وافقت الحكومة السورية على دخول مشغل ثالث للهاتف الخليوي، وتحويل عقدي الشركتين المشغلتين للخدمة في البلاد إلى تراخيص، على ان تسددا الالتزامات المالية المترتبة عليهما للخزينة العامة. وأكد وزير الاتصالات عماد صابوني «اهتمام لاعبين كبار في سوق الاتصالات العالمية بالرخصة الثالثة في سورية»، مشدداً على أن المنافسة ستكون واسعة ومفتوحة وشفافة. ويذكر ان شركتي «سيرتيل» و «أم تي إن» الوحيدتان المشغلتان للهاتف الخليوي في البلاد منذ 2001، بالشراكة مع «المؤسسة العامة للاتصالات»، بعد حصولهما على عقد «بي أو تي» مدته 15 سنة قابل للتمديد ثلاث سنوات. وتشير أرقام «المؤسسة العامة للاتصالات» إلى أن عدد مشتركي الخليوي في سورية زاد حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عن 9.6 مليون، وبلغت إيراداتها من القطاع نحو 35.7 بليون ليرة (759.6 مليون دولار). ويتنافس على الرخصة «تركسيل» التركية، و«زين» الكويتية و«اتصالات» السعودية.