يدعو بعض البلدان، شأن الهند في 1998، الى محاولة فرض موقعها الدولي من طريق السلاح النووي. والأرجح ان تبقى الحواجز والمعوقات التقنية ضعيفة نسبياً. ويُتوقع ان تؤدي زيادة الطلب على الطاقة النووية الى توسع التكتل الدولي المدني، على خلاف ضموره غداة حادثة تشيرنوبيل وتحويل جزء من المحطات النووية السوفياتية سابقاً.
ولا يزال تشييد مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء باهظ التكلفة. وعلى هذا، فالأرجح ان ينمو مجموع المفاعلات العاملة نمواً بطيئاً الى 2025 - 2030. ولكن بعض التكنولوجيات النووية، اليوم، أقرب الى متناول البلدان النامية قياساً على حالها بالأمس.
وفي هذا المعرض ينبغي تمييز شبكتين الواحدة من الأخرى:1- قوام الأولى تحويل المادة المشعة الى إنتاج البلوتونيوم العسكري، واحتمالاتها قليلة في ضوء تعاظم طاقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المراقبة، وإحجام الدول الغربية عن تصدير تكنولوجيا الشطر. ومع عموم مفاعلات الجيل الرابع، تضعف مخاطر تحويل المواد المشعة. 2- وعلى خلاف الأولى، فإن مخاطر إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب لأغراض عسكرية، في الشبكة الثانية، الى تعاظم. وإغفال تقييد انتشار أجهزة التخصيب ثغرة جوهرية في أنظمة حظر الانتشار الحالية. ولا تتقيد البلدان التي تتعاطى التخصيب، مثل إيران والبرازيل، بمعيار تخصيب يلجم الإنجاز العسكري ويحول دونه. فتخصيب اليورانيوم يحمل على رمز قوي للحداثة والسيادة الوطنية. وتؤدي التقنيات الحديثة، مثل استعمال أدوات معلوماتية في صناعة القطع الدقيقة وتخزينها أو تقليل تكلفة التجهيزات التي يحتاج إليها في التخصيب بواسطة اللايزر، الى انتشار شبكة التخصيب ونهجه، ولكن فرض احتواء الانتشار النووي ولجمه ازداد قوة في أثناء الپ15 عاماً المنصرمة، في أعقاب انضمام دولتين نوويتين كانتا خارج المعاهدة ولم توقعاها، هما الصين وفرنسا، وتمديد صلاحية المعاهدة الى اجل غير مسمى في 1995. ومنذ دخول كوبا المعاهدة، في 2003، كسبت صفة شبه كونية. والبلدان التي لا تزال خارجها، أي الهند وإسرائيل وباكستان، هي دول نووية فعلياً. وبلغ ثمن الإسهام في الانتشار مبلغاً سياسياً باهظاً يفوق ما كان عليه غداة نهاية الحرب الباردة. وقد تكافئ"حرمة الانتشار"أو تحريمه يوماً"حرمة استعمال"السلاح الذري وتساويها، على افتراض متفائل. وبين الطريقين المفضيين الى انتشار السلاح النووي، ثمة طريق ثالث يتوسطهما، هو طريق"الانتشار النووي الافتراضي. والأرجح أن يشبه الانتشار في المستقبل غير البعيد، المثال الياباني فوق ما يشبه المثال الهندي. ف"التوقي النووي"، وهو على حدود انتهاك معاهدة عدم الانتشار مع المضي على احترام موجباتها صورياً، قد يعم سياسات الدول، ويغلب عليها. وعلى هذا، يتوقع أن تتكاثر البرامج النووية الافتراضية. فجاذب امتلاك السلاح ونداؤه لا يزالان قويين، من وجه، والحواجز التقنية التي تحول دون امتلاك بعض القدرات التسلحية النووية لا تنفك ضعيفة، من وجه آخر. ويؤدي الامران الى استعادة مفهوم"بلد العتبة"عتبة امتلاك السلاح بعض الدلالة والمعنى. ويبطل تمييز الدول النووية من الدول غير النووية الى حد بعيد، فلا يبقى منه إلا بقية نظرية ومبدئية. ويحمل التشكك في شأن قدرات الخصم المحتمل الحقيقية، وفي حقيقة امتلاك السلاح أو افتراضيته، يحمل البلدان الغربية على معاملة مثل هذه البلدان، عند انفجار الأزمات، على قوى نووية. ومثل الحال هذه تزيد التخطيط الاستراتيجي تعقيداً.
عن برونو تيرتريه مدير أبحاث، موقع
"فونداسيون بور لا ريشيرش استراتيجيك" الفرنسية 2007.