عقد خبراء من مجلس التعاون الخليجي ومن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا في الرياض أمس للبحث في إعداد دراسة جدوى أولية للبرنامج النووي الذي يعتزم المجلس اطلاقه، في حين شدد الامين العام للمجلس عبدالرحمن العطية على أهمية امتلاك دول الخليج برامج الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للمعايير الدولية وتحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقل بيان لمجلس التعاون عن رئيس وفد الوكالة الدولية مدير دائرة شؤون آسيا بيتر سليما تأكيده ان الوكالة"على استعداد للتعاون مع دول مجلس التعاون في كل الميادين، لتطوير التقنية النووية للأغراض السلمية بوصفها أحد المصادر البديلة المتاحة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في المستقبل". وقال ان"هناك جملة من الخطوات التي يجب تنفيذها قبل البدء في استخدام الطاقة النووية، منها تطوير البنية التحتية الوطنية التقنية والبشرية لدول المجلس في ميدان الأمان والأمن النووي، ومراجعة الانضمام، وتنفيذ المعاهدات الدولية ذات الصلة بالطاقة الذرية، ومتابعة اقتراح إجراء المسح الإشعاعي لشواطئ الخليج". من جهته، اعرب العطية في تصريح بعد الجلسة الافتتاحية عن أمله في ان"تنجز الدراسة خلال فترة زمنية وجيزة بحيث تعرض نتائجها في أسرع وقت ممكن على المجلس الاعلى لمجلس التعاون في مسقط"في كانون الاول ديسمبر المقبل. واوضح العطية ان الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار القمة الخليجية ال27 قمة جابر التي عقدت في الرياض العام الماضي، البدء في إجراء دراسة لدول المجلس لإيجاد برنامج مشترك في مجال الاستفادة من التقنية النووية للأغراض السلمية، طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية وتوفير متطلباتها. وتابع العطية:"ان دول المجلس تريد أن تبدأ بشفافية في موضوع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية من خلال بوابة الوكالة، بوصفها الجهة الدولية المعنية بمثل هذه القضايا، ولهذا جاءت اجتماعات الرياض بين الجانبين لوضع البرنامج الزمني والإطار المرجعي، وستكون دراسة أولية ترفع إلى القمة المقبلة لقادة دول المجلس التي ستعقد في مسقط نهاية هذا العام".