تنطلق غداً حملات الانتخابات الرئاسية الروسية، بعدما حدد مجلس الشيوخ 2 آذار مارس المقبل، موعداً للاقتراع، فيما قضت لجنة الانتخابات المركزية بعدم جواز ترشح الرئيس فلاديمير بوتين لولاية جديدة، ولو استقال من منصبه قبل انقضاء ولايته. وأكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية فلاديمير تشوروف، أن اللجنة أعدت خطة للحملة الانتخابية، بعدما أعلن رئيس مجلس الفيديرالية الروسي الشيوخ سيرغي ميرنوف، يوم غد، موعداً لانطلاق الحملة للانتخابات الرئاسية، على ان تنتهي فور توجه الناخبين الى صناديق الاقتراع. وقال تشوروف رداً على أسئلة الصحافيين، ان بوتين"لن يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية، وفقاً للقوانين الروسية"، على رغم المطالبات الواسعة ببقائه في منصبه، عبر تعديل الدستور، أو البحث عن خيار آخر يبقيه في مركز القرار، بعد الانتخابات. ولا يسمح الدستور الروسي للرئيس بالترشح لثلاث ولايات متتالية. وتنتهي ولاية بوتين الثانية في الربيع المقبل، وهو أعلن عدم نيته تعديل الدستور للترشح مجدداً. ويُنتظر ان يخوض الانتخابات الرئاسية عدد من الشخصيات البارزة في روسيا، بينها زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف، ورئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي فلاديمير جيرينوفسكي، وزعيم المراكز السلافية ذات الاتجاه القومي النائب نيكولاي توريانوفيتش، إضافة الى السياسي فلاديمير بوتوفسكي، وأبرز زعماء المعارضة بطل الشطرنج السابق غاري كاسباروف الذي يقضي عقوبة بالسجن خمسة أيام، بسبب تزعمه تحركات المعارضة قبل يومين، ورفع شعارات تطالب بتنحي بوتين. ويشير مراقبون الى احتمالات وضعها"مطبخ الكرملين"لتوفير فرصة لبقاء بوتين على رأس السلطة، منها عودته رئيساً للوزراء في حكومة تتمتع بصلاحيات واسعة، بعد ظهور نتائج انتخابات البرلمان المقررة في الثاني من كانون الأول ديسمبر المقبل. وسبق أن دعا بوتين حزب"روسيا الموحدة"الذي يخوض الانتخابات على رأس لائحته، الى تحقيق"فوز كبير"في الانتخابات المقبلة، من اجل"مواصلة النهج والبرامج السياسية السارية في روسيا". ولا يستبعد مراقبون ان تشهد روسيا تطوراً من هذا النوع، في حين يأمل أنصار الرئيس ب"حدوث مفاجأة في اللحظة الأخيرة"، تمكن بوتين من الترشح للرئاسة مجدداً. واتهم الرئيس الروسي واشنطن أمس، بالتآمر لتقويض الانتخابات النيابية المقبلة في بلاده. ورأى ان على روسيا البقاء في موقف دفاعي لثني الآخرين عن"دس أنوفهم الكبيرة"في شؤونها الداخلية. وجاء ذلك عقب حملة شنتها الشرطة الروسية ضد تظاهرات المعارضة في سان بطرسبورغ، الأمر الذي قوبل بانتقاد أميركي وأوروبي.