أعلن المكتب التنفيذي ل«الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين» في لبنان رفضه «كل التسريبات التي تصدر من قبل الحكومة من عدم قدرة الخزينة والقطاع الخاص على تحمل تصحيح الاجور وتطوير التقديمات الاجتماعية». وطالب الاتحاد في بيان صادر بعد اجتماعه امس برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله، «لجنة المؤشر بأن تقر المطالب المرفوعة كافة»، محذراً من «زيادة الضريبة على القيمة المضافة وعدم إقرار السلم المتحرك للأجور ورفع الحد الادنى الى مبلغ مليون و250 الف ليرة لبنانية ورفع بدل النقل الى 16 الف ليرة والمنح المدرسية عن جميع الاولاد والتعويضات العائلية واعادة الدفع المباشر من الضمان للمضمونين وتعميم التغطية الصحية الشاملة لكل الشعب اللبناني وتعزيز وتعميم النقل المشترك وحمايته وتحديد سعر البنزين ب25 الف ليرة والمازوت ب20 الفا». وشدد على «فصل زيادة الايجارات السكنية عن زيادة الاجور على ان يتم نقاش هذا الامر من خلال قانون الايجارات الجديد في العام المقبل». ودعا الاتحاد كل القوى النقابية وهيئات المجتمع المدني وروابط المعلمين والشباب والطلاب وجميع الهيئات والجمعيات التي تهتم بحقوق المرأة الى المشاركة في اللقاء النقابي والشعبي الذي سيعقد السادسة من مساء الاثنين المقبل في مقر الاتحاد الوطني للنقابات. كما اعلن تضامنه مع عمال الكهرباء وتحرك اساتذة الجامعة اللبنانية ومطالب موظفي تعاونية موظفي الدولة وعمال وموظفي بلدية بيروت من أجل تحقيق مطالبهم المحقة.