ابتهج نواب حركة "فتح" بتحقيق النصاب القانوني للمجلس التشريعي اول من امس للمرة الاولى منذ تسعة اشهر، فطلبوا من رئاسة المجلس اعتبار هذه الجلسة مفتوحة حتى الانتهاء من جدول الاعمال الطويل. غير ان نواب حركة"حماس"المتشككين دائما بنيات خصومهم "الفتحاويين" رفضوا الاقتراح. وبعد شد وجذب اخضعوه للتصويت وأدلوا بأصواتهم ضده. وكان المجلس التشريعي تعرض لهزة كبيرة منذ اعتقال اسرائيل 36 نائبا من اعضاء"حماس"في الضفة الغربية عقب خطف الجندي غلعاد شاليت على حدود قطاع غزة في 25 حزيران يونيو العام الماضي. ومنذ تلك الفترة، اخذ نواب"حماس"يبدون حذرهم الشديد من تمكن خصومهم نواب"فتح"من تحقيق غالبية في بعض الجلسات التي يتغيب فيها نواب من الحركة لسبب او لآخر تمكنهم من تمرير مشاريع قوانين او قرارات مخالفة لتوجهات الحركة ومصالحها. وجرى توفير نصاب قانوني لعقد جلسات خاصة للمجلس مرات قليلة، منها لدى التصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وفيما يتهم نواب"فتح"زملاءهم نواب"حماس"بتعمد تعطيل عمل المجلس عبر التغيب"غير المبرر"، منتقدين بشدة سفر نواب"حماسيين"للخارج في كل مرة يحاولون فيها عقد جلسة للمجلس، يرد هؤلاء ان هناك من يتصيدهم"لغرض في نفس فتح". وبين الاتهامات والاتهامات المضادة، انتهى الجانبان الى إحداث شلل شبه تام في عمل المجلس الذي لم يتمكن من سن قانون واحد منذ انتخابة في كانون الثاني يناير العام الماضي، الامر الذي حدا ببعض اعضائه الى المطالبة بحله والعودة الى انتخابات مبكرة. وان كانت الدعوة لحل المجلس على خلفية الشلل الذي اصابه بسبب المناكفات بين"حماس"و"فتح"، صدرت عن احدى الكتل الصغيرة الجبهة الشعبية، الا ان صداها سرعان ما وصل الى"فتح"التي ترى في حل المجلس خيارا افضل من بقائه مشلولا، وفق قول رئيس الكتلة عزام الاحمد. وانتشرت دعوات حل المجلس انتشار النار في الهشيم عقب الجلسة الاخيرة، وقال النائب عن الجبهة الديموقراطية قيس عبدالكريم:"اصدرت حماس اليوم شهادة وفاة للمجلس التشريعي... كنا نأمل من الحركة ان تستثمر حصولنا على نصاب قانوني للمرة الاولى منذ تسعة اشهر لنشرع في معالجة مفتوحة للملفات المعروضة امام المجلس، لكنها قتلت هذه الفرصة لشكوك غير موجودة سوى في ادمغة نوابها". وانفجرت النائب نجاة ابوبكر في موجة غضب عقب التصويت ضد اقتراح"فتح"، اتهمت فيها نواب"حماس"ب"الاستهتار بمصالح الشعب". وذهبت حد اتهام زملائها نواب"حماس"ب"الانفلات البرلماني"، مشيرة الى تغيبهم المستمر عن المجلس من دون مبرر. ولم يخف نائب رئيس المجلس حسن خريشة حليف"حماس"، ضيقه من هذا التغيب عندما طلب من رئيس المجلس بالوكالة الدكتور احمد بحر ارسال الاذونات المقدمة من النواب الغائبين الى مقر امانة سر المجلس في رام الله للاطلاع عليها، وهو ما اعتبره بحر"غير لائق"، ورد عليه بطريقة"غير لائقة".