تتوقع دوائر اقتصادية إماراتية ان يبلغ حجم رؤوس الأموال التي ستوظف في استثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة في امارة ابو ظبي نحو 400 بليون درهم 110 بلايين دولار وأن يتم استغلالها في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة. وأكد رئيس مجلس ادارة مجموعة الإمارات القابضة حسين النوسي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الفرص الاستثمارية في ابو ظبي والذي تنظمه مؤسسة"ميد"بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي ان العهد الجديد في امارة ابو ظبي لديه فكر جديد يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وقال ان"هذا الفكر مبني على استغلال القدرات التنافسية في الإمارة وتحويلها الى مركز اقتصادي في المنطقة". ولفت الى ان اقتصاد الإمارات يحتل الآن المرتبة الثانية بين الاقتصادات العربية. وتوقع ان يصل الناتج الإجمالي المحلي للإمارات بنهاية العام الحالي الى 400 بليون درهم، فيما وصلت القيمة السوقية للشركات والمؤسسات المدرجة في اسواق الإمارات الى اكثر من 800 بليون درهم لتكون ثاني اكبر سوق عربية ايضاً. وأكد النوسي توجه ابو ظبي الى اقامة مناطق اقتصادية متخصصة تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات التطور والنمو في هذه المرحلة. ولفت الى ان المناطق الحرة اصبحت من افكار الماضي ولم تعد تلبي حاجة ومتطلبات هذه المرحلة. ورحب النوسي في تصريحات على هامش المؤتمر بالاستثمارات الأجنبية في الإمارات، واشترط ان تعطي هذه الاستثمارات قيمة مضافة جديدة لاقتصاد الإمارات، مؤكداً ان الإمارات انتهت من وضع التشريعات والقوانين وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار. وقال انه يجري حالياً وضع الإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات من اجل زيادة الشفافية والإفصاح، وذلك بهدف تطوير اداء السوق المحلية. ومن جانبه، قال محمد عمر عبدالله مدير عام غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي ان مؤتمر فرص الاستثمار في امارة ابو ظبي يسهم في استكشاف الفرص الاسثتمارية الجديدة في الإمارة التي تتمتع باقتصاد يعتبر الأكثر نمواً على المستوى العربي، وأكد ان التوجهات الجديدة في اقتصاد ابو ظبي ترتكز الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولفت الى ان الفترة القصيرة الماضية شهدت الإعلان عن العديد من المشروعات الضخمة غطت قطاعات البتروكيماويات والكهرباء والعقار والسياحة والصناعة عموماً. وقال ان هذه الاستثمارات ستسهم في تعزيز قدرة اقتصاد ابو ظبي، ولفت الى اهمية اجراء مزيد من التطوير في التشريعات الحكومية لتكون اكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية وتفعيل دور القطاع الخاص. وأكد ان انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي تعتبر مؤشراً مهماً على التغييرات المتوقعة في اقتصاد ابو ظبي. وستجرى الانتخابات في الخامس من الشهر المقبل لانتخاب 15 عضواً لمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي بينهم اثنان من رجال الأعمال الأجانب فيما ستعين الحكومة ستة اعضاء في المجلس بينهم امرأتان من سيدات الأعمال في ابو ظبي. وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي ان مساهمة الشركات الأجنبية في الانتخابات المقبلة لمجلس ادارة الغرفة ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعميق الثقة به.
