شرع رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية بإجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية استناداً الى وثيقة الوفاق الوطني التي وقعتها الفصائل جميعاً في حزيران يونيو الماضي. وبدأ هنية لقاءاته مع لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية التي تضم 15 فصيلاً وحزباً سياسياً فلسطينياً، من بينها تلك المنضوية تحت لواء منظمة التحرير وغير المنضوية ايضاً. وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ممثلها في لجنة المتابعة كايد الغول ل"الحياة"ان هنية استعرض امام ممثلي القوى والفصائل ما تم في مكةالمكرمة من حوارات افضت الى توقيع اتفاق مكة. واضاف الغول ان هنية سيعقد سلسلة لقاءات منفصلة مع الفصائل والكتل البرلمانية الممثلة في المجلس التشريعي ليعرض عليها المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المؤلفة بموجب القانون الاساسي الدستور الموقت من 24 وزيراً بالاضافة الى رئيس الوزراء. ووزعت حركتا"فتح"و"حماس"الحقائب الوزارية في اتفاق مكة في ما بينها وأبقت ثلاث حقائب للكتل النيابية الثلاث وحقيبة رابعة"المال"لرئيس كتلة الطريق الثالث سلام فياض. وعلمت"الحياة"ان هناك حالاً من عدم الرضا عن توزيع الحقائب والمحاصصة الثنائية في قوى اليسار. وكشفت مصادر ل"الحياة"ان هناك نقاشا واسعا داخل الهيئات القيادية في الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب وغيرها من فصائل اليسار، للاجابة عن سؤال مركزي هو: في ضوء اتفاق مكة هل نشارك في الحكومة أم نبقى في صفوف المعارضة البرلمانية؟ وقالت المصادر ان لقاءات قيادية تعقد حاليا وستعقد خلال الأيام المقبلة للبحث في سبل المشاركة في الحكومة أو الاعتذار احتجاجا على تكريس منطق المحاصصة الثنائية بين قطبي السلطة حركتي"فتح"و"حماس"، مشيرة الى خشية هذه الفصائل ان تنسحب المحاصصة على منظمة التحرير وباقي الهيئات الحكومية. الى ذلك، قال هنية قبيل اجتماعه مع لجنة المتابعة امس ان من المبكر الحديث عن تقديم استقالة الحكومة. وتوقعت مصادر ان يقدم استقالته في اعقاب لقائه بالرئيس محمود عباس غداً الخميس عندما يفترض ان يتسلم كتاب تكليف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.