بهدف حل مشكلة السكن وارتفاع أسعار العقارات . البرلمان السوري يقر قانون التطوير العقاري

يستحوذ موضوع السكن في دمشق على اهتمام الحكومة السورية والمواطنين على حد سواء، بعدما تجاوزت أسعار العقارات حداً جعلها من بين الأغلى في المنطقة.
وتجهد الحكومة من خلال التشريعات والقوانين إلى إعادة التوازن لهذه السوق التي باتت الملعب الرئيس لمضاربات أصحاب رؤوس الأموال السوريين والعرب، خصوصاً العراقيين.
وفي الوقت الذي اقرّ مجلس الشعب السوري البرلمان أمس، قانون التطوير العقاري بعد مناقشة مستفيضة لإيجاد آلية جديدة وتأمين الأراضي وإدخال شركات تطوير عقاري، تناقش"اللجنة الاقتصادية"مشروع"قانون التمويل والرهن العقاري".
وأبدى وزير الإسكان حمود الحسين، تفاؤله بأن تؤمن هذه القوانين الآليات المناسبة لتنظيم مشكلة السكن في سورية، لافتاً إلى"وقف عمل الشركات العقارية للتريث حتى تنتهي اللجنة المكلّفة وضع أسس كيفية عملها، حتى يطمئن المواطنون إلى عمليات التسجيل، إذ ان هناك الكثير من الشركات والجمعيات السكنية التي انحرفت عن مسارها". ودعا المواطنين إلى"عدم الانسياق وراء الإعلانات كي لا يتورطوا في التسجيل أو الاكتتاب"، مشيراً إلى التنسيق مع الإدارة المحلية لإنشاء المجمّعات.
واكد ان"الخطة الخمسية العاشرة"تتضمن بناء 485 ألف مسكن، علماً ان أسعار العقارات لا تقل في المدينة عن أربعة ملايين ليرة سورية للعقار الواحد وترتفع إلى مئات الملايين في بعض المناطق مثل المالكي وأبو رمانة وكفر سوسة.
وبدأ في دمشق أول من أمس"الملتقى الأول لشركات الاستثمار العقاري العربي"الذي تنظمه"آدم لتنظيم المعارض والمؤتمرات"بمشاركة الكثير من شركات الاستثمار العقاري في سورية والكويت والأردن والإمارات والسعودية وعدد من هيئات وصناديق الاستثمار والشركات الهندسية السورية والعربية. ويهدف الملتقى إلى"إطلاع المشاركين فيه على واقع العمل في السوق العقارية السورية وعلى الميزات والفرص التي يتيحها الاستثمار في هذا القطاع، إضافة لعرض الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل في هذا القطاع واستعراض أفق التغلّب عليها، بالتعاون مع جميع الجهات العاملة فيه".
ومن أهم المشاركين"مجموعة عارف الاستثمارية"وپ"شركة باز للنظم العقارية"الكويتية وپ"شركة القدرة القابضة"الإماراتية وپ"شركة السعودية للخدمات العقارية"وپ"شركة تعمير"الأردنية، إلى جانب الشركات المحلية.
وأوضح مدير عام"المؤسسة العامة لمؤسسة الإسكان"، عمر غلاونجي، ان"أهم ما يعوق معالجة مشكلة ارتفاع أسعار العقارات، عدم وجود مرجعية موحّدة لهذا القطاع وتشتت المسؤوليات بين جهات عامة عدّة".
وعزا أسباب ارتفاع أسعار العقارات إلى الانفتاح الذي شهدته سورية والقوانين والتشريعات التي تتعلق بالاستثمار في شكل عام، حيث إن الاستثمارات تتطلب بنية تحتية عقارية كافية، من أراض وأبنية، في حين ان هناك غياب للجاهزية المسبقة في هذا الموضوع، بسبب عدم التنسيق وتحديد المرجعيات، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم وجود أي سياسات داخلية لتأمين المواد الأساسية لقطاع البناء بوتيرة منتظمة. واقترح غلاونجي جملة من الإجراءات لضبط غلاء أسعار المساكن، من خلال دعم العرض، بواسطة التوسّع بالمشاريع السكنية، بخاصة للشرائح الأكثر احتياجاً، وتعديل النظام الحالي للضرائب المقررة على العقارات وتداولها بالتنسيق مع وزارة المال لتشجيع عدم تملّك أكثر من مسكن واحد، ووضع"حوافز سلبية"في حال الإبقاء على شقق فارغة، بهدف إدخالها سوق العرض للتأجير أو للتمليك.