تبدأ في الأردن اليوم اجراءات الترشيح لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 الشهر المقبل، بمشاركة كل الاحزاب السياسية، لا سيما "جبهة العمل" الاسلامي المظلة السياسية لجماعة "الاخوان المسلمين" وسط تزايد الاجماع لدى العشائر على مرشحين من زعمائها. وتوقع مسؤول في وزارة الداخلية ان يربو عدد المرشحين على 650 في 45 دائرة، وأوضح ل"الحياة" ان "الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد مقاعد المجلس النيابي، والمشاركة الحزبية الواسعة ستساهمان في اقبال لافت على الترشيح" لملء مقاعد البرلمان ال110 التي كانت 80 في الانتخابات الاخيرة عام 1997. واشترط قانون الانتخابات على المرشحين "ألا يكونوا من أقارب الملك، أو منتسبين الى أي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم غير اردني، او مرتبطين بمنفعة مالية مع الحكومة". وواصلت العشائر الاردنية الكبرى اعلان مرشحيها، بعد انتخابات داخلية، سعياً الى ضمان فوزهم، فيما شهد معظم الدوائر تحالفات بين القبائل الصغيرة، واعلن كثيرون انهم قرروا خوض الانتخابات بوصفهم "مرشحي وطن" وبصفة مستقبلة عن الاحزاب والعشائر. وقبل الموعد القانوني للدعاية الانتخابية الذي يبدأ الثلثاء ويستمر حتى الاقتراع، افتتح مرشحون مفترضون مقرات انتخابية، وانهمكوا في جولات يومية على قواعدهم، ونبّهت الصحف الاردنية امس الى تفشّي ظاهرة "شراء اصوات الناخبين في العديد من الدوائر". ونقلت صحيفة "الرأي" شبه الحكومية عن المحافظ في وزارة الداخلية ثامر الفايز ان مرشحين في مدينة السلط القريبة من عمان "يسحبون البطاقات الشخصية المعتمدة للاقتراع من الناخبين، في مقابل اموال على ان يسلّموها لهم عند الصناديق، ويكملوا معهم عملية بيع اصواتهم" على رغم ان القانون فرض عقوبة السجن ثلاثة أشهر لمحتجزي البطاقات. وبموجب سجلات الناخبين الرسمية يحق لحوالى 2.3 مليون أردني المشاركة في الاقتراع الذي سيشرف عليه 40 ألف موظف في 1417 مركزاً، تحتوي 4104 صناديق، وسينتشر حولها الآلاف من عناصر قوات مكافحة الشغب خوفاً من صدامات بين القبائل المتنافسة. ودعا وزير الداخلية قفطان المجالي الناخبين أمس إلى "الاقبال على المشاركة، لرفع نسبة الاقتراع"، متعهداً "انتخابات بأعلى درجات النزاهة والشفافية والحياد". واكد ان وزارته "لن تزوّد المرشحين القوائم الانتخابية، حفاظاً على خصوصية الناخب وحقه في الاختيار"، فيما اعلنت "اللجنة الوطنية العليا" لشؤون المرأة أمس ان "اربعين امرأة يرغبن في الترشيح، قدّمن للاستفادة من خطة أعدتها لدعم النساء في الانتخابات". وستتنافس المرشحات على مقاعد "الكوتا" النسائية الستة التي خصصها لهن قانون الانتخاب، على ان تعتبر المرشحة الحاصلة على اعلى نسبة من اصوات المقترعين في دائرتها فائزة في الانتخابات، مقارنة بالنسب في الدوائر الاخرى. واعلنت النائبة السابقة توجان فيصل وهي الاردنية الوحيدة التي فازت في انتخابات 1993 عزمها على خوض الانتخابات عن المقعد الشركسي في الدائرة الرابعة في عمان. وقالت ل"الحياة" انها ستطرح نفسها "كمرشحة وطن، وليس فئة معينة"، على رغم احتجاجها الشديد على "نظام الكوتا غير الدستوري الذي يكرس التمييز ضد النساء". وكانت "جبهة العمل الاسلامي" اعلنت هذا الشهر انها سترشح الدكتورة حياة المسيمي في مدينة الزرقاء وسط الى جانب 28 مرشحاً.
