تحولت لندن الى عاصمة "للأثرياء فقط" بعدما أصبحت "الجنة الضريبية" لأغنياء العالم الذين يقصدونها طلباً للاستثمار ولتجنب دفع الضرائب الباهظة التي يُقدر ان المواطن العادي المقيم فيها يدفع نحو 62 بنساً عن كل جنيه استرليني من دخله! ونشرت أمس دراسة أفادت ان 54 بليونيراً بريطانياً او مقيماً فيها، منهم 23 بليونيراً في لندن بينهم 6 رجال اعمال عرب، وتصل ثروتهم الى 126 بليون جنيه استرليني، دفعوا ضرائب بلغت 14.7 بليون استرليني فقط... وأوضحت الدراسة التي أجريت لمصلحة قسم الثروات في"باركليز بنك"ان العاصمة البريطانية تضم 13 في المئة من الاثرياء الذين تجاوز عددهم 455 ألفاً نهاية العام الماضي، وتراوح ثروة الواحد منهم بين المليون والستين مليوناً، ومن بينهم 4500 شخص تزيد ثروة كل منهم على 15 مليون استرليني. في المقابل تجاوزت ديون البريطانيين، والمقيمين، مستوى 1.25 تريليون استرليني غالبيتها لشركات اصدار بطاقات الائتمان والمصارف العقارية في وقت تحقق فيه المصارف العاملة في بريطانيا ارباحاً تنمو سنوياً بنسبة 10 في المئة. واعلن مصرف"اتش اس بي سي"امس تحقيق ارباح رأسمالية تجاوزت 22 بليون دولار. ومع ان دراسة"باركليز بنك"اشارت الى ان نسبة 8 في المئة من اثرياء بريطانيا تقيم في هامبشاير و6 في المئة في يوركشاير و5 في المئة في ساري، إلا أن احصاءات البلديات ودوائر السجل العقاري تفيد ان ما يصل الى 80 الف منزل او عقار في لندن يملكها بريطانيون واجانب تتجاوز قيمة كل منها المليون استرليني. وافادت ان بريطانيا، وتحديداً لندن، ستحتل في السنوات العشر المقبلة المركز الاول لتجمع الاثرياء في العالم بين دول مجموعة السبع. وحددت الدراسة نسبة الثراء بأنها لكل من يملك 100 ألف استرليني اضافية يستطيع استثمارها او انفاقها. وأشارت الى ان عنوان الثراء في لندن هو الرمز"اس دبليو"الجنوب الغربي و"ان دبليو"الشمال الغربي حيث ترتفع قيمة العقار بمعدل جنيه في الدقيقة. ووفق الاستطلاع الأخير، الذي اشرف عليه موقع"رايت موف"على شبكة الانترنت، ارتفع سعر العقار العام الماضي في منطقة تشيلسي وكينزينغتون اس دبليو بمتوسط 500 الف استرليني العام الماضي اي بنحو 1370 جنيهاً في اليوم او نحو 57 جنيهاً في الساعة اي نحو 95 بنساً في الدقيقة! واصبح متوسط سعر الوحدة عند مستوى 1.194 مليون استرليني. وفسر الموقع الاسعار الجديدة العالية في هذه المنطقة وغيرها من مناطق"البرايم"اللندنية بالمكافآت البالغة الكرم التي حصل عليها العاملون في سوق لندن المالية اضافة الى الهجمة الكبيرة التي شهدتها عقارات العاصمة من المستثمرين القادمين من دول النفط وروسيا والصين والهند، والذين ضخوا بلايين الجنيهات في سوق العقار التي تعطي مردوداً مضموناً بمعدل يراوح بين 12 و38 في المئة في السنة متجاوزاً اي نسبة ربح استثماري في مجالات اخرى. ووفق الموقع ارتفع السعر الأساسي للعقار في بلدية ويستمنستر بنحو 300 الف استرليني العام 2006 الى 837 ألف استرليني في المتوسط في حين حققت العقارات في كل من هاميرسميث وكامدين وواندسورث وايزلينغتون وهاكني تحسناً بمتوسط 100 الف استرليني. ومع ارتفاع سعر العقار وغلاء المعيشة في العاصمة البريطانية تواجه المؤسسات المتوسطة والصغيرة صعوبة في تأمين موظفين يستطيعون العيش فيها وتحمل كلفة الضرائب والمواصلات بحيث اصبحت نسبة التضخم تتجاوز كثيراً النسب الرسمية التي تشير اليها احصاءات وزارة الخزانة وتقدرها بين 2.5 و2.8 في المئة، ويحصل عليها الموظفون سنوياً مع مكافآت تصل الى راتب شهرين على الاقل في المؤسسات المتنافسة. وتعاني وزارة الصحة البريطانية مشكلة في تأمين اطباء وممرضين للعمل في لندن ما دفعها الى اعطاء حوافز سنوية تصل الى 15 في المئة من الراتب لتأمين الطبابة في العاصمة.