القاهرة - رويترز - أعلن البنك المركزي المصري أمس أنه خفض سعر الفائدة على ودائع ليلة نصف نقطة مئوية إلى 9.5 في المئة وسعر قروض ليلية نقطة مئوية كاملة إلى 11 في المئة. ولفت البنك في بيان إلى ان تضييق الفجوة بين السعرين إلى 1.5 نقطة مئوية من نقطتين مئويتين كان ملائماً، مشيراً إلى «ان التوقعات غير المتفائلة لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2009 قد تؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي ما يؤثر سلباً في معدل نمو الاقتصاد المحلي». والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة ان الاقتصاد المصري نما بمعدل سنوي بلغ 4.3 في المئة في الربع الأول من السنة من 4.1 في المئة في الربع السابق وأن التضخم في المدن انخفض إلى أدنى مستوى في 14 شهراً. وقالت، المحللة في «بلتون فاينانشال» ريم الدسوقي ان قرار المركزي المصري من شأنه أن يشجع نمو الائتمان في مصر التي تتميز بقطاع مصرفي متحفظ نسبياً. وإن «خفض الفائدة على الودائع بنسبة أقل من خفض الفائدة على القروض قد يسفر عن ألا تخفض المصارف الفائدة على الودائع بدرجة كبيرة، في حين يكون لديها حافز لخفض الفائدة على الإقراض ما يشجع نمو الائتمان».