في ما يأتي النص الحرفي لمبادرة السلام العربية التي اطلقت في قمة بيروت العربية العام 2002، واعاد وزراء الخارجية العرب الاثنين تبنيها: "ان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في دورته العادية الرابعة عشرة - إذ يؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في حزيران يونيو 1996 من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاماً مقابلاً تؤكده إسرائيل في هذا الصدد. - وبعد أن استمع إلى كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، التي أعلن من خلالها مبادرته داعياً إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، تنفيذا لقراري مجلس الأمن 242 و 338 اللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد العام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، والى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدسالشرقية. وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل. وانطلاقا من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الإطراف: 1 - يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها، وان تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضا. 2 - كما يطالبها القيام بما يأتي: أ - الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من حزيران 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوبلبنان. ب - التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. ج - قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدسالشرقية. 3 - عندئذ تقوم الدول العربية بما يأتي: أ - اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة. ب - إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل. 4 - ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة. 5 - يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقناً للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنبا إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلاً آمنا يسوده الرخاء والاستقرار. 6 - يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة. 7 - يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة والعمل على تأكيد دعمها على المستويات كافة، وفي مقدمها الأممالمتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي.
