الخرطوم - "الحياة" - استدعت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان ثلاثة من الصحافيين البارزين وبدأت منذ ثلاثة أيام تحقيقات معهم في شأن ما كتبوه في صحفهم عن تصريحات وزير الدولة في وزارة العدل أمين بناني الذي اتهم فيها المصرف المركزي بالتستر على معلومات في حق بعض المصارف التي نسبت اليها مخالفات مالية. وظل الناشر والكاتب الصحافي محجوب عروة، ونائب رئيس تحرير صحيفة "الصحافة" نورالدين مدني، والكاتب في صحيفة "الرأي العام" عثمان ميرغني يترددون على نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لأيام للتحري معهم. وقال عروة ل"الحياة" انهم قضوا "ساعات طويلة داخل النيابة" من دون أن يوجه اليهم سؤال في حين أن التحري لا يتجاوز نصف الساعة. واتهم النيابة ب"التعسف والضغط" عليهم. وطالب وزارة العدل بتوخي العدالة والحياد. الى ذلك طالب "المؤتمر الشعبي" بزعامة الدكتور حسن الترابي باطلاق سراح المحامي أبو بكر عبدالرازق المعتقل منذ 12 آب الماضي بسبب حديث ألقاه في مسجد جامعة الخرطوم منتقدا الحكومة. ورفض المحامي التوقيع على إقرار يلزمه بعدم التحدث في المساجد. وطالبت المجموعة السودانية لحقوق الانسان باطلاق سراح مدير مركز البحوث والمعلومات في صحيفة "الرأي الآخر" الولا برهى كيداني.