نفذ عشرات الصحافيين السودانيين أمس اعتصاماً لمدة يوم، احتجاجاً على إغلاق السلطات صحيفة"السوداني"اليومية المستقلة بعد مطالبتها وزير العدل محمد علي المرضي بالاستقالة. وقررت إدارات الصحف السودانية إصدارها من دون أعمدة الكتاب الدائمين ومقالات الرأي، فيما استدعى نواب"الحركة الشعبية لتحرير السودان"في البرلمان المرضي لاستجوابه في شأن ما نشرته"السوداني"عن إدلائه"كذباً"بإفادة في قضية تبييض أموال. وكانت السلطات علّقت صحيفة"السوداني"عن الصدور لمدة غير محددة الخميس الماضي، وأوقفت ناشرها محجوب عروة والصحافي عثمان ميرغني، بناء على شكوى تشهير قدمها وزير العدل، بعد نشر الصحيفة مقالاً يدعوه إلى الاستقالة كونه"كذب في قضية تبييض أموال ينظر فيها القضاء حالياً". وأطلق عروة أمس، لكن ميرغني لا يزال رهن الاحتجاز. وقررت كتلة"الحركة الشعبية"في البرلمان استدعاء الوزير أمام المجلس الوطني. واحتج صحافيون ومعارضون وقانونيون على وقف السلطات إصدار الصحف بموجب قانون الجنايات الذي يمنحها حق"وقف كل ما من شأنه اثارة الفتنة او زعزعة السلام العام". إلى ذلك، دخل أساتذة جامعة الخرطوم في إضراب لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على إحالة 52 منهم على المعاش بعدما تجاوزوا ال65، في وقت مثل 10 طلاب من جامعات سودانية مختلفة أمام محكمة أمس لاتهامهم بقتل زميل لهم في جامعة النيلين خلال اشتباكات قبل شهرين.