أعلن وزير المال الإماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أمس، ان بلاده تريد من كل جيرانها الخليجيين الاتفاق على سلة عملات يمكنهم استخدامها لتحديد أسعار الصرف في حال قرروا التخلي عن ربط عملاتهم بالدولار. وقال في مقابلة مع تلفزيون"العربية""ليست المسألة مجرد فك الارتباط بالدولار، إنما يجب أولاً إنشاء سلة من العملات على الأقل". واقترح ان تتفق الدول الخليجية على مكونات هذه السلة. وارتفع الدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار إلى أعلى مستوى في خمس سنوات مع استمرار صعود العملات الخليجية، بينما يراهن مستثمرون على ان دول الخليج العربية قد تتخلى عن أسعار الصرف الثابتة. وسجل الدرهم أعلى مستوى منذ تشرين الثاني نوفمبر 2002 امام الدولار 3.6675. وكان البنك المركزي حدد سعر الدرهم ب3.6725 درهم للدولار منذ عام 1997. وسمحت الكويت للدينار بالارتفاع بأكبر نسبة في يوم واحد منذ تخلت عن ربطه بالدولار في أيار مايو الماضي، بعد ان أدى انخفاض العملة الأميركية في الأسواق العالمية إلى تزايد الضغوط على دول خليجية أخرى للاقتداء بالخطوة الكويتية. وسمحت الكويت للدينار بالارتفاع 0.56 في المئة امام الدولار الذي انخفض إلى مستوى قياسي أمام اليورو الأوروبي أمس. وارتفعت عملة الكويت 5.35 في المئة منذ 19 أيار الماضي. ورفعت عُمان التي تحدد سياستها النقدية في مزاد أسبوعي على سعر العائد على الشهادات لأجل شهر بمقدار 22 نقطة أساس. وأظهرت بيانات البنك المركزي ان السلطنة حددت سعر العائد على الشهادة لأجل 28 يوماً بواقع 2.49 في المئة مقارنة ب2.27 في المئة في الأسبوع السابق، وأنها رفعت أيضاً العائد على الشهادات لأجل 91 يوماً الى 3.15 في المئة من 2.99 في المئة في 14 تشرين الثاني. وأجرت المزاد الاثنين الماضي ونشرت النتائج أول من أمس. وقبل البنك المركزي عروضاً ب57.50 مليون ريال 149.5 مليون دولار. وأفادت صحيفة إيرانية بأن مسؤولاً رفيعاً في البنك المركزي حذر من تفاقم الضغوط التضخمية بعد ان ارتفعت أسعار المستهلك باطراد في الأشهر الأخيرة. ونقلت صحيفة"اعتماد ملي"اليومية عن نائب محافظ البنك المركزي حسين غزوي ان"مؤشرات سعر المنتج تخبرنا عن اتجاه التطورات الاقتصادية". وأضاف ان المؤشرات ارتفعت 15.2 في المئة في 12 شهراً حتى 23 آب أغسطس من 8.4 في المئة قبل سنة. وقال:"تلك إحصاءات تنبئ بضغوط تضخمية في المستقبل". وأظهرت أرقام البنك المركزي هذا الشهر بلوغ معدل تضخم سعر المستهلك في إيران، 18.1 في المئة في سنة حتى 22 تشرين الأول أكتوبر ارتفاعاً من 17.9 في المئة في الشهر السابق. ويقول اقتصاديون ان الإسراف في إنفاق إيرادات النفط يؤجج التضخم لكن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد ترفض تلك الانتقادات قائلة ان ارتفاع الأسعار تحت السيطرة.
