سببها نزعة بوش الأحادية ومأزق واشنطن في المنطقة وضعف قدرة مصر على التأثير وپ"إيباك" . توترات بين القاهرة وواشنطن : "الديموقراطية" ذريعة أميركية لتحقيق مآرب أخرى

توتر العلاقات المصرية - الأميركية صعد إلى السطح بشكل علني عبر انتقادات أميركية لملف الحريات في مصر على لسان الرئيس جورج بوش، قوبل باستنكار مصري باعتباره تدخلاً في الشؤون الداخلية. وازداد التوتر بتصديق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون المساعدات الخارجية متضمناً حجب 200 مليون دولار من المعونة العسكرية إلى مصر"للضغط على الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان".
مظاهر التوتر بدأت تلوح عقب لقاء وفد من الكونغرس الأميركي مع نواب من الحكم والمعارضة في مصر في أيار مايو الماضي وكان الثاني من نوعه خلال شهرين. وانتقدت مصر دعوة رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة"الإخوان المسلمين"النائب سعد الكتاتني إلى حضور اللقاء، واعتبرته تناقضاً في الموقف الأميركي ازاء الحديث عن الديموقراطية الحجة الأميركية للضغط على الحكومة المصرية.
وفاقم التوتر تصريح الرئيس جورج بوش في براغ أثناء حضوره مؤتمر الأمن والديموقراطية مطلع الشهر الجاري الذي تمنى فيه لو أن المعارض المصري المسجون أيمن نور تمكن من المشاركة في المؤتمر، وعلى الفور عبر وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط عن الاستياء من تصريح بوش، وقال"إنه تدخل غير مقبول في شؤون مصر"، فضلاً عن أن بوش - الذي لم يلتق الرئيس حسني مبارك منذ أكثر من ثلاث سنوات - استقبل في براغ المعارض المصري سعد الدين ابراهيم الذي يعد من أشد المنتقدين علناً للنظام المصري.
ويمكن القول وفق تحليلات مراقبين أن توتر العلاقات المصرية - الأميركية جزء من مناخ عام يسود المنطقة. وشهدت العلاقات المصرية - الأميركية على مدى 60 سنة توترات لأسباب مختلفة تراوحت مظاهرها بين حملات إعلامية في صحف البلدين إلى حد قطع العلاقات الديبلوماسية في العام 1967، مروراً بالتلويح بخفض المعونة الأميركية المقدمة إلى مصر ثاني أكبر متلق للمعونات الأميركية بعد اسرائيل اذ تلتزم الولايات المتحدة راعي اتفاقية"كامب ديفيد"بمساعدات عسكرية لمصر قيمتها بليون وپ300 مليون دولار أميركي فضلاً عن 500 مليون دولار مساعدات اقتصادية.
في هذه الأثناء يظهر أن الخلافات المصرية - الأميركية التي كانت خلف الأبواب الديبلوماسية المغلقة، باتت من القوة بحيث أثرت سلباً في العلاقات بين البلدين التي وصفت دوماً بالاستراتيجية، فلم يعد خافياً أن العلاقات المصرية -الأميركية تمر بواحدة من اشد محطات توترها إن لم تكن الأشد في عهد الرئيس حسني مبارك، ليبقى التساؤل عما وراء الأمر، وكيف يمكن تدارك الضغوط الناتجة من التوتر والتي لا تمارس على مصر فحسب بل على دول عدة.
يبدو جلياً أن كلمة السر للعم سام في تصعيده ضد مصر، من مقر البرلمان حيث عقد لقاء نواب الكونغرس مع نظرائهم المصريين، إلى براغ وحتى الى واشنطن حيث مقر الكونغرس، هي"الديموقراطية"، فإدارة بوش نصبت نفسها راعية قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان. غير أن للمراقبين رأياً آخر، ففيما اختلفوا في تحديد أسباب توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن اتفقوا على أن الديموقراطية"ذريعة"لمآرب أخرى.
يقول رئيس"منتدى الفكر العربي"الدكتور حسن نافعة"إن الولايات المتحدة تتخذ من دفاعها عن قيم الديموقراطية ذريعة لتحسين صورتها أمام الرأي العام الأميركي ومؤسسات المجتمع المدني ودعاة احترام حقوق الإنسان في العالم"، ويضيف نافعة أن"هذه الذريعة وجدت فيها الولايات المتحدة حجة للضغط على مصر في شأن خلافات أخرى حول الأحداث في دول المنطقة"، ويرى أن"الإدارة الأميركية ليست مدركةً للمعضلة التي تواجهها في المنطقة، إذ أن سياساتها لا تساعد على نشر الديموقراطية"، ويؤكد أن"التوتر في العلاقات الأميركية - المصرية يرتبط أصلاً بمأزق السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، فبالنسبة الى العراق تريد الولايات المتحدة من مصر أن تساهم مع دول عربية وإسلامية في تشكيل قوات كي تخفف الضغط عليها، ولا يستطيع أي نظام في مصر أن يقبل بذلك وإلا وضع نفسه في تناقض مباشر مع شعبه، كما تريد أميركا من مصر أن تتخذ موقفاً علنياً يدين سعي إيران الى الحصول على السلاح النووي ويطالبها بوقف برنامج التخصيب، ومصر تعتقد أنه لا توجد دلائل حتى الآن على أن إيران خرقت التزاماتها بموجب اتفاق حظر الانتشار النووي وتفضل معالجة المسألة في إطار أشمل يسعى الى إخلاء منطقة الشرق الأوسط برمتها، بما فيها إسرائيل، من أسلحة الدمار الشامل، ما ترفضه الولايات المتحدة بسبب انحيازها الى إسرائيل"، ويوضح أن"الإدارة الأميركية تريد من مصر أن تواصل ضغوطها على النظام السوري من أجل المزيد من التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، وتأييد موقف الحكومة اللبنانية الضاغط لنزع سلاح"حزب الله"والمنظمات الفلسطينية في لبنان والضغط على"حماس"وپ"الجهاد"وبقية فصائل المقاومة المسلحة لاستمرار الهدنة من جانب واحد مع إسرائيل، وترى مصر في المقابل ضرورة عدم تسييس التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتعامل مع سلاح"حزب الله"والمخيمات كقضايا داخلية، وحض الأطراف الدولية للضغط على جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، وليس على الفصائل الفلسطينية وحدها لتنفيذ خريطة الطريق والتحرك نحو تسوية شاملة للصراع". ويرجح نافعة أن يكون"رفض الرئيس مبارك التعاون مع المخططات الأميركية، وهو ما يفسر الموقف الغاضب من مصر. كما أن مصر ترى أن السياسات الأميركية ترتكب من الأخطاء ما توفِّر أسباب عدم الاستقرار في المنطقة وبالتالي التأثير في أمن مصر القومي". ويؤكد نافعة"أنه بينما تمارس الولايات المتحدة سياسات لا تستطيع شعوب المنطقة قبولها، وتضغط على النظم الحاكمة للانصياع لها مستخدمة العصا والجزرة، تجد الأنظمة العربية نفسها مضطرة في بعضِ الأحيان لرفض هذه السياسات كلياً أو جزئياً خوفاً من شعوبها أو حرصاً على استقرارها وهنا لا تجد الولايات المتحدة من وسيلة للتقرب إلى الشعوب العربية واستمالة قلوبها إلا بالظهور بمظهر المدافع عن الديموقراطية".
ويرى رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير عبد الرؤوف الريدي أن"الولايات المتحدة عندما غزت العراق ضد رغبة المجتمع الدولي بحجة وجود أسلحة دمار، شامل وأنفقت البلايين وأزهقت أرواح الآلاف من العراقيين والمئات من الأميركيين في الحرب ولم تجد أسلحة دمار شامل حولت أهدافها في مرحلة لاحقة للقول إنها جاءت إلى المنطقة بجيوشها لتخليص شعوبها من النظم الاستبدادية ونشر الديموقرطية، وهى حجة زائفة لتبرير انفاق البلايين وإزهاق أرواح الآلاف". ويقول الريدي الذي عمل سفيراً لمصر في الولايات المتحدة ثماني سنوات"إن شخصاً مثل توم لانتوس الذي طرح مشروع قرار حجب 200 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر هو أبعد ما يكون عن قيم الديموقراطية، فهو يعمل بالأساس لمصلحة اللوبي اليهودي وإيباك الذي يرى مصلحة في ممارسة ضغوط على مصر بشكل دائم قد تدفعها إلى اتخاذ قرارات لمصلحة إسرائيل، وهو ما يفسر حجب جزء من المعونة العسكرية لا الاقتصادية". ويضيف:"من هنا عندما يحدث جدال في شأن مواطن مثل أيمن نور يذهب هؤلاء ويقولون ها هو واحد من المعارضين المدافعين عن الديموقراطية في مصر يسجن، ويساعد تحول الهدف الأميركي في المنطقة على دفع الإدارة الأميركية لإثارة الموضوع مع الحكومة المصرية التي ترفض التدخل في شأن فصل فيه القضاء، وبالتالي تحدث المشاكل بين البلدين". ويتفق مع هذا الطرح نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية في الأهرام الدكتور محمد السيد سعيد الذي يقول"لا ننسى أن الكونغرس هو موطن الصهاينة، ولكن، هناك عامل آخر، فالرئيسان مبارك وبوش لم يتآلفا منذ البداية، لأن الرئيس الأميركي تسيطر عليه نزعة أحادية ويحكم غروره تصرفاته مع قادة دول العالم، وتتضح غطرسته عندما نراه يقول في مؤتمراته الصحافية المشتركة مع زعماء دول العالم إن فلاناً يعرف جيداً ما ينبغي عليه كأنه الآمر الناهي في المعمورة".
وهنا يشير السفير الريدي إلى أن"المعارضة في مصر التي من المفترض أن يكون لها مصلحة في الضغوط الأميركية على النظام، ترفض هذه الضغوط، وكأن الولايات المتحدة باتت معارضة أكثر من المعارضة الداخلية". وفى هذا الصدد يقول ديبلوماسي أميركي في القاهرة فضل عدم الإفصاح عن اسمه"إن الولايات المتحدة تدافع عن قيم الديموقراطية في الشرق الأوسط والعالم ليس انطلاقاً من التزام اخلاقي فحسب ولكن من مصلحة تمس الأمن القومي الأميركي أيضاً".
ويوضح أن"الإدارة الأميركية اقتنعت أن الديموقراطية هي الكفيلة بإنهاء العنف وإفراغ المنطقة من الإرهابيين، بالتالي قررت الولايات المتحدة أن تحقق هذا الهدف حماية لأمنها". ويرفض الدكتور نافعة هذا الطرح ويقول إنه"نظري إيديولوجي، فالولايات المتحدة عندما ابتزت حكومات المنطقة من أجل إخراجها من مأزقها عبر تنفيذ مطالب محددة، ابتزت هذه النظم أيضاً الولايات المتحدة وسمحت للحركات الإسلامية بلعب دور وتركت لها هامشاً للتحرك كي تصعد الى المسرح السياسي كما مع الإخوان المسلمين في مصر، وخوَّفت هذه النظم الإدارة الأميركية من الصعود الإسلامي في دول الشرق الأوسط وعزز فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية من حجة هذه النظم وقدرتها على ابتزاز الإدارة الأميركية، فماذا فعلت الولايات المتحدة غير حصار حماس على رغم فوزها في انتخابات ديموقراطية، وبالتالي فإنها حتى في ضغطها الذي تزعم أنه لتحقيق الديموقراطية تمارس انتقائية هدفها تحقيق مصالحها وليس تعزيز الديموقراطية".
ويقول الدكتور حسن نافع إن أحد أهم الأسباب في تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر أن"الرئيس مبارك يرى الإدارة الأميركية باتت من الضعف في هذه المرحلة بحيث لا تستطيع اتخاذ قرارات سلبية ضد مصر مثل قطع المعونة، والرئيس بوش لن ينتخب فترة جديدة، كما ترى مصر أنه يمكنها الاستغناء عن المعونة وبالتالي تتخذ مواقف علنية ما كانت تتخذها لو أن الإدارة الأميركية قوية"، ويحدد نافعة عاملاً آخر ساعد على تدهور العلاقات بين البلدين إذ أن"أوراق المنطقة متداخلة والتأثير في مجريات الأحداث فيها بات صعباً، وقد اضمحلت قدرات مصر على المساومة بسبب ضعف قدرتها على التأثير إذ لم يعد لديها ما تقدمه للإدارة الأميركية في منطقة ملتهبة، ففي الماضي كانت مصر دولة وراءها عمق عربي هائل وبالتالي كان ثمن التأثير في سياساتها غالياً جداً، أما الآن فالإدارة الأميركية ترى أن التأثير في السياسة الخارجية المصرية لا يستحق ثمناً عالياً لأنها لا تملك أن تقدم شيئاً". ويرى نافعة أن"دولاً مثل إيران وسورية لهما قدرة على التأثير في مجريات الأمور في المنطقة كقدرة مصر، وبالتالي بات هناك فراغ يحتاج دوراً مصرياً لملئه ولا تستطيع مصر أن تمارسه الآن"، ويتفق الدكتور محمد السيد سعيد مع ما يطرحه نافعة ويقول"بالإضافة إلى تطرف إدارة بوش الشديد، فإن قدرات مصر في المنطقة اضمحلت بحيث بات لا يمكن الاعتماد عليها في الترويج للمصالح الأميركية، وهناك اعتبارات المصلحة التي تحكم صنع السياسة الأميركية التي ترى أن مصر لم تعد تستحق 2 بليون دولار مقابل مصالح هي غير قادرة على تحقيقها".
ويقول الريدي إن على المسؤولين والمؤسسات في مصر إنهاء التوتر مع أميركا وتوضيح حقيقة الأمور ويضيف:"طلبت من رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور تنظيم لقاءات في واشنطن للنواب المصريين مع قادة الفكر والكونغرس والإعلام، كما أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أكد لي أنه سيعقد لقاءات على كل المستويات مع الأميركيين أثناء زيارته مطلع تموز يوليو لأميركا". ويطالب الريدي"بمحاولة احتواء الأمور، فمن مصلحة مصر ألا نترك الساحة لجماعات تعمل ضد المصالح المصرية في الولايات المتحدة الأميركية".
ويرى الخبير الاستراتيجي الدكتور مصطفى اللباد ضرورة استغلال العلاقات المصرية - السعودية الجيدة من أجل بدء مرحلة تنسيق عربي حقيقية تخفف من خطورة الضغوط الأميركية على دول المنطقة. ويقول اللباد:"في الوقت الذي يتنازع فيه مشروعان أميركي وإيراني في المنطقة يغيب المشروع العربي أو يلتحق بالمشروع الأميركي". ويضيف:"الضغوط الأميركية على الدول المعتدلة في المنطقة بحجة الديموقراطية أضعفت دور هذه الدول في المنطقة لمصلحة الدور الإيراني. كما ان السياسات الأميركية في الأراضي الفلسطينية ودعمها إسرائيل والقضاء على طالبان وغزو العراق وانهيار نظام صدام حسين مددت نفوذ إيران على حساب النفوذ المصري، وبالتالي لا سبيل إلا بالتنسيق العربي وصولاً إلى مشروع عربي".
محطات وأزمات
مثلت الحرب العالمية الثانية نقطة مفصلية في تاريخ العلاقات بين القاهرة وواشنطن، وكان تقديم الولايات المتحدة معونات إلى مصر في عهد الملك فاروق في إطار مشروع مارشال البداية الحقيقية للعلاقة بين البلدين، فمنذ العام 1948 وحتى 1952 دفعت الولايات المتحدة لمصر 9 ملايين دولار. وعلى رغم قيام ثورة تموز يوليو في العام 1952 بما تحمله من فكر قومي إلا أن قادة الثورة كانوا حريصين على تطمين الولايات المتحدة بأن الثورة مسألة داخلية، وهو ما عبر عنه إيفاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر علي صبري إلى السفارة الأميركية في القاهرة للقاء السفير الأميركي جيفرسون كافري، والأكثر من ذلك قبول وساطة السفير بين الثورة والملك فاروق لتأمين رحيل هادئ للملك، وجاء الإعلان عن"حلف بغداد"ليمثل صداماً حقيقياً بين الثورة في مصر والولايات المتحدة ، ففي الوقت الذي دعمت واشنطن الحلف عمل عبد الناصر ضده ما دفع الولايات المتحدة إلى سحب تمويل السد العالي فأمم عبد الناصر قناة السويس في العام 1956 وشنت فرنسا وأميركا وإسرائيل العدوان الثلاثي على مصر. واستمر تدهور العلاقات خلال الستينات مع بروز التوجه القومي للرئيس عبد الناصر وقطعت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين في حزيران يونيو 1967، ولم تستأنف إلا في تشرين الثاني نوفمبر 1973، واستعيدت الصداقة بين البلدين من عام 1974، إذ بدأ التغير في توجه السياسة المصرية بما يتوافق مع التوجهات الأميركية حيث وقعت معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية العام 1979، وبدأ الانفتاح الاقتصادي في مصر ومحاربة الشيوعية، وجاءت حرب الخليج الثانية لتكسب العلاقات المصرية - الأميركية زخماً، بعد نجاح الدور المصري في القيام بواجبه الإقليمي بما يتوافق مع الأهداف الأميركية، غير أن أحداث 11 أيلول سبتمبر أثرت سلباً في العلاقات، فعلى رغم أن مصر دانت التفجيرات في واشنطن ونيويورك، إلا أنه كانت هناك اختلافات في الرؤى بين البلدين حول تعريف الإرهاب وأساليب مكافحته، وازدادت الاختلافات مع تبني الولايات المتحدة سياسة"الردع الاستباقية"التي تقوم على"مواجهة الإرهاب قبل مهاجمته المصالح الأميركية"، ما دفع الولايات المتحدة إلى شن حرب على طالبان في افغانستان وغزو العراق.
وفى عهد الرئيس مبارك كانت الأزمات كالتالي:
- في منتصف آب أغسطس 2002 رفضت واشنطن تقديم معونات إضافية لمصر احتجاجاً على معاملة الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في القاهرة ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وأثار الحكم بسجن إبراهيم الذي اتهمته الحكومة المصرية باختلاس أموال وتشويه سمعة مصر وتلقي مساعدات أجنبية من دون موافقة السلطات احتجاجات واسعة في واشنطن، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الرئيس بوش بعث بمذكرة احتجاج إلى الرئيس حسني مبارك أبلغه فيها أنه سيعارض تقديم مساعدات إضافية إلى مصر احتجاجاً على الحكم، ورفضت واشنطن زيادة المساعدات في وقت أمدت إسرائيل بپ200پمليون دولار إضافية في مجال مكافحة الإرهاب، وأثار قرار الإدارة الأميركية استياء رسمياً وشعبياً واسعاً في مصر.
ويدرج في هذا السياق أيضاً الانتقادات الأميركية لسجن المعارض المصري رئيس حزب"الغد"المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الدكتور أيمن نور.
- ما أثير في العام 2002 عن تعاون مصر مع كوريا الشمالية في مجال الصواريخ وخطط مصر لشراء 50 محركاً صاروخياً من طراز نودونج الذي يصل مداه إلى 1300 كيلو متر، وأثرت هذه القضية في زيارة وزير الخارجية المصري في حينه أحمد ماهر إلى واشنطن وطالبه مسؤولون أميركيون بإنهاء التعاون مع كوريا الشمالية في مجال تطوير صواريخ متوسطة المدى.
- حادثة"اكيلي لاورو"في تشرين الأول أكتوبر العام 1985، إذ قامت مجموعة فلسطينية مسلحة باختطاف باخرة الركاب الإيطالية، التي حمل الحادث اسمها في البحر المتوسط مطالبين بأن تفرج اسرائيل عن خمسين معتقلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال مقابل إخلاء سبيل ركاب السفينة، وقامت مصر بالتفاوض مع الخاطفين الذي قادهم"أبو العباس"، وضمنت إطلاق سراح الركاب مقابل تسفير المجموعة على طائرة مصرية إلى مكان آمن، وبينما كانت الطائرة المصرية فوق المتوسط، اعترضتها طائرات اف 16 الأميركية وحاولت إجبارها على الهبوط بالخاطفين في قبرص، إلا ان تدخل القوات الإيطالية حال دون ذلك.
وفي واشنطن قال الرئيس الأميركي وقتها رونالد ريغان عندما سأله صحافي عن كيف علمت واشنطن مسار الطائرة المصرية"عرفنا من مكتب الرئيس مبارك"، وقال"إن مكتب الرئيس المصري تحت التنصت"، وخرجت تظاهرات في الجامعات المصرية احتجاجاً على تصريح الرئيس الأميركي.
- الانتقادات الأميركية من حين إلى آخر لملف الحريات الدينية في مصر والزعم باضطهاد الأقباط وإيفاد وفد رسمي أميركي مكلف مراقبة الحريات الدينية في أنحاء العالم إلى القاهرة".