تجاهل رسالة من الرئيس اللبناني ... وبري وعد بالسعي إلى "حلحلة مهما كانت الظروف" . بان يوقع معاهدة المحكمة والسنيورة يرد بعنف على لحود

يعقد مجلس الوزراء اللبناني غداً الخميس بدعوة من رئيسه فؤاد السنيورة لتأكيد إصرار لبنان على المعاهدة مع الأمم المتحدة حول قيام المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المرتبطة بها، بعدما وقّع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مشروع المعاهدة، إثر توقيع الحكومة اللبنانية عليها في 23 الشهر الماضي.
وجاء توقيع بان كي مون المعاهدة رداً عملياً ومباشراً، على رسالة بعثها الرئيس اللبناني اميل لحود الى بان قبل ظهر أمس، وركز فيها على الرسالتين اللتين وجههما السنيورة الى الأمانة العامة في 8 و30 كانون الثاني يناير الماضي حول الصعوبات التي تواجه لبنان في إبرام المعاهدة في المجلس النيابي نتيجة الأزمة السياسية التي تعصف به، وتؤكدان تمسك لبنان بالمحكمة. واعتبر لحود في رسالته أمس أن السنيورة غير ذي صفة وان الرسالتين تتضمان مغالطات واقعية ودستورية مضللة وتحملان بذور فتنة تزيد حدة الأزمة الكيانية في لبنان وتهدد السلام والأمن فيه"راجع ص 7.
وقالت مصادر وزارية ان توقيع بان على المعاهدة"صفعة مباشرة للحود وان مجلس الوزراء غداً سيرد على رسالة لحود ويفندها ويعتبرها غير قانونية"، فيما رد المكتب الإعلامي للسنيورة أمس على لحود معتبراً انه"بمجرد الاطلاع على رسالة رئيس الجمهورية يمكن فهم مدى فداحة الخطيئة المرتكبة بحق لبنان، خصوصاً حين يصل رئيس الجمهورية الى التلويح بالحرب الأهلية في رسالة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة وهو كلام سبق ان سمعه اللبنانيون على اكثر من لسان معروف في الفترة الماضية".
وأضاف المكتب الاعلامي للسنيورة:"في المحصلة تم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري على وقع التحريض والتآمر في وضح النهار، والآن يجري العمل لاغتيال المحكمة المولجة بكشف الحقيقة وفي وضح النهار ايضاً". وتحدث عن"التجاوز العلني لأبسط حدود فهم اللبنانيين واحترام عقولهم".
ورأى المكتب الاعلامي ان لحود"عبر الاوصاف التي ضمنها والتعابير التي استعملها في رسالته، اكد انه قرر ان ينال من سمعة لبنان نهائياً كدولة مستقلة ذات كيان وشخصية محترمة بين الدول، ويبدو ان ذلك يأتي تنفيذاً لتوجهات ومآرب لم تعد خافية على احد، اساسها العمل على عدم قيام المحكمة ذات الطابع الدولي وترك المجرمين الذين اغتالوا الرئيس الشهيد ورفاقه، وربما هم الذين نفذوا باقي الجرائم في لبنان بعيداً عن يد العدالة، وكأنهم يعدون العدة لاغتيالات وعمليات اجرامية جديدة".
ولفت الى ان"رئيس الجمهورية ارتكز في رسالته على حجة تقول ان الحكومة فاقدة للشرعية وان قرارها ورسائلها لا وجود لها وليست ذات صفة. فأعطى لنفسه موقع من يحدد ويأمر ويوجه، كقوله في الرسالة ان رئيس"الحكومة وجه اليكم من دون علمي ومواربة كتابين... الخ"، وهو بذلك منح ذاته صلاحيات مطلقة علماً ان جوهر النظام اللبناني قائم على ان السلطة الاجرائية منوطة بمجلس الوزراء مجتمعاً وليس بشخص أي مسؤول منفرد".
وشدد على ان الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات التي نالت نسبة ثقة من المجلس النيابي بعد انتخابات هي الأكثر حيادية وما زالت تتمتع بالشرعية الدستورية. وذكر بأن رئيس الجمهورية غير مسؤول وفق الدستور بالتالي لا يحق له توجيه أي رسائل، وأشار الى ان رسالة لحود لم تقترن بتوقيع الوزير المختص أي وزير الخارجية ما يعرضه للمساءلة وخرق الدستور.
وأوضح مكتب السنيورة ان لحود"بات يتعامل مع المجتمع الدولي كأنه خارج عليه كما سبق لدول أصبحت خارجة على القانون الدولي ان تعاملت معه، علماً ان قرارات دولية كانت شككت في عملية التمديد لرئيس الجمهورية، وأكدت من جهة ثانية شرعية الحكومة ودستوريتها".
وعلى صعيد الجهود المستمرة لايجاد مخرج من الازمة السياسية الداخلية في لبنان والتي بات واضحاً ان التوافق بين المعارضة والأكثرية على صيغة المحكمة ذات الطابع الدولي اصبح الموضوع الرئيس في الاتصالات الجارية في الكواليس حولها، نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله امس انه"لن يقف عند ما حصل من سجال بينه وبين السنيورة ورئيس"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري خلال الأيام الماضية وسيتجاوزه". وقال هؤلاء الزوار ان بري يعتبر انه"مهما حصل، علينا ان نلتفت الى مصلحة البلاد ونسعى الى تخليص لبنان. يجب ان نتوصل الى حلحلة في الأمور وسنسعى الى ذلك مهما كانت الظروف"، وإذ لقي هذا الكلام صدى ايجابياً في بعض اوساط الأكثرية وأوساط الحكومة، ذكرت مصادر قوى 14 آذار ان كلام بري"ايجابي لكننا ننتظر ترجمته على أرض الواقع".
وكان وفد الأمانة العامة للجامعة العربية المؤلف من مدير مكتب الأمين العام عمرو موسى السفير هشام يوسف ومستشاره طلال الأمين تابع أمس لقاءاته مع أفرقاء لبنانيين في جولة استكشافية قبل عودة موسى الى بيروت لإعادة تحريك مبادرته. واجتمع الوفد امس الى كل من وزير الإعلام غازي العريضي، المعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله"الحاج حسين الخليل، وزير العدل شارل رزق ثم التقى ليلاً السنيورة في حضور عدد من الوزراء.
وعلمت"الحياة"ان لقاء يوسف والأمين مع الخليل تناول موقف المعارضة. وقالت مصادر"حزب الله"ان الوفد يستطلع اذا كان موسى سيأتي أم لا وانه حتى الآن ليس هناك من جديد. وذكرت ان"حزب الله"اكد ويؤكد انه متمسك بالحل السياسي للأزمة فتحركنا سياسي وبالتالي الحل يجب ان يأتي في هذا السياق.
وذكرت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ل"الحياة"ان التواصل مستمر بين المملكة العربية وايران حول المخرج من الازمة اللبنانية. لتوفير مناخ يساعد موسى في زيارته المرتقبة الى لبنان لتنشيط مبادرته وسط اهتمام دولي وعربي واقليمي بالوضع اللبناني بلغ ذروته.
ونفت المقاومة الاسلامية الجناح العسكري ل"حزب الله" في بيان لها امس"ان تكون العبوات التي عثر عليها عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة قبالة بلدة مارون الراس، عبوات جديدة كما يدعي العدو الصهيوني"، مؤكدة ان هذه العبوات"تم وضعها قبل حرب تموز يوليو الاخيرة في سياق الاجراءات الدفاعية المتبعة لمنع الاعتداءات والخروق البرية من قبل جيش العدو على الاراضي اللبنانية".
وأكدت المقاومة الاسلامية انه"بناء على هذا التأكيد، يتضح أن لا معنى لكل التحليلات والتأويلات التي طرحت اخيراً حول الوضع في الجنوب، مع التذكير بأن المقاومة لن تتخلى أبداً عن واجبها في الدفاع عن أهلها وعن أرض الوطن وستتخذ التدابير اللازمة لذلك".
وفي موسكو، أبلغ الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى"الحياة"بأن العمل جار للوصول الى أفكار جديدة في الشأن اللبناني، وأكد ان"الجهود متواصلة من أجل بلورة بعض جوانب الاقتراحات العربية، وانا على تواصل مع الأطراف في الحكومة والمعارضة وأتمنى الانتهاء من كل ذلك لاستئناف الحياة الطبيعية".
وزاد ان فريق الأمين العام يواصل العمل بقوة من أجل ان"يتم كل شيء بالتفاهم والتوافق وان يكون الكل راض عن كل خطوة تتخذ، سواء على صعيد المحكمة أو الحكومة أو المواضيع الاخرى". وقال:"نريد ان نصل الى صيغة لا غالب ولا مغلوب وهذه مسألة ضرورية لايجاد حل للمشكلة الحالية في لبنان". واكد انه لا يستطيع القول ما إذا كان متفائلاً بإمكان نجاح جهوده، واكتفى بالقول"لست متشائماً".
توقيع معاهدة المحكمة
وفي نيويورك، دخلت المحكمة ذات الطابع الدولي ونظامها الأساسي مرحلة"المعاهدة"بعد توقيع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، نيكولا ميشال، وثائق المحكمة. وستعاد المعاهدة الى لبنان لتدخل مرحلة الابرام في مجلس النواب قبل أن تدخل حيز التطبيق العملي.
وتجاهلت الأمانة العامة رسالة رئيس الجمهورية اللبنانية، اميل لحود، التي شكك فيها بشرعية الحكومة اللبنانية واجراءاتها بما في ذلك ما يتعلق بالمحكمة، واتخذ الأمين العام بان كي - مون قرار توقيع وثائق المحكمة بغض النظر عن رسالة رئيس الجمهورية.
وسُئل بان أمس عما إذا كان يدعم اللجوء الى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لغرض المحكمة الدولية، فاجاب:"هذا الأمر يعود الى مجلس الأمن ليناقش الموضوع". وعبر مجدداً عن أمله في ان"تتخذ الحكومة اللبنانية الاجراءات الضرورية لتتمكن من ابرام هذه العملية طبقاً للمتطلبات الدستورية".
وأكدت الناطقة باسم الأمين العام ميشيل مونتاس، ان بياناً سيصدر عن الدائرة القانونية للأمم المتحدة لاحقا من ينطوي على اعلان التوقيع الرسمي على وثائق المحكمة.
وكان مجلس الأمن الدولي صادق على الاتفاقية بين الدائرة القانونية ووزارة العدل اللبنانية والتي تم التوصل اليها في اعقاب مفاوضات دقيقة استمرت سنة تقريباً وتضمنت النظام الأساسي للمحكمة.
وحض السفير الاميركي اليخاندور وولف، أمس، على إبرام المعاهدة في لبنان"بأسرع وقت ممكن"واصفاً الوضع فيه بأنه"هش"، ومؤكداً:"اننا بكل تأكيد، نريد ان نشهد انشاء هذه المحكمة". وقال ان هذه المحكمة"يدعمها مجلس الأمن الدولي وحكومة لبنان المنتخبة".
وشدد السفير الاميركي على وضع الأمور في"تسلسلها المناسب"وذلك بانشاء المحكمة الدولية الآن، فيما يستمر التحقيق"لأنه من السذاجة ان يكون هناك لجنة تحقيق تقوم بعملها ولديها نتائج لنقلها الى الادعاء من دون اقامة محكمة للتعامل مع ذلك".
وحول امكان اللجوء الى الفصل السابع من الميثاق في حال عرقلة ابرام المعاهدة في مجلس النواب قال وولف:"هناك اقتراحات حول هذا الموضوع"، ولكن"نتابع المسألة بشكل وثيق ونريد رؤية الحكومة اللبنانية تقوم بكل ما في وسعها لانشاء هذه المحكمة بحسب عمليات دستورها". وتابع"سنعبر الجسر الآني اذا اضطررنا وبرزت ضرورة لذلك".