أكد أن "توزع زيادة الضريبة على القيمة المضافة معتدل وكلفتها لعائلة دخلها 1.5 مليون ليرة 12 ألفاً كل شهر" . وزير المال اللبناني : ما نطرحه للحوار أول استراتيجية لإنعاش الاقتصاد

أرجأ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي أعدته حكومة لبنان، وحصل على أساسه على 7.6 بليون دولار من مؤتمر "باريس - 3" لتوظيفها في خطط هذا البرنامج، الأعباء الضريبية الجديدة التي ينص عليها بهدف زيادة الايرادات العامة الى عام 2008.
ويرمي هذا التأجيل الى مراعاة الاوضاع المعيشية والاجتماعية التي تراجعت بفعل تداعيات حرب تموز يوليو والتأزم السياسي المستمر، وبروز نتائج بعض الاصلاحات ولو في بعض قطاعات الخدمات. وقال وزير المال اللبناني جهاد أزعور"يفترض أن يبدأ هذا العبء الاضافي بالتزامن مع معالجة المشكلات في قطاعات كالكهرباء مثلاً، بحيث يوفر المواطن الذي يدفع، اضافة الى ثمن العجز في الكهرباء فاتورة المولد الكهربائي، نصف الفاتورة أي 30 دولاراً".
قبيل مؤتمر "باريس - 3"، انتشرت على جوانب الطرق الدولية والداخلية في لبنان، لوحات إعلانية حملت صوراً وشعارات تعبر عن أهداف برنامج الحكومة الإصلاحي، في حملة هي الأولى من نوعها التي تنظمها الحكومة اللبنانية، وترمي الى شرح الرؤية المستقبلية لاقتصاد لبنان في حال نجاح تطبيقها، وأطر تصحيح العلل والتشوهات التي تراكمت على مدى سنوات في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
ولكن في موازاة نجاح"باريس - 3"في حشد الدعم السياسي والمالي، وفي ضوء الحملة الواسعة لشرح الرؤية الاقتصادية التي تشكل انطلاقة جديدة لاقتصاد لبنان كما يقول واضعوها، تُطرح أسئلة كثيرة عن حظوظ نجاح هذه الانطلاقة، في ضوء الأزمة السياسية العالقة في عنق الزجاجة، نتيجة استمرار تمترس الفرقاء السياسيين في جبهتي الموالاة والمعارضة على مواقفهم، وعدم انقشاع الرؤية أمام المبادرات الإقليمية لفك الاشتباك.
وسبب هذه الأسئلة المطروحة، الخشية من أن"يطير"الإصلاح مجدداً الى موعد غير محدد، كما حصل سابقاً، وأن تسري فقط الزيادات على معدلات الضرائب والرسوم، فتزداد الأعباء على الأعباء. مع العلم أن المانحين في مؤتمر "باريس - 3" الذي جمع 7.6 بليون دولار، لن يفرجوا عن أي جزء من هذه الأموال في حال لم تسلك برامج الورقة طريق التنفيذ.
"الحياة"حاورت وزير المال جهاد أزعور ليشرح مفاصل البرنامج وتأثير الاقتطاع الضريبي الإضافي على الوضع المعيشي للمواطن اللبناني والخطة الاجتماعية، وانعكاس الأزمة السياسية على عملية الانطلاق بالإصلاحات. كما استوضحت من الخبير الاقتصادي مروان اسكندر والخبير الاقتصادي استاذ العلوم المالية والاقتصادية في جامعة سيدة اللويزة لويس حبيقة، ملاحظاتهما على البرنامج وتأثير الظروف الراهنة على نجاح التنفيذ والزيادات الضريبية.
لفت أزعور في رده على مدى القدرة على قيام الحوار حول ورقة الإصلاح الاقتصادي مع القوى السياسية والهيئات الاقتصادية والنقابية في لبنان، في ظل التأزم السياسي وانقطاع الفرقاء السياسيين عن بعضهم، وعن احتمال تأخر تطبيق البرنامج مجدداً لأسباب سياسية أيضاً، الى أن الحوار حول البرنامج"بدأ منذ أكثر من سنة، عندما أُنجزت مسودته الأولى، وكان على غير محور سواء مع التيارات السياسية الممثلة في الحكومة أو في المعارضة، أو مع الهيئات الاقتصادية والنقابية". وأوضح أن"ما نطرحه اليوم ليس صناعة البرنامج بل صناعة القرار والمستقبل الاقتصادي، وليس شراكة سياسية بل أبعد من ذلك، لأنها ستطاول جميع المعنيين". وأكد أن"ما نطرحه الآن للحوار هو إطلاق مرحلة جديدة في الاقتصاد من خلال رؤية كاملة"، لافتاً الى أنها"المرة الأولى التي تعرض رؤية اقتصادية شاملة أمام الشعب اللبناني، تتضمن استراتيجية خاصة بالقطاع الخاص تمتد لعشر سنوات لتنشيط الاقتصاد، ورفع النمو في لبنان الى ما يفوق 6 أو 7 في المئة، وتوفير فرص عمل كثيرة. كما تركز على القطاعات التي من شأنها أن توفر هذه الفرص، والدور الذي يجب أن تضطلع به الدولة".
وأشار الى أن البرنامج"مبني أيضاً على استراتيجية اجتماعية أبعد من تلك التي وُضعت سابقاً، إذ تنص على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ما يعني أن الفئات التي لا تشملها أي حماية اجتماعية، ستؤمن لها مباشرة. كما أنه مبني على استراتيجية لإصلاح قطاعات أساسية في الدولة، من نقل الى مياه وطاقة وتعليم، وكل ما يتعلق بالخدمات التي تقوم بها الدولة، كما تتضمن إصلاح الشق المالي".
وأعلن وزير المال أن البرنامج يمثل"خطة متكاملة مبنية على استراتيجية واقعية مبرمجة على خمس سنوات. من هنا انطلقنا الى مؤتمر باريس - 3، ولذا لا يمكن الفصل بين البرنامج ومؤتمر الدعم، بمعنى أن لا محال لتأمين أي دعم من دون أن يكون هناك برنامج اقتصادي".
وأوضح أن"إذا وجدت تعديلات على البرنامج فلا يجب أن تكون فقط بالاعتراض على ما هو منصوص بل بطرح بديل ايضاً"، مشدداً على أن مؤتمر"باريس - 3""ليس ملكاً للحكومة بل للبنان، وليس لخفض الدين بل أيضاً لتفعيل النمو والإصلاح". وأضاف:"لم يعد ممكناً للمشهد السياسي التغاضي عن المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، كما لم يعد ممكناً الانتظار، لأن بناء مستقبل مستقر سياسياً ومستقل سياسياً، يتطلب الأخذ في الاعتبار المواضيع الاقتصادية. كما لم يعد ممكناً القول أن هناك ارتهاناً للمؤتمر وشروطاً أخرى غير منظورة لأنه أثبت العكس".
وعن حاجة هذا الإصلاح الى المجلس النيابي ومجلس الوزراء لأنه يتطلب قوانين جديدة، أكد أزعور أن البلد"يحتاج الى مؤسسات دستورية، وليس فقط الى الإصلاح والى برنامج"باريس - 3"، إذ لا يمكن بلد الاستمرار ومؤسساته الدستورية معطلة، وهناك إصلاحات تحتاج الى قوانين وأخرى لا تحتاج الى ذلك".
وعن آلية برنامج الإصلاح الاجتماعي، أعلن أن"الاحصاء المركزي يعد مسحاً سيحدد الفئات الأكثر حاجة، وستُبرمج على أساسه المساعدات، التي لا تمثل كل السياسة الاجتماعية بل تكملها، إذ ستشمل قطاعي التعليم والصحة. وبموازاة ذلك ستوسع التغطية الاجتماعية، إذ سيقوم الاحصاء المركزي بمسح يحدد المناطق والمجموعات الأكثر تهميشاً، وستكون المساعدة من خلال برامج مباشرة ومتخصصة، على أن تقوم في كل مرحلة من مراحل العمل"، وكشف أن"الآلية جاهزة لذلك".
وإذا كان اتضح توزع المبالغ بين قروض وهبات ووجهتها، أوضح وزير المال عدم القدرة على تصنيفها وتوزعها بعد،"لأن دولاً كثيرة أعطت توجهاً بمساعدة لبنان بمبلغ معين، من دون أن تحدد نسبة الهبة منه". لكنه كشف أن الهبات"لن تقل عن بليون دولار"، مشيراً الى أن هناك"جزءاً سيخصص لمساعدة الدولة لمعالجة مشكلة الدين، وآخر لإصلاح قطاعات أساسية كالكهرباء وغيرها، كما أن هناك جزءاً للقطاع الخاص يتجاوز بليون دولار، وآخر للقطاعات الاجتماعية".
وأكد أزعور أن"تسلم المساعدات أو القروض مرتبط بتطبيق البرنامج الإصلاحي، وبتحقيق أهداف معينة حددها لبنان في البرنامج". أما آلية إدارة المساعدات، فلفت الى أنها"ستكون من مسؤولية اللجنة التي حضّرت للمؤتمر، والتي تضم رئاسة الحكومة ووزارتي المال والاقتصاد ومصرف لبنان". وأعلن أن وزارة المال"وضعت الآلية المالية من خلال هبة من البنك الدولي لإدارة كل المساعدات المالية التي تسلمها لبنان بعد الحرب. وستصدر تقارير فصلية عن المبالغ التي صُرفت ووجهتها مع أرقام مدققة من جانب شركات دولية. كما ستشارك الدول والمؤسسات المانحة من خلال مجلس استشاري للمانحين، يضم ممثلين عن الدول والصناديق العربية والدولية، إضافة الى دور تقويمي لصندوق النقد الدولي. لذا فإن الآلية المؤسساتية للمتابعة ستكون واضحة للرأي العام".
8 بلايين دولار قيمة الاستحقاقات
وعن قيمة الاستحقاقات لهذه السنة والمبالغ التي سيحصل عليها لبنان لتغطيتها، كشف وزير المال أن قيمة الاستحقاقات من الدين"تبلغ 8 بلايين دولار، ويستحق منها بليون دولار خلال هذا الشهر". وأشار الى أن"جزءاً من المساعدات لم يتحدد بعد سيصل هذه السنة، وقد يتراوح بين 1.5 بليون وبليوني دولار. وسيخصص جزء منه لمعالجة مشكلة الدين وآخر لاستخدامات اخرى". وذكّر بأن الدولة"تمكنت من تغطية استحقاقات بلغت 15 بليون دولار العام الماضي، على رغم الحرب والتطورات السياسية والأمنية". وشدد على أن"لا مشكلة في الموضوع المالي"، لافتاً الى أن"التحدي الأساسي الآن يكمن في عدم اختزال"باريس - 3"بالموضوع المالي فقط. إذ نهدف من مؤتمر"باريس - 3"، الى جعله محط التقاء حول عودة نهضة اقتصاد لبنان ومعالجة المشكلات الاساسية التي يعاني منها وليس محط تشكيك وانقسام بين اللبنانيين". ولم يكشف عن كيفية تغطية الاستحقاق هذا الشهر، لكنه أكد أن"لا مشكلة في إدارته، ويُعمل الآن على تحديد الآليات".
وعن جهاز إدارة الدين العام، أوضح أن مشروع القانون موجود في المجلس النيابي، لافتاً الى أن"اللجان النيابية أنجزته، ويحتاج الى إقرار من الهيئة العامة، وبدأنا في تجهيز القدرة التقنية، كما بدأ التنسيق بين مصرف لبنان والوزارة".
وإذا كانت الظروف السياسية الصعبة ستسمح بالإصلاح قبل موعد تطبيق الضرائب السنة المقبلة، خصوصاً أن التحفظات عن زيادات الضرائب تشترط ذلك، اعتبر أزعور أن"زيادة الإيرادات ستأتي بعد عام، بمعنى أن لدينا مهلة سنة للقيام بأمور عدة قبل تطبيق الزيادات". وأكد أن العبء الناتج من الزيادات"معتدل وموزع في شكل لا يؤثر سلباً على شرائح معينة". وأوضح أن تأثير الزيادة على نسبة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 في المئة على عائلة دخلها ألف دولار شهرياً"لن يزيد على 8 دولارات شهرياً. أما بالنسبة الى الزيادة على فوائد الودائع بنسبة 2 في المئة، فستؤثر في شكل طفيف أيضاً على المدخرات الصغيرة، إذ ستكون كلفة الاقتطاع على وديعة بقيمة 50 ألف دولار بين 5 و6 دولارات شهرياً، في حال لم يخفض المصرف معدل الفائدة".
وقال:"يفترض أن يبدأ هذا العبء بالتزامن مع معالجة المشكلات في قطاعات كالكهرباء مثلاً، بحيث يوفر المواطن الذي يدفع الى ثمن العجز في الكهرباء فاتورة المولد الكهربائي، نصف الفاتورة أي 30 دولاراً".
تأثير القيمة المضافة 0.8 في المئة
وعن تأثير رفع الضريبة على القيمة المضافة على أسعار الاستهلاك، أوضح أن"تأثيرها سيكون لسنة واحدة ولن يتجاوز نسبة 0.8 في المئة". ولفت الى أن الأسعار"لم ترتفع عام 2002 لدى إدراج هذه الضريبة أكثر من 4.3 في المئة، وكانت نسبة التضخم واحداً في المئة وتأثير الضريبة 3.5 في المئة".
وكشف أن التقديرات المتوقعة في حجم الإيرادات من نسبة الزيادة على الضريبة على القيمة المضافة وهي 2 في المئة من 10 في المئة الآن الى 12 في المئة عام 2008،"ستبلغ 230 مليون دولار، مشكلة نسبة واحد في المئة من الناتج المحلي".
وعن أسباب عدم تقديم قطر والكويت مساعدات للبنان في المؤتمر، أشار الى أن لبنان"حصل من المؤتمر على 7.6 بليون دولار، وكان حصل بعد الحرب على أكثر من 3 بلايين دولار. لذا فإن قطر والكويت قدمتا مساعدات بعد الحرب، ولا علم لي عن الأسباب الحقيقية بالنسبة الى قطر. ولكن بالنسبة الى الكويت فالأمر شأن داخلي بين الحكومة والمجلس النيابي، لكنهم وعدوا بالمشاركة في المستقبل".
لا دعم إلا بناء على برنامج
وإذا كان يعتقد بأن التأخر في تطبيق البرنامج في المدى المنظور في ظل الظروف السياسية المتأزمة سيؤثر على التوقعات الواردة في البرنامج على مدى السنوات الخمس المقبلة، أكد أزعور أن"أي تأخير في تنفيذ الإجراءات هو تأخير في تحقيق الأهداف أو وصول المساعدات وبعض الأحيان عدم وصولها. لأن لا دعم إلا بناء على برنامج، وهذا يدحض مقولة أن هذا الدعم هو لأسباب سياسية أو مقرون بشروط سياسية. فالدعم مربوط بالبرنامج، ولا يمكن فصله عن المؤتمر. كما أن هذا البرنامج متعدد الأوجه لخدمة مجموعة من الأهداف التي لا خلاف عليها. فلبنان أُعطي فرصة للبدء في الإصلاح قبل طلب أي مجهود من المواطنين، وكان صعباً تحقيق ذلك بعد الوضع المستجد اقتصادياً ومالياً بعد الحرب".
هل هذا يعني أن هناك دعماً سياسياً، أجاب:"لا بل هناك اعتراف بأن الوضع الاجتماعي سيتفاقم في حال زادت الأعباء العام الجاري، كما لا يمكن تحقيق انطلاقة جديدة في النمو في حال زيادة العبء. لذا تركز عام 2007 على أمور ترفع مستوى النمو وتعالج المشكلة الاجتماعية، وتعطي ثقة ليعود الاقتصاد الى السير بوتيرة أسرع. وعندما يتحقق الارتياح عام 2008، تبدأ الأعباء تدريجاً ويكون المواطن بدأ يلمس منافع الاصلاح".
خبراء لا يشجعون الضريبة على الفوائد ... وتفاؤلهم بالنمو ضعيف
أكد الخبير الاقتصادي مروان اسكندر ل"الحياة"أن هناك"فرصاً حقيقية"للاستفادة من حصيلة مؤتمر"باريس - 3"، على رغم الأوضاع السياسية المتأزمة. وربط هذه الفرص بعوامل عدة تتمثل ب"توافر مبالغ مخصصة لدعم الموازنة العامة، إذ تحتاج الحكومة الى هذا النوع من المساعدات في شكل ملح، وبحسب تقديراتنا فإن ما يتوافر منها وهو غير مقيد من المجلس النيابي، ويسمح بتسيير أعمال الدولة من دون مواجهة عجز متضخم وهو أمر بالغ الأهمية".
كما لفت في هذا الإطار الى أن المساعدات"تشمل نحو 900 مليون دولار ستضخ في المصارف اللبنانية بدأت تأخذ طريقها اليها، كي تتوافر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، لافتاً الى الاتفاق الأول الذي أُنجز بين"بنك بيبلوس"والبنك الأوروبي للاستثمار في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، فضلاً عن اتفاق ثان قيد الإنجاز أو أُنجز مع"بنك بيروت".
يضاف الى هذين العاملين كما أوضح اسكندر، أن المجلس النيابي"أقر قانوناً يسمح بتخصيص إنتاج الكهرباء وتحصيل الفواتير، بحسب المشروع الذي وضعه وزير الطاقة المستقيل وعضو المكتب السياسي ل"حزب الله"محمد فنيش. وينطبق الأمر أيضاً على الهاتف الخليوي والثابت"، لافتاً الى أن مشروع القانون"أُقر وتسير الخطوات التمهيدية على طريق التنفيذ، وأكبر حصيلة لعمليات التخصيص المنتظرة هي من الهاتف".
لكنه رأى ان هذه العملية" لن تتم بحسب رأينا قبل نهاية عام 2007، ومن هنا أهمية المعونة الخاصة بالموازنة وقيمتها 900 مليون دولار، التي تمكن الحكومة من تسيير أمورها، والقروض الميسرة التي تساهم في تنشيط الاقتصاد".
ولفت اسكندر الى أن الدولة"تسيطر على أسهم شركات خاصة، أهمها شركة"انترا"للاستثمار وعبرها شركة كازينو لبنان، كما يملك مصرف لبنان المركزي أسهم شركة طيران الشرق الأوسط"، معتبراً أن"بيع أسهم هذه الشركات الثلاث لا يحتاج الى قوانين".
وعن الزيادات الضريبية المقترحة، أوضح اسكندر أنها تطاول الضريبة على القيمة المضافة وفوائد الودائع المصرفية، مشيراً الى أنها لن تنفذ قبل عام 2008،"بهدف إعطاء المواطنين فسحة بعد المعاناة والخسائر التي حلت بلبنان نتيجة الحرب والاعتصامات القائمة".
وفي ما يعود الى الضريبة على القيمة المضافة، لفت الى أن"القسم الأكبر من وقعها تعوض عنه خفوضات رسوم الجمارك بحسب اتفاقات لبنان مع السوق المشتركة واتفاقات تحرير التجارة العربية. كما أن هذه الضريبة لا تطاول نسبة 60 في المئة من إنفاق العائلات الفقيرة والمتوسطة". إذ أشار الى أن"المنتجات الطازجة والخبز وإيجارات المنازل وأقساط المدارس ونفقات الأدوية والاستشفاء معفاة من هذه الضريبة".
أما بالنسبة الى الضريبة على فوائد الودائع المصرفية والزيادة المقترحة، فرأى اسكندر انهما"لا تحققان نفعاً بل قد ينتج عنهما ضرر، ذلك أن 88 في المئة من الودائع هي في حوزة المصارف العشرة الكبرى في لبنان، وهي أسست مصارف شقيقة وتابعة خارج لبنان، في مصر والأردن وسورية وقبرص، وليس في كل هذه الدول ضرائب على الفوائد".
ورجح أن"تلجأ هذه المصارف الى تحويل حسابات زبائنها الكبار الى شركاتها التابعة، فيخسر لبنان هذه الودائع ولا تستحق مدفوعات وضرائب على عائداتها".
وأكد أن الورقة الإصلاحية"مالية بامتياز"، مؤكداً وجوب"تعديلها لتوضيح توسيع الخدمات الاجتماعية وتبيان خطوات التحفيز الاقتصادي والاستثماري".
حبيقة: وصول الأموال مرتبط بالتوافق
واعتبر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في حديث الى"الحياة"أن"الفرضيات التي يقوم عليها البرنامج لجهة معظم التوقعات غير واقعية اليوم، إذ تبعاً لما ورد في السيناريو الماكرو اقتصادي، ستتغير نسبة النمو من تراجع سلبي نسبته 5 في المئة الى ارتفاع إيجابي نسبته 4 في المئة هذا العام، بمعنى أن النمو سيرتفع تسع نقاط، وهو أمر متفائل جداً". إذ اعتبر أن البرنامج مبني على ثلاث فرضيات تتمثل ب"حصول الاستقرار السياسي، الذي لم يحدث ووصول أموال كبيرة نتيجة"باريس - 3"، وهذا مرتبط بتحقيق التوافق السياسي على القضايا السياسية والاقتصادية، وهو أمر بعيد المنال، في ظل الكباش السياسي الحاصل، وتوقع الورقة بدء القطاع الخاص الداخلي والخارجي في الاستثمار بدءاً من نهاية 2006 الماضي وخلال العام الجاري، ونعلم أن هذه الاستثمارات لم تتحقق ولبنان لا يشهد الآن أية استثمارات مباشرة جديدة". لذا رأى أن هذه الفرضيات"غير واقعية، وبالتالي لن تصح التوقعات حكماً".
ورجح حبيقة"ألا يسجل الاقتصاد اللبناني نمواً عام 2007، في حال استمرت الأزمة السياسية ولو لأسابيع". وقال:"في حال لم تصح توقعات عام 2007، تصبح كل الأرقام المتوقعة للأعوام الممتدة من 2008 الى 2011، مضخمة وغير واقعية.
أما بالنسبة الى التوقعات المتعلقة بخفض نسبة الدين الى الناتج من 180 في المئة عام 2006 الى 145 في المئة عام 2011، ولأن أرقام النمو كما ذكرنا، مشكوك في تحقيقها، تصبح التوقعات في شأن الدين العام مشكوك في تقديرها أيضاً".
وعن زيادات معدلات الضريبة على القيمة المضافة، أوضح حبيقة أن لبنان"يعيش في اقتصاد من دون موازنات عامة مقرة ومصادق عليها. ونعلم أن موازنة 2005 أُقرت بسرعة في المجلس النيابي، في حين ما زال مشروعا موازنتي العامين 2006 و2007 من دون إقرار".
وسأل:"كيف يمكن أي حكومة أن تحكم من دون موازنة لثلاث سنوات متتالية في زمن السلم"، معتبراً أن ذلك يشكل خرقاً للدستور في المادة 83 منه التي تنص على:"كل سنة في بدء تشرين الأول أكتوبر تقدم الحكومة الى المجلس النيابي موازنة تشمل نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، ويُقترع عليها بنداً بنداً".
أما بالنسبة الى الزيادات على ضريبة الفوائد على الودائع والمحروقات، فاعتبر أنها"غير منطقية في الظروف الحالية حتى لو تأجل تطبيقها الى السنة 2008، إذ التزمت الحكومة هذه الورقة تجاه المجتمع الدولي في غياب توافق حولها في الداخل اللبناني، وخصوصاً من جانب ممثلي العمال وأرباب العمل، الذين يرفضون أي ضرائب جديدة خصوصاً قبل تنفيذ الإصلاحات في الإدارة العامة والإنفاق والإيرادات الحالية".
ورأى أن الالتزام تجاه المجتمع الدولي في هذا الإطار من خلال"ورقة غير متوافق عليها هو غير أخلاقي". واعتبر أن ارتفاع معدلات الضرائب"ستزيد الوضع المعيشي والاجتماعي تأزماً، لأنه في الأساس متراجع جداً، ولم يعد يحتمل أية أعباء إضافية".
وطرح حبيقة البدائل من هذه الإجراءات الضريبية، موضحاً أنها تتمثل ب"ترشيد الإنفاق وتخفيف الهدر، مع العلم أن هذا الشعار يتردد كل سنة، ولكن لا ينفذ لأسباب سياسية وإدارية وفوضى في آلية عمل الدولة، فضلاً عن تحصيل الإيرادات من الضرائب والرسوم في شكل كامل". وسأل:"هل تحصّل وزارة المال اليوم الضرائب على أرباح الشركات والملكيات والأملاك البحرية والأملاك والإرث كما يجب؟ وهل تحصّل رسوم الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها كما يجب؟".
واقترح في إطار البدائل أيضاً"البدء في عملية الإصلاح الإداري"، لافتاً الى التقرير الأخير الصادر عن التفتيش المركزي منتصف عام 2006 الماضي، الذي ينص حرفياً على أن"الإدارة العامة اللبنانية هي على شفير الهاوية". لكنه أعلن أن"الأهم من ذلك أن أي اجتماع وزاري أو نيابي لم يُعقد للبحث في هذا التقرير المهم ومحاسبة المقصرين أو المخلين". واعتبر أن تقريراً كهذا"في أي مجتمع سياسي عادي كان ليُحدث تغييراً سياسياً كبيراً، أما في لبنان فمرّت عليه الحكومة والمجلس النيابي مرور الكرام".
وقال حبيقة"ضمن هذه الأطر الثلاثة، كيف يمكن أن نفرض ضرائب إضافية وجديدة، في ظل هذا الوضع الإداري والمالي والسياسي المعروف"؟
ضريبة الفوائد ستخرج الودائع
وبالنسبة الى الزيادة على ضريبة فوائد الودائع من 5 الى 7 في المئة، أكد حبيقة أنها"ستتسبب بخروج بعض رؤوس الأموال، فهل هذا ما نهدف اليه بانسحاب الودائع من القطاع المصرفي".
ورأى أن بعد تحقيق هذه البنود الإصلاحية"يمكن فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين، لتكون عندئذ مقنعة تجاههم".
وعن معدل التضخم، لاحظ أن النسبة الواردة في البرنامج عن العام الماضي وهي 7.5 في المئة،"لا تمت الى الواقع بصلة، إذ تدل مؤشرات تطور أسعار الاستهلاك الى أن معدل التضخم وصل الى 13 في المئة، وليس 7.5 في المئة كما ورد في الورقة".
وفي موضوع التخصيص، أكد حبيقة أنه"غير قابل للتطبيق في ضوء الأوضاع السياسية الراهنة"، لافتاً الى"الجدل الذي ما زال قائماً حول طريقة اختيار أعضاء الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات، ونحن ننتظر تعيين هيئات مماثلة لقطاع الكهرباء والمياه من ضمن التعيينات اللازمة لعملية التخصيص".