وجهة نظر إقتصادية - تحول القلق الاقتصادي الى قدرات إيجابية

لا يخفى أن التنمية الاقتصادية هي عملية تحول شاملة للتحرر من التخلف والتبعية الاقتصادية الاجتماعية وغيرهما. وهي في عصر العولمة لا تصنع إلا بالإرادة الوطنية والتخطيط وفق رؤية مستقبلية واضحة طويلة الأمد لأي اقتصاد.
واهتمت الدول النامية خلال العقود الخمسة الماضية بالتنمية الاقتصادية، التي تتباين بين دولة وأخرى بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر فيها.
وتوضح السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدها معظم الدول النامية أن ما تحقق غير كاف، وان مواطن الخلل لا تزال كثيرة ومتعددة، ترجع في الأساس الى خلل إداري أو فني أو تشريعي.
ولا بد من التأكيد على أن بعض الدول يعاني قواعد تنظيمية غير كفوءة، لا تعتمد على مبدأ التخطيط الاستراتيجي بل على سياسة التوظيف الموقت. اما المشكلة الأخرى في هذا الإطار، فتتمثل في سوء تقدير بعض أوجه الإنفاق الذي أدى بدوره الى ارتفاع معدل التضخم.
ولا شك في أن ارتفاع نسبة التنمية غير المتكافئ وازدياد التفاوت في توزيع الدخل، أديا الى ارباك النظام الاقتصادي وتراجع في معدل الناتج المحلي والنمو السنوي.
وفي ضوء ذلك، توجد حاجة، في ظل العولمة المتنامية والتطور الكبير في وسائل الإنتاج واشتداد التنافسية الاقتصادية، الى اعتماد الدول النامية بيئة تحكمها أسس اقتصادية سليمة وطرق مختلفة في التخطيط الاستراتيجي تناسب ظروفها الخاصة في المدى البعيد، ومنهج للتنسيق والتكامل في الجهد الاستثماري والتنموي. ويجب التركيز خصوصاً على المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص، والتي قد تتسبب في إعاقة دوره ومساهمته الفاعلة في جهود التنمية الاقتصادية، والعمل على تذليلها من خلال فتح المجال أمام المبادرات الخاصة، وإعطاء الحوافز لكل شرائح القطاع الخاص وضمان منافسة حقيقية وشفافة بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي لتحقيق الازدهار.
لا أحد يشكك في ان قيام تنمية متوازنة هو ضرورة اساسية، تتطلب الاهتمام بدعم دور البنية الاقتصادية الأساسية وتعزيزه لتحقيق معدلات نمو اقتصادية مجزية وواعدة للاستثمار في قطاعات عدة، صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وسياحية، وتأسيس شركات مالية وتجارية واقتصادية متوازنة.
ولا بد من أن تبدي الدول النامية اهتماماً بزيادة الشفافية والرقابة، وتركيزاً على التنمية النوعية للإنتاج في المجالات الصناعية والتجارية وغيرها، للانتقال من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق الحر للاندماج بالاقتصاد العالمي.
والأهم هو إعادة النظر في إحداث تغييرات في سياسات التنمية الاقتصادية الاجتماعية والمادية، لتكون متوازنة ومستقلة قادرة على تلبية الحاجات الأساسية لتثبيت اقتصاد متين للدخول في عصر اقتصادي حضاري يواكب تحديات العولمة، بما يحقق قدراً مقبولاً من الوفاء بحاجات الدول النامية، والاستفادة مما تقدمه العولمة من فرص واعدة تقود الى إحراز تقدم في مجال النمو الاقتصادي.
في ضوء ذلك، يجدر الانتباه الى انعكاسات العولمة بما تعنيه من ارتفاع حركة رؤوس الأموال وتزايد دور الشركات المتعددة الجنسية وفرص نجاح السياسات الوطنية.
وعلى الدول النامية أيضاً ان تسرّع الخطوات العملية عبر تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وفتح المجال أمام المنظمات الأهلية لصوغ أهداف سياستها الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ضمن برامجها التنموية الشاملة. فالتخطيط على المستوى المحلي يشكل مطلباً أساسياً للوصول الى التنمية المستدامة.
ويجب على هذه الدول ان تركز على تأهيل قوانين اقتصادية منوعة لإعادة توزيع الموارد نحو القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى، لا بد من العمل بجدية على تنويع مجالات الاستثمار، بما يتطلب من ضمان استقرار السياسات الاقتصادية وخفض القيود على الاستثمارات الأجنبية لبلوغ الأهداف بدقة نظراً الى الآثار الإيجابية المستقبلية لهذه المشاريع.
ويمكن أي دولة نامية أن تحول القلق الاقتصادي الى قدرات إيجابية نافذة للتكيف مع تيارات العولمة والحداثة الاقتصادية. وثمة حاجة الى تعاون اكبر بين الوزارات المعنية ووكالات التنمية لإعادة النظر في طرق معالجة المشاكل الاقتصادية، وإيجاد حلول طويلة الأمد قادرة على إصلاح الأنظمة الإنتاجية لتتلاءم مع التطورات الدولية، وعدم الاعتماد قدر الإمكان على الحلول القصيرة ذات التأثير المحدود في الاقتصاد.
* رجل أعمال