اكدت أبوظبي في اكبر تجمع اقتصادي تشهده الإمارة بعقد "ملتقى ابوظبي الاقتصادي" أمس، انها على عتبة "تحول اقتصادي كبير". ومن خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص اكدت انها تبني "اقتصاداً جديداً مفتوحاً ومتنوعاً ومبتكراً" يهدف الى التصدير وإلى جعل ابوظبي مركزاً للصناعات والخدمات والإمدادات اللوجستية وليس مجرد سوق استهلاكية، مع مواصلة تعزيز قدرتها التنافسية. وحدد رئيس دائرة الاقتصاد والتخطيط ناصر احمد السويدي امام الملتقى وبحضور اكثر من ألف شخص من القيادات السياسية والاقتصادية في الإمارات والخليج والدول العربية والعالم والشركات الوطنية والعالمية، مجموعة محاور اساسية للنهوض باقتصاد الإمارة تشمل: تخصيص المشاريع التجارية التي تمتلكها الحكومة، وتعزيز وتقوية سوق ابوظبي للأوراق المالية، وتنويع القاعدة الصناعية بالتركيز على الصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والألومنيوم، وإقامة مناطق اقتصادية متخصصة، وتطوير وتنمية السياحة. وأكد رئيس ديوان ولي عهد ابوظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان الذي مثل الشيخ محمد بن زايد ولي العهد، في افتتاح الملتقى، هذا التوجه لإمارة أبو ظبي. وأوضح ان القيادة السياسية عازمة على الإفادة من الإنجازات القائمة والبناء عليها من اجل الوصول الى"اقتصاد حيوي ومتنوع يشكل مركز جذب للاستثمارات ويتسم بقدرات تنافسية وتصديرية عالية"بالاستخدام الكثيف لرأس المال والمعرفة. وأضاف:"ان الرؤية الاستراتيجية لأبوظبي تتطلع بقوة الى"جعل اقتصاد ابوظبي اكثر انفتاحاً وتواصلاً وتفاعلاً مع الاقتصاد العالمي"على نحو يمكنها من لعب دور مهم على صعيد تنقل الأفراد وتدفق السلع والخدمات والمعلومات عبر القارات. وأكد الشيخ حامد ان القطاع الخاص يشكل عنصراً محورياً ضمن عملية التحول الاقتصادي في ابوظبي، وإن لدى حكومة ابوظبي"قناعة تامة بضرورة توفير سبل الدعم للقطاع الخاص وتيسير اعماله وإتاحة مساحات واسعة امامه للاستثمار لدفع مسيرة النمو والتحديث والتطوير في الإمارة". وأضاف ان الحكومة ستعمل على ضمان توفير الأطر التشريعية والبنى التحتية والسياسات الكلية، بمعايير تضمن للقطاع الخاص إمكان العمل ضمن بيئة صحية، وبناء شراكة دائمة وقوية بين الحكومة والقطاع الخاص. ولفت الى ان امارة ابوظبي تعمل على تنفيذ برامج واسعة لإعادة الهيكلة الحكومية، وإطلاق مبادرات مهمة عدة تركز على التنمية الاقتصادية والاستثمار من خلال تبني"مفهومي التخصيص والشراكة"بين القطاعين العام والخاص. وفيما اكد مسؤولون حكوميون رؤية امارة ابوظبي للتطور المستقبلي، اعتبر رئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي صلاح الشامسي ان هذه الرؤية تجسدت فعلياً من خلال عدد من القرارات والخطوات لإطلاق جميع الطاقات الكامنة، ومشاريع كثيرة في مختلف القطاعات، يُقدّر حجمها الإجمالي بنحو 250 بليون دولار 930 بليون درهم، تشمل مشاريع البناء والعقارات بمقدار 500 بليون درهم، والسياحة 200 بليون، والصناعة 120 مليون درهم، والنفط والغاز 80 بليون درهم والماء والكهرباء 35 بليون درهم. وأوضح الشامسي ان النهج الاقتصادي الجديد لأبو ظبي يرتكز على الشراكة مع القطاع الخاص والتخصيص وتطوير المناطق الاقتصادية وإنشاء مدن ومراكز جديدة، وتطوير القوانين والبنية التحتية والتعليم والصحة وصناعات تلبي الاحتياجات العالمية. ولفت الى ان ابوظبي تمكنت بفضل قوة اقتصادها وعائداتها النفطية من جذب استثمارات السنة الماضية، حجمها 7 بلايين دولار، يتوقع ان تتضاعف في السنوات المقبلة الى 35 بليون دولار. وأكد ان النمو الاقتصادي للإمارة بلغ العام الماضي 8.2 في المئة، متوقعاً ان يرتفع في السنوات المقبلة الى 13 في المئة، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 367 بليون درهم، ويتوقع ان يرتفع الى 584 بليوناً عام 2010. وقال رؤوف ابو زكي رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال المنظمة للملتقى بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي ودائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي، ان هذا الملتقى سيعقد سنوياً في شباط من كل عام، مشيراً الى ان الهدف منها"تعزيز انفتاح الاقتصادات العربية على بعضها بعضاً، وترويج الاستثمار في البلدان العربية وتوفير الأطر المناسبة للتلاقي بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدان المختلفة، بما يخدم مصالح هؤلاء ومصالح البلدان التي يلتقون فيها".
