أعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان "لويز أربور" انها قدمت طلباً الى المحاكم العراقية احتجت فيه على احتمال اعدام نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان. وقالت إن اصدار حكم بإعدامه سيشكل "انتهاكاً لالتزامات العراق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية". وكانت محكمة التمييز التي صادقت في كانون الاول ديسمبر الماضي على إعدام صدام حسين، وبرزان ابراهيم التكريتي، وعواد احمد البندر في قضية الدجيل، رفضت المصادقة على حكم السجن مدى الحياة لرمضان وطلبت من المحكمة الجنائية العليا تشديده. وأكد رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا عارف شاهين حينذاك ان"تشديد الحكم يعني اصدار عقوبة الاعدام". ونفذت احكام الاعدام في الرئيس العراقي السابق في 30 كانون الاول ديسمبر وفي برزان التكريتي وعواد البندر منتصف الشهر الماضي. وصدرت هذه الاحكام في اطار قضية الدجيل البلدة الواقعة شمال بغداد التي شهدت في ثمانينات القرن الماضي هجوماً على موكب صدام تلته حملة قمع أدت الى مقتل 148 من سكانها وتدمير ممتلكات عدة ونفي عدد كبير من اهل القرية الى مناطق أخرى أربعة أعوام.