تكافح 203 سيدات اردنيات لدخول مجلس النواب في انتخاباته التي ستجري في 20 الجاري، ويتنافسن على 6 مقاعد هي الكوتا المخصصة للنساء بمنحة قدمها لهن العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني واقرها مجلس الوزراء للمرة الثانية، علما ان التنافس الحر مفتوح امامهن على جميع المقاعد 110 مقاعد. ولم يسبق للمرأة الاردنية ان فازت بالتنافس الحر سوى مرة واحدة بدخول توجان فيصل للبرلمان عام 1993. والملاحظ في هذه الانتخابات الهجوم النسائي الكبير على الترشح، اذ تضاعفت نسبة النساء المرشحات بين الانتخابات السابقة التي جرت عام 2003 الى نحو اربعة أضعاف من اصل 953 مرشحا. ويعزو المحللون الهجوم النسائي الى استمرار الكوتا النسائية التي تضمن وصول 6 نساء كحد أدنى. وجاءت النسبة الاكبر من المرشحات من خارج العاصمة عمان، فنظام الكوتا يتيح الفرصة لفوز المرأة في الدوائر التي يقل فيها عدد الناخبين لأن احتساب الكوتا يتم على اساس نسبة المقترعين للمرأة مقارنة مع العدد الكلي للمقترعين في تلك الدائرة. وشجع هذا النظام العشائر او التجمعات الصغيرة على فرز نساء ودعمهن لأن نسب النجاح تكون أفضل من نسب الرجال، وهذا ما أدى الى ظهور توافقات عشائرية على نساء مثلما يحصل مع الرجال، بل ان بعض الرجال انسحب لصالح"وحدة العشيرة"ومن اجل ضمان فوز"بنت العشيرة"، وهي تضحية جديدة وتنازل لم يسبق له مثيل في المجتمع الاردني، كما وجدت حالات ترشيح للنساء كان وراءها رجل من اجل"النكاية". ولا تنتمي المرشحات الى اتجاهات سياسية او فكرية محددة وتتوزع على صاحبات اعمال او ناشطات في مجال المرأة والأسرة او صاحبات مهن او متقاعدات او إعلاميات ينتمين في غالبيتهن الى التيار العشائري، باستثناء مرشحة واحدة عن جماعة"الاخوان المسلمين"هي النائب السابق حياة المسيمي. ومن بين المرشحات من تعمل في الوعظ والإرشاد الديني في أوساط النساء داخل المساجد، وهذا واضح في اللافتات الانتخابية التي تشير الى السيرة الذاتية لكنها تمتنع عن وضع الصورة الشخصية على المنشورات او تعليقها في الساحات العامة والشوارع وعلى أعمدة الهاتف، خصوصا اذا ما كانت المرشحة تلبس الخمار. ولم تقتصر حفلات افتتاح المقرات الانتخابية على المرشحين الرجال، بل لجأت اليها المرشحات اللواتي وضعن إعلانات تدعو الى حضور المهرجان الانتخابي لمرشحة ما، لكن مع عبارة"يوجد مكان مخصص للرجال"، وهو مصطلح كان حكرا على المرشحين الرجال. لكن من الملاحظ ان بعض النساء أقام المقر الانتخابي داخل بيته ونصب السرادق المخصصة للرجال التي نادرا ما تدخلها المرشحة، خصوصا في المحافظات البعيدة. ويقول أصحاب المهن التي ينشط سوقها في الموسم الانتخابي، مثل الخطاطين والمطابع والمطاعم، ان النساء اقل انفاقا على حملاتهن الانتخابية وقلما سُمع عن مرشحة يمكن ان تدفع أمولاً نقدية او عينية لكسب أصوات الناخبين. وتحاول وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة حض الأردنيات على الخروج بكثافة الى الصناديق يوم الاقتراع، رغم ان الهوى الانتخابي لنساء الاردن عادة ما يصب باتجاه مرشحي جماعة"الاخوان المسلمين"، وهي أمنية يتمناها المرشحون الاسلاميون الذين يعتقدون ان زيادة نسبة اقتراع النساء تصب لصالحهم. واطلقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة حملة لدعم المرأة في الانتخابات النيابية تحت عنوان"بدونها... لا يكتمل المشوار"وتضم اعلانات في جميع وسائل الاعلام المحلية مدفوعة الاجر لدعم فوز المرأة بمقاعد اضافية، ومن اجل تأمين مشاركة اوسع للنساء في العملية السياسية. وتعمل الدعاية الانتخابية للمرشحات على محورين، الاول استمالة بنات جنسهن من خلال التأثير العاطفي والاشارة الى ضرورة دعم المرأة ليكون للنساء ممثلون حقيقيون في السلطة التشريعية، كما تحاول الكثيرات تذكير النساء بمقولة الرجال"المرأة لا تنتخب المرأة". اما المحور الثاني فيتمثل بمحاولة اقناع الرجال بدور المرأة وتغيير الصورة النمطية السائدة عبر شعارات"النساء شقائق الرجال... المرأة تريد مكانها لا مكانك... المرأة تعمل معك لا ضدك... وثقت بها لتربي اولادك، فثق بها لتصل الى البرلمان". وتجرؤ بعض النساء على وضع لافتات هجومية تقول"المرأة شريكة وليس تابعة"، وفي المقابل فإن"غزل"المرشحين الرجال يزداد منسوبه في اللافتات القماشية"المرأة نصف المجتمع وصانعة النصف الأخر... ما اكرمهن الا كريم، وما اهانهن الا لئيم". وتغيب الشعارات السياسية عن دعايات المرشحات اللواتي يفضلن الشعار الذي يتناول الاحوال المعيشية ووضع الأسرة والطفولة والتعليم والثقافة والخدمات الصحية. وتشير التوقعات الاولوية الى احتمال فوز ثلاث مرشحات خارج الكوتا النسائية على التنافس الحر، خصوصا خارج العاصمة، وهي خطوة لن تعجب الرجال وقد تكون لها تأثيراتها الايجابية على اقبال النساء للترشيح في الدورات الانتخابية المقبلة، لكنها في الوقت نفسه قد تحفز اوساطا اخرى على دق ناقوس الخطر المقبل.
