أظهرت بيانات حكومية كويتية ارتفاع التضخم السنوي في الكويت إلى 4.98 في المئة في تموز يوليو من 4.36 في المئة في الشهر السابق. وبلغ مؤشر أسعار الاستهلاك 118 نقطة مقارنة ب112.4 نقطة قبل سنة. وكانت تكلفة المساكن من البنود التي سجلت أكبر زيادات، بنسبة 7.14 في المئة، من دون تغيير تقريباً عن حزيران يونيو، وزادت تكلفة المواصلات والاتصالات 9.7 في المئة، وتراجعت الزيادات في أسعار المواد الغذائية من 2.3 إلى 2.1 في المئة. وأعلنت حكومة الكويت الأسبوع الماضي أنها ستحقق في ارتفاع أسعار المساكن والأراضي، وتجهد لجعلها في متناول المواطنين. وزاد المعروض النقدي الذي يعد مؤشراً على التضخم مستقبلاً بوتيرة أسرع في نمو المعدل منذ 13 سنة. وأدى ارتفاع التضخم في دول الخليج العربي الى تنامي الضغوط عليها وبخاصة في الكويت والامارات العربية المتحدة لرفع قيمة عملاتها. وسمحت الكويت التي تسدد ثمن ثلث وارداتها تقريباً باليورو للدينار بالارتفاع بنسبة 3.17 في المئة منذ 19 أيار مايو قبل يوم من قرار البنك المركزي بالتخلي عن ربطه بالدولار والتحول الى سلة عملات.