وسط مقاطعة عدد من أهم الرابطات التركية في ألمانيا، أقرت "قمة الاندماج الثانية" التي عقدت أمس في برلين برئاسة المستشارة أنغيلا مركل ومشاركة حوالى 09 ممثلاً عن هيئات الدولة والأجانب في البلاد"خطة الاندماج الوطنية"التي تتضمن 004 فاعلية ونشاط لتحسين ظروف الاندماج في المجتمع الألماني. وقاطعت ثلاث رابطات كبيرة للمهاجرين الأتراك القمة احتجاجاً على إقرار قانون الهجرة بعد التعديلات المجحفة عليه في حق الأخيرين واعتبرتها"تمييزاً إثنياً واضحاً لا يمكن القبول به". وبعدما رفضت مركل في المؤتمر الصحافي الذي تلا انتهاء القمة بحزم لغة التهديد بالمقاطعة قالت:"إن أحداً غير قادر على إنذار الحكومة، خصوصاً عندما تقر قوانين في البرلمان". وبعدما نفت وجود تمييز في قانون الهجرة أشارت إلى وجود استثناءات كثيرة لتسهيل لمِّ الشمل. وأكدت أن حكومتها"تواصل سياسة اليد الممدودة وندعو الجميع للعمل معاً والمشاركة معنا". واعتبرت مركل خطة الاندماج"تجديداً لم تشهده البلاد في تاريخها"، مشيرة إلى أن لا علاقة لها بقانون الهجرة وتهدف في الدرجة الأولى إلى تسريع اندماج 51 مليون إنسان لديهم خلفية أجنبية، قسم منهم تمكن من الاندماج بصورة جيدة فيما توجد مشاكل لدى قسم آخر. لكن مسؤولي الرابطات التي قاطعت القمة رفعوا سقف تحركهم أمس بعد رفض الحكومة تقديم أي وعد لهم بإعادة البحث في المواد المختلف عليها في قانون الهجرة وعملوا مع ممثلين عن النقابات العمالية والكنائس الإنجيلية ومنظمات اجتماعية أخرى على توزيع مناشير احتجاج أمام مقر المستشارية الألمانية الذي عقدت فيه القمة. وأعلنت الرابطات الثلاث عن الاتفاق على رفع شكوى ضد قانون الهجرة أمام المحكمة الدستورية العليا بسبب ما يتضمنه من تمييز إزاء الأتراك والمسلمين عموماً وعدم وجود مساواة في تعامل السلطات الألمانية مع الجنسيات المختلفة. وأعرب الباحث في الاندماج ديتر أوبرندورفر عن تفهمه لغضب الرابطات التركية داعياً إلى أخذ احتجاجاتها مأخذ الجد ومشيراً إلى أن رفع سن من يستفيد من جمع الشمل من 61 إلى 81 سنة واشتراط معرفتهم المسبقة بمبادئ اللغة الألمانية"معاملة تحتوي على تمييز وعدم مساواة في التعامل غير مسموح بهما قانونياً إزاء مهاجرين أتراك مقارنة بمهاجرين أوروبيين". ورد على كلام مفوضة الحكومة لشؤون الاندماج ماريا بومر، فقال:"إن الادعاء بأن المطلوب أن يتعلم المهاجر بضع مئات من الكلمات الألمانية فقط هو اختزال شديد للأمر فيما أن الواقع يتمثل في أن جمع الشمل سيعوّق بسبب عدم توافر تعلم اللغة في الدول المعنية". وأظهر الباحث تشاؤماً إزاء إمكانات نجاح خطة القمة. ونفى وزير الاندماج في حكومة ولايتي شمال الراين ووستفاليا أرمين لاشيلت أن يكون القانون موجهاً ضد الأتراك، لكنه اعترف"بوجود ضرورة لتوضيح بعض الأمور". وفيما توقع البعض أن يُشل عمل المشاركين في قمة الإندماج إلى حد كبير في حال استمرت مقاطعة الفاعليات والنشاطات التي نصت عليها الخطة وتتضمن دورات تعليم الألمانية وتوفير فرص دخول سوق العمل أكد البعض الآخر أن التوصل إلى تفاهم بين الجانبين ممكن لأن مسألتي قانون الهجرة وتحسين الاندماج منفصلان عن بعضهما البعض إلى حد كبير ويمكن معالجة المسألة الأولى من طريق القضاء من دون إدارة الظهر للأخرى لأنها ستؤذي الأجانب والمهاجرين.
