انتقدت غالبية الكتل في البرلمان العراقي التصريحات التركية في شأن "قضية كركوك" و "تهديدات" رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لتركيا لكن كتلة التحالف الكردستاني اتهمت تركيا ب "تهديد التجربة الكردستانية وايجاد الذرائع لاجتياح كردستان". وقال النائب محمود عثمان عن"قائمة التحالف الكردستاني"ان"تركيا تبحث عن الذرائع للتدخل في الشأن العراقي الداخلي واجتياح كردستان وعلينا ان لا ننسى مساعيها في حض نواب عراقيين متطرفين واحزاب تركمانية ومحاولة تأليبهم على الاكراد". واعتبر المؤتمرات والاجتماعات التي تم عقدها في اسطنبول وانقرة لحشد الرأي العام ضد المادة 140 من الدستور العراقي"طريقة غير صحيحة لا تخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين". وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني جدد تهديده تركيا بالتدخل في شأنها الداخلي في حال اصرت الاخيرة على معارضتها إلحاق مدينة كركوك بإقليم كردستان. ورأى نواب آخرون من الكتل المختلفة ان تصريحات رئيس اقليم كردستان"تؤزم الوضع الاقليمي وتزيد من تعقيداته". وقال النائب عن القائمة العراقية وائل عبد اللطيف ل"الحياة"ان"الجميع متفقون على ان مدينة كركوك مدينة عراقية وان حل المسائل المتعلقة بها شأن داخلي الا ان تصريحات مسعود بارزاني كانت غير مسؤولة وأزمت الوضع الاقليمي للعراق وهي تعبر عن وجهة نظره الشخصية"التي تجاوزت بها موقف الحكومة المركزية التي من صلاحياتها رسم السياسة الخارجية للعراق وليس من صلاحيات الاقليم". واضاف"ان تركيا دولة قوية وعلاقتنا بها كانت جيدة على مر السنوات لكن تصريحات رئيس اقليم كردستان ستسيء الى هذه العلاقة والى الاقليم خصوصاً وكل انسان يتحمل مسؤولية اخطائه". وزاد"ان اصل المشكلة هي المادة 140 التي نعتبرها قنبلة موقوتة في الجسد العراقي ومن الافضل التأني في تطبيقها وعدم الاستعجال لأن الوضع الامني والسياسي لا يسمح بذلك وتطبيقها سيؤدي الى اثارة الفتن الداخلية والتوصيات الاخيرة للجنة تطبيع الاوضاع في كركوك كانت متسرعة واثارت كثيراً من المشاكل". الى ذلك اكد الناطق الرسمي بأسم جبهة التوافق السنية سليم عبدالله ل"الحياة"ان الجبهة ترفض التدخلات التركية في مسألة كركوك لكنها ترى في الوقت نفسه"في تصريحات مسعود بارزاني ما يسيء الى العلاقات التركية - العراقية وان مخاطبة دول العالم وتحديد العلاقات السياسية معها هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية وعلى الاقاليم الالتزام بسياسة المركز". واصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بياناً اكد فيه على ان"السياسة الخارجية العراقية تتمثل بالحرص على اقامة افضل العلاقات مع الجيران وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وعدم السماح لهذه الدول بالتدخل في شؤون العراق الداخلية". واضاف"ان سياسة العراق الخارجية ترسم وتنفذ من قبل الحكومة العراقية".