طهران وپ"حماس" اخترقتا الإسلاميين الأردنيين والحكم يخشى "طلبهم النصرة" لاحقاً . الأردن : احتدام المواجهة بين الدولة وپ"الأخوان" مع اقتراب موعد الانتخابات

دخلت الازمة بين الحكومة الأردنية و"الاخوان المسلمين" مرحلة كسر العظم. وتطفو المواجهة إلى السطح فيما يشبه لعبة "السلم والثعبان" مع اقتراب استحقاقي الانتخابات البلدية والتشريعية المقررة هذا العام.
التراشق الكلامي والتصريحات الاتهامية والتخوين عناوين المواجهة الدائرة بين الطرفين بعد ستة عقود من التحالف غير المسبوق بين"التيار الإسلامي"والحكم, لمقاومة المد الشيوعي والقومي الجارف مطلع الخمسينات من القرن الماضي، خلال المواجهات الدامية بين الجيش والمقاتلين الفلسطينيين في الأردن نهاية الستينات.
ويسعى الإسلاميون الأردنيون اليوم إلى هيمنة"محسوبة"على مواقع صناعة القرار والمجالس المنتخبة ضمن استراتيجية الزحف باتجاه القمّة السلطة, من خلال الانتخابات البلدية المقررة في 31 تموز يوليو والتشريعية المجدولة نهاية العام الحالي. ويقول نشطاء ان هذا حقهم وحق كل حزب يسعى الى تثبيت مواقعه, فكيف اذا كان عامل الدين يضفي عليه شرعية سياسية اكبر؟
في المقابل تشكّك السلطات منذ التفجيرات الإرهابية التي ضربت فنادق عمان الثلاثة نهاية عام 2005 بوطنية أجندة"الإسلاميين"وتطالبهم بالخروج من المنطقة الرمادية حيال الموقف من"العمليات الإرهابية", وذلك وسط مخاطر تدفق العنف عبر الحدود.
صحيح ان المراقب العام لپ"الإخوان"سالم الفلاحات وغيره وقعّوا على بيان في الخريف الماضي أكدوا فيه ولاء الحركة للعرش الهاشمي والدولة ونبذ التطرف والفكر التكفيري, لكن الحكومة تقول ان الحركة لم تلتزم ككل بالوثيقة كما كانت الحال في السابق بسبب"الاختراقات".
ويقول مسؤول أردني رفيع ان الدولة لا تنوي اللجوء الى تزوير الانتخابات كما يحصل في بعض الدول العربية عادة. لكنها ستستند الى أسلحة القانون والغطاء الدستوري في مواجهة"مد إسلامي إقليمي, بعضه تكفيري"يسعى برأي مسؤولين الى صبغ"الإخوان المسلمين"وذراعهم السياسية جبهة العمل الإسلامي - بأطياف من خارج الثوابت الوطنية الأردنية التي حكمت العلاقة بين الطرفين.
فهذه الحركة, التي ظلّت تعمل تحت مظلة الدولة لستة عقود بخلاف شقيقاتها المنبوذات في دول الجوار وعلى رغم الضغوط الخارجية التي مورست على المملكة للجمها, أضحت موضع تجاذب واستقطاب, مع دخول طهران وپ"حماس"على خط التأثير والنفوذ, بحسب مسؤولين أردنيين. ويرى هؤلاء أن"الحركة الإسلامية"أخذت تتجّه لمنافسة الدولة عبر محاولات الاستقواء على الحكومة تمهيدا لمرحلة"طلب النصرة"قبل محاولة انتزاع السلطة وپ"استعادة الخلافة".
الحكومة تشن هجوماً معاكساً اشتدت وطأته قبل موسم الانتخابات. وهي لا تريد دفع الحركة خارج اللعبة الديموقراطية لكنها في المقابل غير مستعدة لترك الملعب لها وحدها. ففي غياب قوى سياسية وسطية ويسارية منافسة تنوي الحكومة والمؤسسات الرسمية دخول المنافسة مع الإسلاميين, عبر دعم مرشحين مستقلين ولهم حضورهم في مناطقهم.
وقال أحد المسؤولين:"سنتحرك بقوة لمنافسة الإسلاميين في الدوائر المهمة التي ينوى الإسلاميون الترشح فيها وبكثافة. أما في الدوائر التي لن يرشحوا فيها أحداً، فسنترك القوى المحلية الموجودة تتنافس لتفرز الفائزين".
تنطوي استراتيجية الدولة على رفع الغطاء عن الحركة, والسماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية, وضبط منابر المساجد, والاحتكام للقانون, ووقف التجاوزات المالية المزعومة في"المركز الإسلامي"العصب المالي لجماعة"الإخوان", والضغط من اجل فك الارتباط مع حركة"حماس"الفلسطينية. وتريد الدولة أيضاً دق إسفين بين الغالبية المعتدلة والأقلية المتشددة والمقربة من الحركة الفلسطينية.
رئيس الحكومة معروف البخيت فتح النار مرة أخرى الأسبوع الماضي على أصحاب المواقف المتشددة وطالب الحركة بانتهاج خط واضح حيال القضايا الوطنية والقومية والابتعاد عن تخوين الحكومة.
وجاء ذلك خلال أول لقاء من نوعه مع طيف واسع من الإسلاميين منذ الأزمة التي سببتها زيارة عدد من نواب الجبهة الى منزل أبو مصعب الزرقاوي, زعيم تنظيم"القاعدة"في العراق, لتقديم التعازي بعد مقتله.
في هذه الأثناء, كانت الدولة سعت إلى قص أجنحة الحركة المالية والعقائدية لپ"الأخوان"من خلال السيطرة على إدارة"المركز الإسلامي", وتعديل قوانين الوعظ والإرشاد والخطابة والإفتاء اضافة الى حملة لحشد اكبر عدد ممكن من الشباب ? غالبية الناخبين - للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
ويخطّط قياديون إسلاميون لاستعمال الديموقراطية في الوصول الى البرلمان وپ"لدخول"الحياة السياسية للبلاد من بابها الواسع والبقاء هناك كما حصل مع"حماس", وپ"حزب الله"اللبناني, وفي العراق من خلال رئيس الوزراء نوري المالكي, وفي مصر وقبلها في السودان"بحسب مسؤول حكومي.
ويرى المسؤول انه"في حال صعدوا سلم النفوذ الأخير, وبقوا هناك سيحاولون تغيير أساسيات استراتيجية للدولة, بما في ذلك التراجع عن قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية عام 1987 ومحاولة فصل العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين واشنطن وعمان".
ويستغل الإسلاميون جيوب الفقر والبطالة والظروف السياسية الإقليمية التي خلفتها السياسة الأميركية المتحالفة مع إسرائيل من أجل تسجيل المزيد من النقاط.
الهجوم المعاكس الذي ستعتمده الحكومة يتمثل في تفعيل المؤسسات الدينية الحكومية, ودعم مستقلين أقوياء في مواجهة مرشحي"التيار الإسلامي"في العاصمة والمحافظات.
ويندرج تعيين شيخ الدين المخضرم نوح سلمان مفتياً للمملكة ضمن هذه الاستراتيجية, حيث يقول مسؤول رسمي"ان أحداً من خندق الإسلاميين لا يستطيع التطاول أو المزايدة عليه بعد توحيد مرجعية الإفتاء".
كذلك بدأ القصر والحكومة بناء مؤسسات خدمية ومنازل ومشاريع لتحسين أوضاع الفئات المهمشة والأقل حظاً - لا سيما في المناطق العشائرية من خلال"تعميم المنفعة بدلاً من تخصيصها"كما في السابق. وتساعد هذه الإجراءات على أبعاد السكان عن إمكان الانجراف إلى المعسكر الآخر من خلال المعونات العينية والنقدية والخدمات الصحية.
هدف الإسلاميين الآن رئاسة بلديات مفصلية مثل اربد, والزرقاء, ومادبا, ومعان والرصيفة فضلاً عن 12 على الأقل من مناطق عمان الپ20 ويركز الإسلاميون على رئاسة البلدية, بعد إدخال تعديلات جديدة على قانون البلديات تعطي الرئيس صلاحيات أوسع على حساب المجلس.
والصعود إلى البلديات الرئيسية, قد يحضر الأجواء النفسية والشعبية ويعطي الإسلاميين فرصة للحصول على ما بين 35 وپ50 في المئة من مقاعد المجلس النيابي الپ110. في حين لا تعطي الدراسات الانتخابية واستطلاعات الرأي الإسلاميين اكثر من 25 في المئة من المقاعد في ظل قانون الصوت الواحد.