أعلنت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" السعودية عن تأهل سبعة تحالفات لشركات من أصل تسعة تحالفات تقدّمت للحصول على الترخيص الثالث لتقديم خدمات الاتصالات الخليوية في السعودية. وجاء في بيان رسمي صدر عن الهيئة أن مجلس إدارتها أقر العروض المؤهلة للحصول على الترخيص الثالث لتقديم خدمات الاتصالات الخليوية في السعودية، استجابة لوثيقة طلب الحصول على الترخيص التي أصدرتها الهيئة في 14 تشرين الأول أكتوبر الماضي. وأوضح محافظ الهيئة محمد بن إبراهيم السويل أنها درست الطلبات المقدمة من الناحية الفنية والتجارية وفق معايير ومنهجية التقويم الواردة في وثائق طلبات الترخيص. وأضاف ان نتائج التقويم انتهت إلى تأهل العروض المقدمة من سبعة اتحادات من أصل تسعة تقدمت بطلباتها للهيئة في 24 شباط فبراير الماضي. وأشار إلى أن العروض المؤهلة للمرحلة المقبلة هي: تحالف"الاتصالات الخليوية وشركاؤها"إم تي سي، تحالف"سماوات"و"بهارتي"الهندية، تحالف"أوجيه"للاتصالات، تحالف"المملكة القابضة"و"تيركسل"التركية، تحالف"تواصل"وشركة"ديجيسل"الكاريبية، تحالف"إم تي إن - السعودية"، تحالف عبدالله عبدالعزيز الراجحي مع"ريلاينس"الهندية للاتصالات. واعتبر السويل أن دخول المشغّل الثالث للخليوي يعد إيجابياً، لأنه سيؤدي إلى دخول خدمات هاتفية جديدة ذات قيمة مضافة، كما انه يساهم في خفض الأسعار نتيجة للتنافس، وسيعمل على تطوير سوق الاتصالات المحلية، مشيراً إلى أنه سيقتطع بعض الحصص من الشركات العاملة حالياً "الاتصالات السعودية"و"اتصالات"، لكن الفرصة الأساسية تكمن في الحصول على مشتركين جدد لم يسبق لهم التعامل مع المشغّلين الحاليين. وقال السويل ان نسبة النمو في سوق الهاتف الخليوي تختلف من سنة إلى اخرى، ولكنها تنحصر بين ما نسبته 11 في المئة كحد أدنى و25 في المئة كحد أعلى، مشيراً إلى أن نسبة النمو في المتوسط تقترب من 15 في المئة سنوياً، فيما معدّل استهلاك الفرد الشهري يصل إلى 45 دولاراً 169 ريالاً في السعودية. يذكر أن سوق الاتصالات السعودية سلكت منعطفاً جديداً، بدأ في التحول تدريجاً إلى سوق مفتوحة بعد السماح لشركة"اتحاد اتصالات"موبايلي بدخول السوق السعودية باستثمارات بلغت 12 بليون ريال سعودي، في مقابل الحصول على رخصة تقديم خدمات الهاتف الخليوي إلى جانب شركة"الاتصالات السعودية"، التي تحولت من مؤسسة حكومية إلى شركة مساهمة عامة. من جهة أخرى، أفادت وكالة"رويترز"بأن هيئة الاتصالات السعودية استبعدت مجموعتين من أصل تسع مجموعات اتحادات شاركت في المنافسة على الرخصة الثالثة للخليوي في السعودية، هما"أوراسكوم"المصرية و"إم تي إن إل"الهندية. ونقلت"رويترز"عن مارك حمود، كبير محللي قطاع الاتصالات في شركة"شعاع كابيتال"، توقعه ان تتخطى العروض المقدّمة مبلغ 12.21 بليون ريال 3.25 بليون دولار، سدده تحالف بقيادة شركة"الإمارات للاتصالات"في شراء رخصة"موبايلي"في عام 2005. وذكرت الوكالة ان السعودية ستبيع هذه السنة الرخصة الثانية لشبكة الخطوط الهاتفية الثابتة، منهية احتكار"شركة الاتصالات السعودية"، في إطار توجه المملكة لتحرير سوق الهاتف.