أقال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أمس، وزير الزراعة الذي تحيط به فضيحة مالية، في محاولة لاسترضاء الناخبين وتهدئة غضبهم من الفساد السياسي الذي أدى الى هزيمة الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين، وهو المجلس الأعلى في البرلمان. تأتي الإقالة كخطوة متأخرة لتحسين صورة آبي، الذي تعهد بالبقاء في منصبه على رغم خسارة ائتلافه الحاكم الغالبية في مجلس المستشارين، خلال الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي، وكانت الاختبار الانتخابي الأول له، منذ توليه منصبه في أيلول سبتمبر الماضي. ونظراً لعدم وجود مرشحين أقوياء للحل محله على رأس الحكومة، وبعدما أظهرت استطلاعات الرأي أمس ان الناخبين اليابانيين منقسمون حول مصير آبي، وما إذا كان عليه ان يستقيل، حاول رئيس وزراء اليابان المضي قدماً. لكن احد المرشحين المحتملين لخلافته، وهو وزير الخارجية تارو اسو، صرح بأنه، على رغم تأييده لقرار آبي البقاء في المنصب، لكنه مستعد للتقدم للمنصب إذا استقال رئيس الوزراء. وما زال الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الديموقراطي الحر الذي ينتمي إليه آبي، يتمتع بغالبية كبيرة في مجلس النواب، وهو المجلس الأقوى في برلمان اليابان، والذي ينتخب رئيس الوزراء، وعلى هذا الأساس، لا يهدد شيء آبي ما دام يحظى بتأييد الائتلاف الحاكم. وصرح كبير الناطقين باسم الحكومة اليابانية بأن رئيس الوزراء قبل استقالة وزير الزراعة نوريهيكو اكاجي، الذي تحيط به فضيحة مالية، وتنشر وسائل الاعلام اليابانية عن مخالفات في سجلاته لتمويل أنشطة سياسية منذ ان عين في حزيران يونيو الماضي، بعدما انتحر سلفه بسبب فضيحة مالية أخرى. واعتبر يويتشي ماسوزو، وهو عضو بارز في مجلس المستشارين، أن"هذا أيضاً تحرك سلبي آخر. رئيس الوزراء ومن حوله، فقدوا القدرة على اتخاذ قرارات منطقية". وفي استطلاع للرأي نشرت نتائجه في صحيفة"أساهي"، اعتبر حوالى 47 في المئة من اليابانيين أن آبي يجب ان يتنحى مقابل 40 في المئة يريدونه ان يبقى. وقال 26 في المئة فقط انهم يؤيدون آبي، وهو أدنى معدل تأييد له منذ ايلول الماضي. وخلصت صحيفة"يوميوري"الى ان الناخبين منقسمون على أنفسهم بالتعادل تقريباً.