سحبت "جبهة التوافق" السنية العراقية وزراءها من حكومة نوري المالكي إحتجاجا على عدم تنفيذ 11 مطلبا قدمتها الجبهة تضمنت مشاركة اكبر في صنع القرار السياسي واطلاق سراح المعتقلين. وقدم وزراء الجبهة ونائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي استقالتهم. كما قال رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان"انسحاب الجبهة من الحكومة خطوة في اتجاه انهيار العملية السياسية وان القائمة العراقية التي يرأسها تدرس سحب وزرائها ايضاً"وسط تكهنات في شأن مصير حكومة المالكي التي اصبحت تقتصر على وزراء شيعة واكراد، بعدما انفصل عنها وزراء كتلة الصدر، ما نفى عنها صفة الوحدة الوطنية. راجع ص 2 و3 ويجري تداول معلومات في بغداد عن ان 4 زعماء بدأوا يتنافسون على منصب المالكي في طليعتهم رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري وعلاوي ونائب الرئيس عادل عبد المهدي اضافة الى مهدي الحافظ. وتزامن هذه التطورات مع اعلان وزير الخارجية السعودية الامير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي مشترك عقده صباح امس مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس في جدة ان بلاده سترسل بعثة ديبلوماسية، من موظفين في وزارة الخارجية، لاستكشاف فرص إعادة فتح السفارة في بغداد. وكان قادة"التوافق"اعلنوا في مؤتمر صحافي امس انسحابهم من الحكومة. وجاء في بيان اصدرته الجبهة ان"الحكومة اغلقت الباب امام مطالبنا التي هي باب الاصلاح لإنقاذ العراق وكنا نتمنى ان تستثمر الحكومة موقف الجبهة من خلال اجراء الاصلاح الا اننا جوبهنا بالتسويف". وقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان"انسحاب وزراء التوافق الخمسة ونائب رئيس الوزراء من الحكومة فرصة نمنحها للمالكي لإدارة الحكومة من دون التوافق التي يقول انها سبب مشاكل البلاد". وقال زعيم الجبهة عدنان الدليمي ل"الحياة"اننا"وصلنا الى طريق مسدود مع المالكي الذي يتخذ قراراته بشكل فردي من دون الرجوع الى الاطراف الاخرى فيما يدعي ان قراراته تمثل الجميع". لافتا الى ان وزراء الجبهة قدموا استقالتهم بصورة نهائية من الحكومة الحالية. وشدد على ان"الجبهة ستبدأ مرحلة جديدة في التعامل مع الحكومة من خلال اشهار الحقائق كافة التي تكشف الممارسات الطائفية لها سيما تورط الاجهزة الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية والميليشيات المسلحة في تنفيذ اعمال القتل والتهجير وتدمير مساجد اهل السنة". وكانت الحكومة الحالية تشكلت في ايار مايو من العام الماضي من 37 وزيراً انسحب منهم 13، بينهم وزراء الكتلة الصدرية الستة في منتصف نيسان ابريل الماضي فيما اعلن وزير العدل هاشم الشبلي استقالته على خلفية مشادات مع كتلته العراقية في شان قضية كركوك. وافادت معلومات ان السباق على كرسي رئاسة الحكومة بدأ منذ فترة ويتكثف هذه الأيام مع اقرار الاطراف المشكلة للحكومة بضرورة احداث تغيير جوهري فيها. ويجهد رئيسا الوزراء السابقان الجعفري وعلاوي، بالاضافة الى المرشح الدائم للمنصب عادل عبد المهدي، للحصول على توافق على أي منهم فيما لا تبدو الخيارات الأخرى متاحة عملياً على رغم تقديم السياسي العلماني مهدي الحافظ نفسه كمرشح جديد. وتعتزم مجموعة القرار، ممثلة بالزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود بارزاني وزعيم كتلة الائتلاف عبدالعزيز الحكيم وزعيم جبهة التوافق طارق الهاشمي، بالإضافة الى المرشحين الثلاثة للمنصب والمالكي، لعقد اجتماع خلال 48 ساعة يعتقد انه سيخرج باتفاق مبدئي على التغيير الحكومي مع الاحتفاظ بالاعلان الرسمي الى حين الاتفاق على الرئيس البديل. وعلى رغم عدم وضوح صورة الشخصية الاكثر قرباً من رئاسة الوزراء إلا ان الجعفري، يجد ارضية مناسبة لإعادة طرح اسمه بدعم من تيار الصدر، الأكثر تأثيراً في الشارع الشيعي، بالاضافة الى حيز من حزب"الدعوة"ومستقلين ويتقرب في هذه الاثناء من"جبهة التوافق"التي عارضت تجديد ترشيحه مطلع العام الماضي، لكنها عادت واعتبرته اقل تصلباً من المالكي الذي يخوض معها هذه الايام صراع"كسر عظم"لا يبدو انه يتجه لصالحه. ويحاول الجعفري مغازلة السنة عبر مطالبته بمنحهم منصب رئيس الجمهورية ل"تطمين المحيط العربي"فيما يحاول تصفية حسابات مكتومة مع المالكي ابرزها تجريده من زعامة يعتبرها تاريخية لحزب"الدعوة". في المقابل، تعتقد"جبهة التوافق"ان علاوي يمثل حلاً وطنياً ويحظى بدعم اطراف سياسية ومسلحة من الشيعة والسنة بالاضافة الى توافقه مع المنهج العلماني الذي يتكرس الاعتقاد بانه احد حلول التصادم الطائفي. واتهم علاوي امس، في حديث الى محطة"الحرة"ايران بمعارضة عودته الى الحكم، وقال"انها تروج لتوجهات غير سليمة لا تفيد الاستقرار في المنطقة". امنياً قُتل 109 عراقيين، بينهم 74 قضوا في أربعة انفجارات في بغداد، أكبرها صهريج مفخخ استهدف محطة للوقود في المنصور، في حين أعلن الجيش الأميركي مقتل أربعة من جنوده في هجومين منفصلين. كما قُتل جندي بريطاني في انفجار عبوة استهدفت آليته في مدينة البصرةجنوبالعراق.