كشفت وثيقة نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس أن الفلسطينيين والاسرائيليين اوشكوا على التوصل إلى اتفاق على قضايا الحل النهائي خلال مفاوضات كامب ديفيد وطابا بين العامين 2000 و2001. وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أُبلغ بمضمون هذه الوثيقة قبل ذهابه إلى مؤتمر أنابوليس الدولي للسلام الشهر الماضي، مشيرة إلى التشابه"المدهش"بين الاقتراحات التي قدمها للفلسطينيين ومضمون الوثيقة. وتقع الوثيقة في 26 صفحة، وهي مذيلة بتوقيع غلعاد شير مدير مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في حينه إيهود باراك. وتسلمها الأخير في شباط فبراير 2001، ثم سلّمها بدوره إلى زعيم حزب"ليكود"ارييل شارون الذي فاز بعد أسبوعين في الانتخابات العامة. وفصلت الوثيقة اقتراحات الحل للقضايا النهائية، ففي ما يخص الحدود ومصير المستوطنين،"وافق الطرفان على مبدأ إجراء تعديلات على حدود ما قبل السادس من حزيران يونيو عام 1967. وأرادت إسرائيل أن تحتفظ في الضفة الغربية بكتل استيطانية تضم 80 في المئة من المستوطنين، وتقوم على ما بين 6 و8 في المئة من مساحة الضفة في إطار تبادل للأراضي مع الفلسطينيين. أما المستوطنات المنعزلة، فتقرر إخلاؤها في الموعد المناسب، كما أرادت إسرائيل أن تسيطر على منطقة أمنية تمتد على طول وادي الأردن". لكن الفلسطينيين"طالبوا بألا تتعدى مساحة الأراضي المتبادلة 2.3 في المئة من مساحة الضفة، وأن تشمل سيادتهم ممراً يصل الضفة بقطاع غزة". أما في ما يتعلق بوضع القدس"فاتفق الطرفان على وجوب تقسيم المدينة بحيث تقام فيها عاصمة دولة إسرائيل وعاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة، وأن يترافق هذا مع إجراءات في خصوص الأمن والبناء". وأرادت إسرائيل وضع المدينة القديمة تحت"نظام خاص"يسمح لها بأن تبقي سيطرتها على الحيين اليهودي والأرمني فيها. أما الفلسطينيون، فأرادوا أن تشمل سيادتهم الأحياء المسيحية والإسلامية والأرمنية في المدينة القديمة. ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق في شأن المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ولا"جبل الهيكل"، المكان الأكثر قدسية في الديانة اليهودية. وبالنسبة الى موضوع اللاجئين،"وافقت اسرائيل على الاعتراف بالمعاناة التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين إثر الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى عام 1948، والمشاركة في تمويل جهد دولي لإعادة تأهيلهم، مع موافقتها على عودة ما بين 20 و40 ألفاً تقوم باختيارهم بنفسها، إلى أراضيها لاعتبارات إنسانية". وأشارت الوثيقة إلى أن"خطة لانسحاب أحادي الجانب بالتدرج من الضفة وقطاع غزة"تم وضعها منذ حزيران عام 2000، أي قبل شهر من مؤتمر كامب ديفيد وأقرتها الحكومة الإسرائيلية في تشرين الأول أكتوبر 2000، في حال باءت المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بالفشل.