أعلنت وزارة المال المصرية ان صافي الاحتياط النقدي في البلاد وصل إلى 26 بليون دولار، والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 7.2 بليون دولار في نهاية آذار مارس الماضي، في حين أفادت إحصاءات الحسابات القومية للسنة المالية 2005/2006 وجود ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتقديرات السابقة، بعد احتساب صادرات من الغاز الطبيعي المسال في الإحصاءات. وعلى إثر ذلك عدل بيان حجم الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة بالأسعار الإسمية، من 593 بليون جنيه مصري إلى 617.7 بليون، كما رفعت قيمة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق في شكل محدود. وبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2005/2006 نحو 6.8 في المئة، وفقاً للبيانات المعدلة مقارنة ب5.8 في المئة في التقديرات السابقة، وب 4.5 في المئة في عام 2004/2005. ولم تصدر بعد تقديرات جديدة تفصيلية على أساس عوامل الإنتاج أو الدخل والإنفاق للناتج المحلي الإجمالي للسنة الجارية. كما ارتفعت الإيرادات والمنح الإجمالية بنسبة 36.4 في المئة، إلى 151.3 بليون جنيه، إذ ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 29 في المئة، إلى 97.8 بليون جنيه. وبلغ إجمالي الإنفاق خلال العام المالي نفسه نحو 207.8 بليون جنيه 33.6 في المئة من الناتج المحلي في مقابل 162 بليوناً 30 في المئة من الناتج المحلي في العام السابق، وارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 12.5 في المئة، إلى 46.7 بليون جنيه، كما ارتفعت كلفة الفوائد نحو 12.3 في المئة، لتصل إلى 36.8 بليون. وأخيراً، انخفضت قيمة حيازة الأصول غير المالية الاستثمارات بنسبة 8.9 في المئة، إلى 21.2 بليون جنيه. وارتفعت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 9.2 في المئة في نهاية العام المالي المذكور، مقارنة ب8.4 في المئة في العام السابق، كما ارتفعت نسبة العجز الأولي إلى نحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي، في مقابل 2.9 في المئة من الناتج المحلي في العام السابق. وارتفع إجمالي الدين المحلي للموازنة العامة 1.6 في المئة ليبلغ 552.7 بليون جنيه 89.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب544 بليوناً في نهاية العام السابق 101 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وانخفض إجمالي الدين المحلي للحكومة بنسبة 0.3 في المئة، إلى 449.5 بليون جنيه 72.8 في المئة من الناتج المحلي مقارنة ب 451 بليوناً في نهاية العام السابق 83.7 في المئة من الناتج المحلي. وارتفعت الودائع لدى المصارف عدا المصرف المركزي بنسبة 7.6 في المئة، خلال السنة المنتهية في آذار مارس 2007، إلى 597 بليون جنيه، من بينها 89 في المئة ودائع غير حكومية. كذلك ارتفعت الأرصدة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية للمصارف بنسبة 8.7 في المئة، نتيجة نمو القروض بالعملة الأجنبية للقطاع غير الحكومي بنسبة 20 في المئة، ليصل إلى 85.2 بليون جنيه، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية 58 في المئة، في مقابل 59 في المئة في الشهر نفسه من العام السابق، بينما بلغت نسبة القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية 56 في المئة، في مقابل 51 في المئة في العام السابق. وارتفعت تدفقات التحويلات النقدية الخاصة من الخارج إلى 2.7 بليون جنيه، خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، مقارنة ب 2.4 بليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
