أسفرت مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة وآلاف من سكان سوكر جنوب شرقي البلاد الذين يطالبون بأن تصبح مدينتهم من جديد عاصمة بوليفيا، عن سقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى السبت والأحد. ووجه الرئيس اليساري ايفو موراليس الذي يواجه بهذه التظاهرات اول أزمة سياسية خطرة في عهده منذ توليه السلطة في كانون الثاني يناير 2006، نداء الى الهدوء مساء الأحد، واقترح عقد"ميثاق اجتماعي". وساد هدوء نسبي ليل الاحد - الاثنين شوارع مدينة سوكر. وذكر شهود ان مئات من سكان المدينة سيّروا دوريات في الشوارع لحفظ الأمن، فيما انتهز حوالى مئة سجين فرصة المواجهات بين السكان والشرطة للفرار. وبدأت المواجهات السبت مع عقد الجمعية التأسيسية المتوقفة عن العمل منذ 16 شهراً، جلسات وسط إجراءات أمنية مشددة، في كلية عسكرية تبعد بضعة كيلومترات عن سوكر وأقرت نص دستور جديد. وأكد موراليس الأحد ان"الدستور الجديد سيعتمد ويبرم من قبل الشعب البوليفي في استفتاء وهذا أمر ديموقراطي". واتهم الرئيس البوليفي"بعض المجموعات التي ترفض ان يحكمها واحد من السكان الأصليين وان يتمكن الفقراء من تولي الحكم". واتخذت التظاهرات في سوكر منحى عنيفاً مساء السبت، بعد وفاة محام في التاسعة والعشرين من عمره متأثراً بجروح أصيب بها بالرصاص. وخرج سكان المدينة بكثافة الى الشارع واصطدموا مع الشرطة التي استخدمت قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم. وتعرض عدد من الصحافيين للضرب من قبل الشرطة وتلقى بعضهم تهديدات بالموت. ولم تكن قوات الأمن التي تتولى حماية الكلية العسكرية تتوقع تظاهرات على هذه الدرجة من العنف من السكان المحليين الذين يريدون ان تعلن الجمعية التأسيسية سوكر عاصمة لبوليفيا من جديد. وكانت سوكر التي تضم 350 الف نسمة والمدينة التي انطلقت منها حركة الاستقلال عن اسبانيا في 1809، فقدت دورها هذا في القرن التاسع عشر اثر حرب أهلية، لتصبح لاباز عاصمة لبوليفيا. ويحتج المتظاهرون ايضاً على اعمال الجمعية التأسيسية التي وافقت السبت على دستور جديد في غياب ممثلي المعارضة. ولتجاوز هذا الوضع المتفجر، امر قائد الشرطة الجنرال ميغيل فاسكيز الأحد، بانسحاب قواته من مدينة سوكر. ولتجنب مواجهات جديدة انسحبت الشرطة ومعها انصار موراليس الى مدينة بوتوسي المجاورة. ووسط هذه الفوضى تمكن حوالى مئة سجين من الفرار من سجن، فيما كان مئات المتظاهرين يهاجمون ثكنة لرجال الإطفاء ويحرقون آليات ويخربون مراكز للشرطة. وكانت رئيسة الجمعية سيلفيا لازارتي أوضحت ان نص الدستور الجديد"ليس نهائياً"وسيناقش"بنداً بنداً". وقررت السبت تعليق أعمالها بانتظار نص اكثر هدوءاً. وقرر نواب المعارضة عدم حضور الاجتماع الذي عقد بمشاركة 147 من اصل 255 من اعضاء الجمعية. لكن النصاب المحدد ب 128 نائباً تحقق.