الوزير رائد فهمي يؤكد ان القضية خطيرة وقد تنسف العملية السياسية . رئيس لجنة التطبيع في كركوك لپ"الحياة": المادة 140 غير مكتملة واقتراح تحويل المدينة الى إقليم مستقل "غير واقعي"

حذر رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي ورئيس لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك من مغبة تعطيل مراحل تطبيق المادة الدستورية الخاصة بالمدينة المتنازع عليها في موعدها المحدد نهاية السنة الحالية، مشدداً على ان تأجيل تطبيق المادة لن يحل المشكلة بل يعقدها وأشار الى أن هناك التزاماً دستورياً وضرورة ملحة لحل الأزمة وعلى جميع الأطراف السياسية الإيفاء بتعهداتها التي قطعتها عند كتابة الدستور. ولفت الى أن إجراءات التطبيع في كركوك وصلت الى مراحلها النهائية مؤكداً ان قضية كركوك خطيرة وقد تنسف العملية السياسية.
وأشار فهمي وهو عربي من أهالي كركوك وعضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في حوار مع"الحياة"الى أن قضية كركوك باتت تخضع للمزايدات السياسية وأن بعض الأطراف جعل منها ورقة ضغط ضد الأطراف السياسية الأخرى التي يهمها تحقيق مصالح معينة. ورأى ان جعل كركوك اقليماً مستقلاً فكرة غير واقعية مشدداً على ان القضية لن تحل إلا من خلال توافق سياسي... وهنا نص الحوار :
ما سبب المشاكل التي تثار بين الحين والآخر حول كركوك؟
- سبب ذلك اعتراض بعض الأطراف على المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك ووجود أطراف أخرى مهمة تصر على تطبيقها في شكل حرفي وفي مواعيدها الزمنية والطرفان ليس لهما مشكلة مع اللجنة التي تطبق المادة وإنما مع المادة نفسها وهذا فرق كبير يجب الالتفات إليه.
القضية أخذت بعداً آخر بعد عام 2003 وجرى الحديث على ضرورة إزالة سياسات تغيير الطابع الديموغرافي التي اعتمدها النظام السابق في شكل مكثف مخلّفاً لوحة جديدة، الغاية منها قطع الطريق أمام الطموح القومي للأكراد الذين يشددون على أن كركوك تاريخياً كانت جزءاً مهماً من إقليم كردستان إلا أن الاحتكام الى التاريخ في حل المشكلة خلف أزمات لذلك جرى الاتفاق على ان يحدد مصير المدينة من قبل سكانها وجاءت المادة 140 لتحقيق هذه الغاية.
لكن المادة 140 من الدستور حسب المعترضين عليها تزيد من تعقيد القضية بدليل ما يحدث اليوم من تجاذبات وهناك اتهامات أنها تصب في المصلحة الكردية حصراً؟
- إنها مادة دستورية تم الاتفاق عليها في لحظة توافق سياسي معينة جاءت بعد مخاض طويل من المباحثات بغية إيجاد الصيغة الأمثل للتعامل مع مدينة كركوك وطرح الدستور على الرأي العام وتمت الموافقة عليها بالأكثرية ويجب احترامها. صحيح ان بعض الأطراف لم يشارك في إعداد الدستور والتصويت عليه إلا انها شاركت في العملية السياسية ووافقت على برنامج الحكومة وأذكِّر جميع الأطراف لا سيما جبهة التوافق والقائمة العراقية انها كانت حاضرة في جلسة إعلان برنامج الحكومة الذي تضمن تطبيق المادة 140 ولهذا فإنها تكتسب مرجعية دستورية وقانونية.
هناك ثلاث مراحل تتناولها المادة: التطبيع والإحصاء والاستفتاء، فأين تكمن المشكلة؟
- ليست هناك مشكلة في إجراءات التطبيع التي تتضمن ترحيل الوافدين وإعادة المرحلين إلا ان المشكلة تكمن في الإحصاء والاستفتاء والمادة لم تحدد ما هو الإحصاء هل يعني إجراء تعداد سكاني او الغاية معرفة سكان المدينة الأصليين. وفي كركوك لا نحتاج الى استفتاء بل الى إحصاء لأن الغاية من ذلك معرفة الذين يحق لهم الاستفتاء وإعدادهم، ويمكننا تحقيق ذلك بالرجوع الى سجلات إحصاء عام 1957 إلا ان بعض الأطراف يحاول ان يفسر المادة وكأنها تتطلب إجراء تعداد سكاني وبما انه لا يمكن إجراؤه في الوقت الحاضر فينبغي تأجيله.
ومسألة الاستفتاء؟
- الاستفتاء مشكلة اكبر تتمثل في تحديد حدود منطقته؟ هل في المحافظة بكاملها؟ أو في مركز المدينة وإذا افترضنا المحافظة هل يجرى التصويت قبل التشويه الذي أجراه صدام على الحدود الإدارية أم بعده؟
هل بدأت إجراءات التطبيع؟
- نعم وصلت الى مراحلها الأخيرة قمنا بتوزيع الاستمارات الخاصة بالوافدين والمرحّلين وهي طوعية وليست إجبارية وهناك ثلاثة مكاتب لنا في كركوك وخانقين وسنجار وزعت ما يقارب 20 ألف استمارة خاصة بالوافدين وتسلمت اللجنة 10 آلاف وبلغت العائلات التي غادرت المدينة 2000 عائلة، وفي ما يخص المرحلين فقد تم توزيع 75 ألف استمارة تسلمت اللجنة 45 ألفاً منها وهذا يعني انه حتى بعض الأكراد الذين هجروا من المدينة لا يرغبون بالعودة اليها.
هناك من يقول إن الأحزاب الكردية وجهاز المخابرات"الاسايش"يمارسون تهجيراً قسرياً للعرب الوافدين الى كركوك، كيف تتعاملون مع ذلك؟
- نعم، نسمع أن هناك تجاوزات من هذا القبيل لكن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص عمل اللجنة كونها لا تملك الوسائل لمنع ذلك، ونحن في الحقيقة لا نعرف ان الشخص الذي يجلب الاستمارة جاء بمحض إرادته او تحت ضغط أو تهديد إلا أنني أعرف ان الكثير من الذين يوافقون على مغادرة كركوك تدفعهم الرغبة بالمكاسب التي ستمنح لهم وهي مبلغ 15 ألف دولار وقطعة ارض سكنية في مسقط رأسه وعلى رغم ذلك نحن نتعامل مع هذه التجاوزات ونعمل على تدوينها.
ماذا عن اتهام اللجنة بتحيزها للأكراد؟
- أود توضيح الأمر كالتالي، عمل لجنتي فني بحت وهو يطبق نصاً دستورياً والأكراد من جانبهم يعملون بنشاط في تطبيق المادة 140 في وقتها المحدد وهم محقون في ذلك وعمل لجنتنا يتماشى مع ما يدعو اليه الأكراد لكن هذا لا يعني ان اللجنة تحابي الأكراد فهذا انطباع خاطئ وعندما تطبق اللجنة المادة لا تأخذ بالاعتبار الأطراف المستفيدة أو الخاسرة من هذا التطبيق.
لكن هناك جدل في كون المادة 140 لا تخص كركوك فقط؟
- المادة لا تختص بكركوك وحدها وإنما جميع المناطق المتنازع عليها في البلاد التي خضعت الى سياسات عنصرية من قبيل اقتطاع أجزاء من بعض المحافظات وإلحاقها بمحافظات أخرى وعمل اللجنة رسم الحدود الإدارية لكل محافظة متنازع على حدودها وهي كثيرة.
لكن الدستور خصص مدينة كركوك بالاسم؟
- هذا صحيح ومرد ذلك الى كونها أزمة متفاقمة يجب معالجتها وحسم الخلافات حولها في اقرب فرصة وان المادة 58 من الدستور تشير بوضوح الى أن جميع الأراضي المتنازع عليها تخضع للمادة 140 وتعمل لجنتي في شأنها حالياً.
وأي مدينة ستعمل لجنتكم عليها بعد الانتهاء من كركوك؟
- كربلاء.
اين تكمن مشكلتها؟
- في حدودها الإدارية كانت مساحتها في خمسينات القرن الماضي 50 ألف كيلومتر مربع أما الآن فتبلغ 5000 بعد ان اقتطعت أجزاء منها وألحقت بالانبار والنجف وينبغي معرفة أسباب هذا الاقتطاع وهنا يكمن عمل لجنتي، وإذا أثبتنا أن القرارات الصادرة في شأن ذلك ذات أغراض سياسية ستكون من اختصاص اللجنة لكن أود أن أشير الى أن مشكلة كربلاء ليست مثل مشكلة كركوك ففي كركوك مشكلة مركبة تكمن في تعرضها الى اقتطاع الأراضي منها إضافة الى خضوعها للتغيير الديموغرافي. أما في كربلاء فلم تخضع إلا لسياسة اقتطاع التراضي وبالتالي لا نحتاج الى الاستفتاء والإحصاء.
هل ترى ان المادة في حاجة الى إعادة نظر أو إضافة ملاحق؟
- نعم، أعتقد بأن المادة في صيغتها الحالية ليست متكاملة وأنها جاءت عامة شاملة ولم توضح بعض المفاهيم التي احتوتها مثل الإحصاء والاستفتاء والحدود الإدارية التي تناولتها المادة في شكل قابل للتأويل وكل ما هو قابل للتأويل يخلق إشكالية. وتحتاج المادة الى عدد من القرارات الفرعية لتوضيح بعض اللبس الحاصل، وهذه لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الاتفاق. إلا ان المادة توفر في شكل لا يقبل الشك سنداً أساسياً للتحرك في إجراءات التطبيع غير ان المشكلة سياسية وتكمن في الاعتراض على المبدأ وليس على التفاصيل.
ما رأيك بالدعوات المطالبة بتأجيل تطبيق المادة 140؟
- هناك التزام دستوري وضرورة ملحة لحل الأزمة يجعلان طرح قضية التأجيل محفوفة بالمخاطر وإذا ما شعرت بعض الأطراف ان الدعوات للتأجيل تنم عن الرغبة في الانسحاب والتملص من الالتزامات فإنها قضية خطيرة ستعمل على نسف الثقة بين الفرقاء السياسيين ولن تقتصر على قضية كركوك بل ستنسحب على جميع الملفات الدستورية. نعم بعض القادة السياسيين طلب مني تأجيل تطبيق المادة وأجبته. هل جميع الأطراف موافق على التأجيل؟ وكان الرد لا وبالتالي فإننا لا نحل المشكلة بل نعقدها.
لكن منظمة الأمم المتحدة منظمة حيادية وطالبت بتأجيل البحث في قضية كركوك في الوقت الراهن كونها ستزيد مشاكل العراق؟
- لا شك في أن نية المنظمة حسنة وتنطلق من حرصها على الأوضاع داخل البلاد إلا أنها لا تعرف مجريات الأمور السياسية وبمعنى إنها لا تعي ان في حال تأجيل المادة فإن بعض الأطراف الراغب بتطبيق المادة سيعترض وسيخلق مشكلة جديدة وبالتالي فإن الضمانة الوحيدة لحل الأزمة يكمن في تطبيق المادة الدستورية.
من هي الأطراف الراغبة في تطبيق المادة ومن هو الذي يعارضها؟
- التحالف الكردستاني والائتلاف الموحد مع تطبيق المادة، حتى جبهة التوافق ليس لها اعتراض على تطبيقها وإنما يختلف معهما في التطبيق بوتيرتها وشكلها وتوقيتها الزمني الحالي وهذا يمكن حسمه من خلال لجنة التعديلات الدستورية.
وهل تتعرض لجنتكم لضغوط من أطراف سياسية؟
- هناك ضغط واحد يفرض نفسه على عملنا وهو الوضع العراقي الساخن والمعقد... أحياناً لا نستطيع اتخاذ قرارات معينة كونها ستزيد من شدة الاحتقان في الساحة على رغم أننا نطبق مبدأ دستورياً يسعى الى رفع الظلم ونحن في اللجنة نتوخى التشاور مع جميع الأطراف قبل الشروع بخطوة معينة. لكن أقول إن أمام اللجنة طريقاً واحداً لتفريغ القضية من الشحنة المتوترة تكمن في العمل بشفافية تخلق الثقة بين الأطراف.
هناك من يقول إن عمل اللجنة غير دستوري لأن المادة 140 لا تزال تخضع للتداول في لجنة التعديلات الدستورية؟
- ما تقوم به اللجنة من إجراءات ليس مطروحاً للنقاش ضمن ملف قضية كركوك في لجنة التعديلات الدستورية. الخلاف يجري مع المادة وليس مع اللجنة.
هناك اتهام آخر بأن اللجنة غير دستورية كون قرار تعيينها لم توقع عليه هيئة الرئاسة؟
- اللجنة شكلت في آب أغسطس 2006 وباشرت عملها لمدة عشرة شهور ولم يعترض عليها أي طرف سياسي من مجلس الرئاسة وهذا يعكس مشروعيتها وقرار مجلس الوزراء بتشكيلها لا بد من أن تكون سبقته مداولات عديدة، واعتقد بأن من ينادي بهذه القضية يبحث عن حجج واهية لتأجيل المادة.
الاستفتاء هل سيجري في موعده المقرر نهاية العام الحالي؟
- نعمل على ذلك في شكل مكثف وقمنا باتصالات مع المفوضية العليا للانتخابات وأخبرتنا بأنها مستعدة لإجراء الاستفتاء إلا أنها طلبت تكليفاً رسمياً من رئاسة الوزراء وطرحت مجموعة من الأسئلة من نوع من هو الناخب؟ وما هي المناطق التي سيتم الاستفتاء فيها وما هو سؤال الاستفتاء؟ واللجنة حسمت معظم هذه القضايا.
في حال عدم الانتهاء من تطبيق مراحل المادة 140 خلال الفترة المحددة دستورياً هل ستعتبر المادة لاغية؟
- أثبتت مسألة المواعيد الدستورية في العراق انها غير واقعية وهناك الكثير من الأمور التي رافقت بناء العملية السياسية بعد عام 2003 لم تنجز في مواعيدها الدستورية واعتبر ذلك أحد المآخذ على الدستور الذي يجب ان يكون حذراً إزاء وضع مواعيد في الوضع العراقي المعقد والذي يجعل من الصعب التنبؤ بالمسارات المستقبلية.
البرلمان قرر استضافة اللجنة هذا الأسبوع ماذا ستقول للنواب؟
- سأقول إن لجنتي تنفذ مادة دستورية مهمتها جمع القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل المتضمنة تعريب كركوك ودراستها والتحرك نحو رفع الظلم الناجم عن تغير سكاني وإداري وسأوضح ان لجنتنا سترفع توصيات الى مجلس الرئاسة وبدوره يرفعها الى مجلس النواب لكن بعض النواب في جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي اعتقد أن توصيات اللجنة ملزمة.
هناك اقتراح بجعل كركوك إقليماً مستقلاً فكيف تنظر اليه؟
- الحديث عن إقليم مستقل غير واقعي فالخلاف سيثار من جديد حول حدود هذا الإقليم هل هي بحدودها الإدارية الحالية ومعنى ذلك السكوت عن سياسات صدام، أو الى ما بعد إرجاع الأمور الى نصابها. ويجب الإشارة هنا الى من الذي يقرر جعل كركوك أقليماً مستقلاً وهو بالتأكيد سكانها وهذا يجرنا الى رفع سياسات الحيف والظلم أولاً ولا أعتقد بأنه بعد التحقيق المقترح سنحصل على ثلثي موافقة السكان بحسب قانون الأقاليم.
ما تأثير الضغوط الخارجية على القضية وكيف تمارس؟
- للأسف بعض الدول المجاورة يعتقد بأنه معني بقضية كركوك ويعتبر نفسه مدافعاً عن فئة معينة ويمارس هذا الضغط من خلال بعض الامتدادات التابعة له في كركوك ويتعلق بالدعم والإسناد الذي يحصل عليه منه وهذا امر مخالف للقوانين الدولية التي تقر مبدأ السيادة.
من اختارك لرئاسة اللجنة ولماذا؟
- الكثير من الأطراف السياسية المهمة وآخرون معنيون بكركوك طلبوا مني ذلك والسبب ليس لي شخصياً أو لانتمائي الى الحزب الشيوعي وليست هناك مصلحة شخصية في القضية أعتقد بأن انفتاحنا على الأطراف الكردية من جهة والأطراف العربية من جهة ثانية سهل عملية الاختيار.