أدلى البلجيكيون بأصواتهم أمس لانتخاب 150 نائباً و71 سناتوراً، في اقتراع يتوقع أن يؤدي إلى انتهاء عهد الائتلاف الليبرالي الاشتراكي الذي يتولى قيادته رئيس الوزراء غي فيرهوفشتات منذ ثماني سنوات. وأجري التصويت في هذه الانتخابات على رغم بعض المشكلات المعلوماتية. ومع أن نتيجة الانتخابات غير مؤكدة, لكنها ستحمل إلى السلطة على ما يبدو المسيحي الديموقراطي الفلمنكي إيف ليتيرم 46 سنة الذي تثير رغبته في جعل بلجيكا دولة"كونفيديرالية"قلق الناطقين بالفرنسية. وعند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، السادسة بتوقيت غرينيتش، فتح نحو 16 ألف مركز اقتراع أبوابه، أغلقت عند الواحدة من بعد الظهر الحادية عشرة بتوقيت غرينتش في المقاطعات التي يجرى التصويت فيها ببطاقات اقتراع، حيث التصويت الكتروني. وشمل التصويت الالكتروني الذي سمح مبدئياً بفرز سريع للأصوات, نحو أربعين في المئة من الناخبين البالغ عددهم 7.7 مليون ناخب، ومن بينهم كل أبناء بروكسيل. لكن مشكلات تتعلق بالربط بين مكاتب التصويت أخرت لأكثر من ساعة فتح هذه المكاتب في شايربيك وإيكسيل في بروكسيل. وبما أن التصويت إلزامي في بلجيكا, لم تتجاوز نسبة الامتناع نسبة العشرة في المئة. وأشار استطلاع للرأي أجري في فالونيا جنوب إلى أن ثلث الناخبين كانوا سيمتنعون عن التصويت لو لم يكن إلزامياً. وفي نهاية حملة انتخابية حادة. ظهرت حقيقة واحدة هي أن الائتلاف الليبرالي الاشتراكي بقيادة الليبرالي الفلمنكي غي فيرهوفشتات منذ 1999 بدعم أنصار البيئة بين 1999 و2003 لن يعود إلى السلطة مع أن الاقتصاد استعاد قوته في عهده، والتي باتت من نصيب الحزب المسيحي الديموقراطي الفلمنكي بعد أن أمضى ثماني سنوات في المعارضة, لكنه لن يحصل مع ذلك على الغالبية. ويتقدم"في الفلاندر"على حزب اليمين المتطرف الانفصالي فلامس بيلانغ والاشتراكيين والليبيراليين وأنصار البيئة. ويدعو الحزب المسيحي الديموقراطي بقيادة إيف ليتيرم وزير ورئيس منطقة الفلمنك، وهي الأكبر في البلاد ويعيش فيها 60 في المئة من البلجيكيين، يدعو إلى نظام"فيديرالي"لا يترك سوى صلاحيات قليلة للدولة المركزية. وباسم"الحكم الرشيد", يطالب إيف ليتيرم الذي أكد في 2006 أن بلجيكا"ليست قيمة في حد ذاتها", أن تتولى المناطق الثلاث، الفلمنك أو فلاندر وفالونيا وبروكسيل، التي تتمتع بصلاحيات واسعة, مهمات"العناية الصحية"للأمن الاجتماعي وسياسة العمل أيضاً. ويخشى الناطقون بالفرنسية أن يؤدي إصلاح جديد للنظام الفيديرالي الذي طبق تدريجياً على مدى قرابة اربعين سنة, إلى تسريع نهاية البلد الذي لا تريده غالبية ساحقة من البلجيكيين بحسب الاستطلاعات. لكنهم قد يرغمون على بحث ذلك مع أحزاب الفلمنك التي تربط تشكيل حكومة بإحراز تقدم على مستوى المؤسسات. وفي الجانب الفرنكوفوني, فإن تضامن الحزبين الكبيرين في جنوب البلاد, حركة الإصلاح ليبرالية والحزب الاشتراكي, في مكافحة قضايا الفساد التي طاولت الحزب الاشتراكي في شارلوروا جنوب, لم تترك سوى مجالات قليلة للمسائل الأخرى. وعلى ضوء الاستطلاعات التي سبقت العملية الانتخابية, يبدو من الممكن تشكيل عدة اشكال من ائتلافات, من"الثلاثي"ليبرالي اشتراكي مسيحي ديموقراطي الذي سيسهل إعادة النظر بالدستور, إلى تحالف بين الاشتراكيين والمسيحيين الديموقراطيين. لكن المفاوضات قد تستمر بضعة أشهر.