رفضت حكومة اقليم كرستان العراقي أمس، إعلان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أول من أمس إلغاء العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الاقليم مع شركات أجنبية لعدم قانونيتها، واعتبرت أن الوزير"وتصريحاته أكبر من حجمه". وأوضح الناطق باسم حكومة اقليم كردستان جمال عبدالله في تصريح نُشر على موقع الحكومة أنه"كان على الشهرستاني انتظار صدور قانون النفط والغاز ليعرف صلاحياته كوزير، وعدم الاستمرار في مطالبة إقليم كردستان بالانتظار من جانب واحد فقط لصدور هذا القانون". وأضاف أن"السيد حسين الشهرستاني والتصريحات التي يدلي بها أكبر من حجمه، وأكبر من صلاحياته ... نستغرب أنه يقول دائماً إن حكومة إقليم كردستان لم تنتظر حتى صدور قانون النفط والغاز العراقي من البرلمان، لكن لماذا لا ينتظر هو حتى صدور هذا القانون كي يعرف صلاحياته كوزير؟". وكان الشهرستاني أعلن أول من أمس في لقاء مع إذاعة"مونت كارلو"الدولية الغاء العقود النفطية التي أبرمتها حكومة اقليم كردستان، محملاً إياها مسؤولية"عرقلة التوصل لقانون النفط والغاز". وقال إن"حكومة كردستان هي التي تعرقل التوصل الى تبني قانون النفط والغاز في العراق". وأكد في الوقت ذاته"إلغاء كل العقود التي وقعتها حكومة كردستان العراق مع شركات النفط الأجنبية".