أصدر مركز البحرين للبحوث والدراسات بحثاً معمقاً حول المناطق الحرة، يستعرض فيها كاتبه أسعد السعدون تجربة المناطق العربية الحرة ومعاناتها من شحة المساهمات العربية، وهروب الرأس مال العربي الى الخارج. ودعا فيه إلى الاستفادة من تجربة الصين في اجتذاب رؤوس أموال أبنائها في المهجر. أشار السعدون إلى أن منعطف القرن شهد حركة لإنشاء مزيدٍ من المناطق الحرة في الدول العربية وتوسيع القائم منها، فبلغت المناطق العامة 53 بأنماط متعددة وتتوزع على الإمارات 14 مصر 11 والأردن وسورية 6 لكل منهما والسودان والعراق 3 لكل منهما وعمان وتونس 2 لكل منهما ولبنان والكويت وليبيا والمغرب واليمن وجيبوتي واحدة لكل منها. يضاف ما يزيد على ال 200 منطقة خاصة. ورغبت الحكومات العربية في توفير بيئة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وإنعاش حركة التبادل التجاري، إلا أنها عجزت عن دمج تلك المناطق في الاقتصادات العربية، ويستدل على ذلك بخلو اتفاقات التجارة الحرة الثنائية بين الدول العربية من الإشارة إلى تحرير التجارة أو الاستثمارات بين الدولة ومناطقها الحرة وظلت أغلب الدول العربية، فيما عدا الإمارات، تعتبر المناطق الجمركية مواقع قائمة بذاتها تخضع صادراتها واستيراداتها إلى قواعد التجارة الخارجية المعتمدة من قبلها. وتمنح مصر البضائع المصنعة في المناطق الحرة شهادة منشأ مصرية، تسهل انسيابها إلى الدول الإفريقية الأعضاء في اتفاقية كوميسا للتجارة الحرة وكذلك إلى الدول الأوروبية الأعضاء في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بينما لم تشمل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المنتجات المصنعة فيها بالمزايا الجمركية وغير الجمركية التي حصلت عليها السلع المنتجة في الدول العربية. وتلعب المناطق الحرة مع ذلك دوراً في تحقيق أهداف منطقة التجارة العربية الكبرى إذ تساعد على انتقال السلع بين المناطق الحرة بلا قيود. ورغم الرغبة في جعل المناطق واحات لاجتذاب الاستثمارات في الدول العربية، وتجاوز المعوقات والمصاعب التي تحول دون توسع الاستثمارات البينية فإن البيانات القائمة تشير إلى تواضع مساهمة الاستثمارات العربية فيها. ف 70 في المئة من الاستثمارات في المناطق الحرة هي مساهمات أجنبية، إزاء 30 في المئة من الأموال من أصول عربية. وتنخفض النسبة العربية أحياناً لتبلغ 19 في المئة كما في مصر إزاء 21 في المئة للاستثمارات الأجنبية و60 في المئة أصول مصرية وذلك حتى 31 كانون الأول ديسمبر 1997. وبلغت نسبة مساهمة الاستثمارات العربية إلى إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المناطق الحرة المصرية خلال السنوات 2000-2002 حوالى 38 في المئة احتلت الكويت فيها المرتبة الأولى بنسبة 16 في المئة تليها السعودية بنسبة 7 في المئة علماً أن نسبة الاستثمارات الأجنبية إلى مجموع الاستثمارات تبلغ 23 في المئة والاستثمارات المصرية 77 في المئة. ويعتقد السعدون أن القيمة المطلقة للاستثمارات العربية والأجنبية في المناطق المصرية محدودة أصلاً. فيبلغ إجمالي رأس المال للمشروعات المقامة بها وعددها 602 مشروع حوالى 53 بليون دولار حتى نهاية 2004، بينها 437 مليون دولار استثمارات عربية. وبالمقارنة تبلغ نسبة الاستثمارات العربية في المنطقة الحرة في جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة 27 في المئة من إجمالي عدد الشركات المستثمرة وهي تتضمن الشركات الوطنية الإماراتية حتى نهاية 2001. وتبلغ نسبة الاستثمارات العربية حوالى 22 في المئة من إجمالي الاستثمارات في المناطق الحرة الأردنية 2002. في الوقت نفسه، يستقر أكثر من 15 تريليون دولار من رؤوس الأموال العربية في الخارج، ويستمر النزوح بما يزيد على 400 مليون دولار سنوياً. ويعتقد السعدون، أن ذلك يجري رغم إدراك المستثمرين العرب أن فرص الحصول على عائد اقتصادي مناسب وإمكانية تحقيقهم لموقع تنافسي جيد هي من أفضل ما تكون عليه في الدول العربية ومناطقها الحرة. ويعود ذلك إلى الخوف والتردد من عدم الاستقرار السياسي والإداري والتشريعي وعدم الثقة بصدقية وضع القوانين والحوافز المقررة للمناطق الحرة موضع التنفيذ وبشكل دائم ما يتطلب المزيد من الضمانات المؤسسية للاستثمارات العربية في المناطق الحرة، يترافق ذلك بعدم وجود توافق بين ايجاد بيئة اقتصادية مؤاتية للاستثمار في المناطق الحرة وما يخالفها تماماً في بقية الدولة. ويقترح المؤلف حلولاً لاستدراك تلك الحالة.
