اقترح رئيس فريق التحكيم السعودي، الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، إقامة نظام عربي موحّد للتجارة الإلكترونية يكون إرشادياً لسنوات عدة، ثم يتحوّل ملزماً بعد إقراره، بهدف مواكبة الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم. وحض في كلمة افتتح بها أعمال ندوة"معاملات التجارة الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني"الدولية التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط، على ضرورة استحداث قوانين جديدة تنظّم العقود والتعاملات التجارية، مشدداً على ضرورة إجراء تعديلات في بعض النصوص القائمة، مثل القوانين الجمركية والضريبية وقوانين أسواق المال والبورصات والقوانين الجنائية. وأكد"أهمية التحكيم التجاري مع تطور الوسائل الإلكترونية في العمليات التجارية"، مشيراً إلى أن التجارة الإلكترونية هي نتاج عملية تطوّر مستمر في الإنتاج والتسويق. وأضاف ان التطور في التجارة الإلكترونية وفي استخدام الوسائل الإلكترونية وتوظيفها"يعني أن هناك تقدماً علمياً هائلاً يقف وراء هذا التطور"، مشيراً إلى أن"التجارة الإلكترونية لم تستطع أن تنتقل من المحلية إلى الإقليمية والدولية لولا اتباع سياسات تجارية مناسبة، هي سياسات التحرر الاقتصادي والتجاري والاتجاه نحو اقتصادات السوق". وتحدث رئيس فريق التحكيم السعودي عن التجارة والتحكيم الإلكتروني والإطار القانوني لتنظيم التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذه التجارة أصبحت واقعاً يفرض نفسه على المستوى الدولي ويكتسب أهمية متزايدة، لما له من ميزات وانتشار من خلال وضع القواعد التي تساعد على تذليل العقبات أمام تطوّر وانتشار هذه التجارة وامتدادها إلى بعض الدول، بخاصة النامية. وشدد على ضرورة تطوير بعض النصوص والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، منها على سبيل المثال القواعد الموحّدة للسلوك في مجال التبادل الإلكتروني للبيانات التجارية من بُعْد التي وضعتها"لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي"، بالاشتراك مع"غرفة التجارة الدولية"وپ"اللجنة الاقتصادية لأوروبا"التابعة للأمم المتحدة في عام 1987، وقواعد سند الشحن الإلكتروني، التي وضعتها"اللجنة البحرية الدولية"في عام 1990، والقواعد القانونية والتجارية للتبادل الإلكتروني للبيانات التي وضعتها"لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأوروبا"في عام 1991 وپ"القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية". وأشار إلى الدور المهم والفعّال للتحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية، الذي يتمثل في الحسم الفوري، لافتاً إلى أن التطوّر الهائل للحياة الاقتصادية وتوسع التجارة الدولية وإبرام العقود والأعمال القانونية باستخدام التقنية الإلكترونية أدت إلى التفكير في تسوية تلك المنازعات باستخدام التقنية ذاتها، من دون الحاجة إلى وجود أطراف النزاع في مكان واحد، بهدف حسمها بسرعة وكلفة أقل. وأشار إلى أن إشكالية الاعتراف بقرارات التحكيم تعتبر من الأمور المهمّة لازدهار التجارة الإلكترونية، مضيفاً ان معظم التشريعات الوطنية المتعلّقة بالتجارة الإلكترونية أقرت هذا النوع من التجارة، مسترشدة بالقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية. واختتم المشاركون أعمال هذه الندوة التي استمرت يوماً واحداً، بالدعوة إلى تبني اقتراح يتعلّق بسن واعتماد قانون عربي موحّد للتحكيم الإلكتروني وضرورة الاستمرار في تكوين مجال التحكيم الإلكتروني، وأن تتولى مراكز التحكيم العربية الإشراف على هذا التكوين.
