اكد نائب رئيس هيئة صوغ الدستور الكردي طارق جمبار عرض مسودته خلال الايام القليلة المقبلة على رئاسة البرلمان للاطلاع عليها ثم طرحه على اجراء الاستفتاء، مؤكداً انها تتضمن خريطة للاقليم تضم مناطق ليست ضمن حدوده الآن. في حين فرضت الشرطة الكردية على السائقين العرب إنزال العلم العراقي عن سياراتهم. وأوضح جمبار في تصريح إلى"الحياة"ان"الدستور الكردستاني لا يخالف الدستور العراقي في معظم بنوده ومحاوره". وعن قضية كركوك قال:"لا نستطيع الحديث عن حيثيات المادة بشكلها التفصيلي لكننا اشرنا الى المادة 140 الواردة في الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك"، مشيراً الى أهمية اجراء"تطبيع"و"احصاء"و"استفتاء"في كركوك قبل نهاية 2007 وفقاً للدستور. وزاد:"لدينا في البرلمان الكردي الكثير من الأدلة والبراهين التي تشير الى كردية عدد من المناطق التي لا تقع ضمن خريطة اقليم كردستان الحالية جغرافياً وسكانياً وتاريخياً، فان كركوك ومناطق اخرى تعتبر تابعة للمناطق الكردية". وعلى رغم ان جمبار لم يتحدث عن اسماء تلك المناطق بشكلها الصريح لكنه لمح الى"توسع حدود كردستان الحالية لتشمل المناطق ذات الغالبية الكردية المرتبطة ادارياً في الوقت الحاضر بمحافظات مثل نينوى وديالى وصلاح الدين". ويعتبر الاكراد كركوك وتوابعها من الاقضية والنواحي وبعض المناطق التابعة للموصل كفايدة وسنجار وشيخان وجلولاء وخانقين ومندلي مناطق كردية. غير ان جمبار لم يوضح حدود خريطة الاقليم الواردة في نص مشروع دستور الاقليم. من جهته اكد رش النقشبندي، رئيس نقابة محامي كردستان ل"الحياة"ان قضية كركوك وضمها الى خريطة الاقليم لا تعتمد على"ما يعتقده الاكراد من حيث جغرافية وتاريخية وسكانية المنطقة"قدر اعتمادها على نتائج الاستفتاء المزمع اجراؤه فلا نستطيع تجاوز رغبات اهالي كركوك، هم من سيقررون ذلك". واكد ضرورة"اعادة المناطق التابعة لكركوك قبل عام 1968 قبل اجراء الاستفتاء"والتي كان النظام العراقي السابق استقطعها. وعلى رغم ما يثيره موضوع كركوك من جدل واسع يستقطب الاحزاب والكيانات السياسية، غير ان بعض الاوساط الكردية لا تنفك عن لوم حكومة الاقليم على موافقتها على موضوع الاستفتاء مستندين في ذلك الى عدم وجود شكوك في كردستانية المدينة. الى ذلك، فرضت نقاط التفتيش الكردية قراراً أصدرته الشرطة يلزم السائقين العرب بإنزال العلم العراقي من سياراتهم ومحو ملصقاته من على زجاجها مقابل السماح لهم بالدخول الى كردستان، فيما شهدت حركة نقل المسافرين الى شمال البلاد اضطراباً بعدما اعتدى احد عناصر البيشمركة على سائق عربي رفض محو صورة العلم العراقي مقابل دخوله اربيل. وأجبر القرار المسافرين على النزول في كركو ك بسبب رفض السائقين العرب دخول كردستان خوفاً من ممارسات عناصر الامن الكردية، فيما اعتبر مسؤول في نقطة تفتيش كرميان ان"اجبار السائقين على محو ملصقات العلم العراقي هو تطبيق لقرار الحكومة الكردية القاضي بمنع العلم العراقي في كردستان". واضاف الضابط الذي طلب عدم كشف اسمه ان"العلم البعثي يثير حفيظة الاكراد وعلى الضيف احترام خصوصيتنا ورغباتنا ولن نسمح بدخول سيارة تحمل العلم الصدامي الى كردستان". وأفاد مسافرون على طريق ديالى - كركوك امس ان"جماعات مسلحة قطعت الطريق العام في قضاء العظيم لاحراق السيارات التي تحمل العلم الكردي أو صور الزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود بارزاني رداً على قرار الحكومة الكردية. واوضح شهود ان اشتباكات مسلحة نشبت بين الجماعات وقوات من الجيش العراقي استدعيت لتأمين الطريق". وكان قرار الحكومة الكردية انزال العلم العراقي اثار استياء عدد من القوى والشخصيات السياسية العراقية، فيما طالبت منظمات رسمية وغير رسمية اضافة الى اتحادات للقبائل العربية رئيس كردستان بالعودة عن قراره كونه يمس مشاعر العراقيين. من جهته دعا ممثل التيار الصدري الادارة المحلية في كركوك الى عدم الانحياز الى قرار الحكومة الكردية، وقال الشيخ احمد داود اللامي ل"الحياة""على الادارة المحلية ان لا تتأثر بأي من القرارات المفتعلة باعتبارها ادارة ترأس مدينة معروفة بتنوعها العرقي والديني والمذهبي".
