عاد السجال السياسي الى سخونته في لبنان امس، غداة إحياء قوى 14 آذار والأكثرية الذكرى الثانية لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في تجمع حاشد، فشن عدد من رموز المعارضة وحلفاء دمشق والإعلام السوري هجوماً عنيفاً على خطابي رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع للمناسبة، فيما شيع امس جثمانا الضحيتين اللبنانيتين لتفجيري عين علق اللذين استهدفا حافلتين لركاب مدنيين في المتن الشمالي، وسط أجواء مؤثرة. وفيما نقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ارتياحه الى دعوة زعيم كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري الى الحوار، وتسجيل معارضين آخرين إيجابيات في خطابه، دعا بعض هؤلاء الى ان تذهب المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال والده،"الى جهنم إذا كانت شرطك للحل". إلا ان الاتصالات غير المباشرة بين الحريري وبري لاستكشاف مخارج للحلول، تواصلت على رغم انها لم تكن توصلت الى نتائج حتى بعد ظهر امس، لاستمرار الخلاف على ضمانات إقرار المحكمة في المؤسسات الدستورية، بعد تأليف لجنة من الأكثرية والمعارضة لبحث الملاحظات والتعديلات على مشروعها، بحسب معلومات توافرت ل"الحياة". راجع ص 6 و7 وفي وقت أفادت معلومات أوساط معارضة ان لقاء يجري التحضير له بين بري والحريري، أكد السفير المصري في بيروت حسين ضرار ما سبق ل"الحياة"ان ذكرته عن وجود اتصالات غير مباشرة بينهما بحثاً عن الحلول. وقال ضرار بعد زيارته الحريري:"فهمنا ان هناك مرونة تبدى وأن المسائل قيد البحث والتفاوض". وأمل بأن"تؤدي هذه المفاوضات الى ما يتمناه الشعب اللبناني ويدخل الاطمئنان الى نفسه. هناك عقل وتعقل في بحث القضايا، واستنتاجي الشخصي ان نجاح يوم امس أول من أمس من دون حصول أي إشكالات على مستوى الشارع يشير الى إمكانية التوصل الى حلول". وعن إمكان عقد اجتماع بين بري والحريري قال السفير ضرار:"أترك هذه المسائل للنائب الحريري والرئيس بري، لكن هناك اتصالات بين الطرفين سواء من طريق مبعوثين او بالاتصال المباشر، وعندما يحصل هذا الاجتماع سيأخذ الإعلام نصيبه منه". وعلمت"الحياة"ان الاتصالات غير المباشرة بين الحريري وبري الذي يجريها بتفويض من"حزب الله"، لم تصل الى نتائج بعد، لأن رئيس البرلمان اقترح إعلان نيات، يتضمن تشكيل لجنة من المعارضة والأكثرية تدرس الملاحظات على المحكمة، والتزاماً بتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة 19 للأكثرية و 11 للمعارضة. واعتبرت الأكثرية ان هذا المشروع يلزم قوى 14 آذار توسيع الحكومة قبل ضمان إقرار المحكمة في المؤسسات الدستورية، خصوصاً إذا حصلت خلافات داخل اللجنة حول التعديلات على المحكمة، وانه يخالف أصلاً مبدأ التلازم بين المسألتين الذي شدد عليه الحريري في حديثه التلفزيوني ليل الثلثاء الماضي، ومبدأ 19 10--1 الذي يصر عليه عدد من قادة الأكثرية في توسيع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لتحقيق مطلب قيام حكومة وحدة وطنية. لكن الاتصالات غير المباشرة عبر موفدين من الجانبين استمرت بين بري والحريري، فيما ذكر مصدر ديبلوماسي عربي في فرنسا ل"الحياة"ان دمشق استمهلت الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى حين زارها الاثنين الماضي، بضعة ايام لتسليمه رداً حول الملف اللبناني. إلا ان مصادر سياسية بارزة في بيروت قالت ل"الحياة"ان دمشق أبلغت موسى انها مع تشكيل حكومة على قاعدة 19 - 11، أي مع حصول المعارضة على الثلث المعطل داخل الحكومة، على ان تبحث الأخيرة في المحكمة بعد تشكيلها. وأوضحت هذه المصادر ان دمشق لم تأت على ذكر تشكيل لجنة لدرس التعديلات على المحكمة، وأن الأكثرية تتمسك بضمانات لإقرار المحكمة في المؤسسات الدستورية بعد درسها في لجنة من الفريقين، ومن ثم إقرارها بالتزامن مع توسيع الحكومة على قاعدة 19- 10- 1، وهي الصيغة التي كانت انتهت إليها الجهود الإيرانية - السعودية والتي لم تتمكن طهران من تسويقها مع دمشق نهاية الشهر الماضي، ما ادى الى جمود في الاتصالات وأخذ الرياض مسافة في مساعيها، من دون ان تنكفئ، خصوصاً انها تتابع مع فريقي الأزمة ما يجري بين بري والحريري. وفي نيويورك، وافق مجلس الأمن الدولي على طلب الحكومة اللبنانية أن تقوم"اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق"في اغتيال الحريري ورفاقه بتقديم"المساعدة"التقنية للتحقيق في عملية التفجير الأخيرة التي وقعت قرب بكفيا وقتل فيها 3 أشخاص وجرح 22. وجاءت موافقة المجلس بعدما أحال الأمين العام بان كي مون رسالة من السنيورة وطلب من أعضاء المجلس"اتخاذ الاجراءات المناسبة". لكن موافقة المجلس جاءت بعد معارضة قوية من سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو، الذي تساءل تكراراً:"لماذا لا تقوم الحكومة اللبنانية نفسها بالتحقيق؟ ولماذا نقوم بهذا فيما هناك حكومة سيادية في لبنان؟". كذلك نقلت المصادر عن السفير الروسي فيتالي تشيركن معارضته القوية لرسالة الموافقة على طلب السنيورة وقوله:"الآن يقال لنا ان لبنان حالة خاصة... من يتخذ القرارات؟ يجب علينا التزام القانون الدولي". لكن على رغم معارضتهما، وافقت روسياوجنوب افريقيا لاحقاً على مبدأ الرسالة التي دعمتها الأكثرية في مجلس الأمن. ولاقت ايضاً تحفظات من قطر، العضو العربي في مجلس الأمن. وحسب سفير الصين وانغ غوانغيا، بحث أعضاء المجلس في فكرة التقدم بطلب ايضاح نطاق وحدود مهمات اللجنة الدولية للتحقيق، وذلك عندما يستمع المجلس إلى تقرير براميرتز الشهر المقبل. وقال وانغ:"عندما يأتي براميرتز الى المجلس، سنجري نقاشاً لنرى اين اصبحت ولاية اللجنة وما إذا تعدينا ولايتها". واضاف:"اعتقد ان اعضاء المجلس لديهم مشاعر مختلفة حول ما إذا كان هذا الإجراء في الظروف الحالية يقع ضمن الولاية أم لا. ولكن، في نهاية الأمر، وأخذاً في الاعتبار لإلحاحية الموضوع، اعتقد ان الرسالة ستقر بإجماع المجلس". السفير كومالا، ممثل جنوب افريقيا، دافع عن موقفه في تصريحات الى"الحياة"قائلاً:"لقد طرحنا السؤال فقط، ففي لبنان حكومة ذات سيادة، وإذا كان مجلس الامن سيتدخل كلما حصلت حادثة مأسوية، متى سنسمح للحكومة ان تقوم هي بالتحقيق؟". وتابع انه حين شرح له ان هناك رابطا، وافق على الرسالة. وأضاف:"كان يجب علينا ان نسأل، وإلا، ستكون هناك حكومة تقوم الأممالمتحدة بكل شيء لها، فيجب عليها هي ان تحقق ايضاً".
