وجهة نظر إقتصادية - تحديات العولمة الاقتصادية وأبعادها

تغيّر العولمة سمات الواقع الاقتصادي العالمي من خلال اندماج الأسواق الكبير ، وتؤدي الى اكتشاف المستثمرين فرصاً في أنحاء العالم، كما تساعد على زيادة إنتاجية الشركات المتعددة الجنسية التي وصل عددها عام 1996 الى نحو 40 ألفاً. وتسيطر هذه الشركات على ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة وثلثي التجارة الدولية. وشكلت إيرادات اكبر 500 شركة عابرة للقارات نحو 44 في المئة من الناتج المحلي العالمي.
وفي ما يأتي بعض اهم ميزات العولمة الإقتصادية:
- تجاوز الحدود بين الدول لبناء التفاعل بين الحضارات
والشعوب على أساس التعددية الثقافية والاجتماعية من طريق التوسع في مجال شبكة المعلومات الدولية.
- إزالة الحواجز تدريجاً أمام حركة رؤوس الأموال من أي مكان في العالم عبر تنسيق السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي.
- إمكان توسيع الفرص أمام البلدان للمشاركة في التجارة الدولية وتوفير نظام استثماري حر.
- زيادة التنوع في موارد التمويل من أسواق رأس المال الدولية ما يساهم في تقليل مخاطر أزمات القروض.
- زيادة النشاط التجاري وتنامي دور المؤسسات المالية على المستوى الدولي من خلال تنويع الإنتاجية وزيادة القدرات التنافسية، ما يساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضمان نشاط الشركات المتعددة الجنسية من دون التقيد بالمعايير الموضوعية. وعلى رغم هذه الفرص التي تقدمها العولمة، يمكن القول انها لا تزال موزعة في شكل متفاوت في عدد محدود من البلدان.
وعموماً يظهر ان الفجوة ازدادت في السنوات الأخيرة بين العالم المتقدم والعالم الضعيف، نتيجة سوء التوزيع الذي يعتبر أحد أهم الآثار السلبية لظاهرة العولمة وتعرض بعض الدول النامية للصدمات الخارجية.
لا بد هنا من الاشارة الى تحديات العولمة المؤثرة في الدول النامية والتي تثبت بدورها ان هناك:
- أزمات مالية أدى انتشارها الى آثار اقتصادية واجتماعية غير مقبولة نتيجة الافتقار الى الإمكانات التقنية والاقتصادية للدخول في منافسة بناءة مع مؤسسات الدول المتقدمة.
- نقص في النصوص المتعلقة بالمزايا والحصانات للدول النامية وغموضها، وغياب التحديد الواضح للخيارات البديلة للتفاعل والتأقلم مع تحديات العولمة الاقتصادية، وفرض قيود على السياسات النقدية والمالية، ما يؤدي الى تجزئة الدول الأشد ضعفاً وتهميشها.
- اعتماد التكتلات الاقتصادية العملاقة سياسة الاحتكار والإغراق التي تساهم في انتشار المنافسة في أسواق الدول النامية، نتيجة اختيار العمليات التجارية الأكثر ربحاً واستثمار أموالها من دون التقيد بالمعايير الموضوعية.
- عدم وجود هيئة متخصصة في كل قطر بمتابعة دراسة التحديات سواء كانت تكنولوجية أم تسويقية، ما يؤدي الى تفاقم الفجوة. نلفت هنا الى اهمية التزام الدول النامية النقاط الآتية للاستفادة من منافع العولمة:
- الاستفادة من معطيات التقدم التكنولوجي الذي تستخدمه العولمة ووضع اولويات في جدول الترشيد المالي من اجل التقدم.
- إلغاء الأنظمة البيروقراطية لمضاعفة الاستثمارات التكنولوجية والمشاريع الإنتاجية التي تحقق أرباحاً، عبر فتح المجال للقطاعين الاقتصادي والمالي لبلوغ قدرات تنافسية عالية على المستويين الإقليمي والعالمي في شكل علمي ومتوازن.
- الحرص على رفع كفاية رأس المال البشري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في مجال التعليم والبنية الأساسية للمجتمع.
- العمل على توسيع كفاية الإنتاج وتعزيزه وتبادل الخبرات المعرفية بالتعاون مع الهيئات الاقليمية والدولية للاستجابة لمتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي.
- دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول وتأهيل الاقتصاد المحلي من خلال تحرير التجارة والاصلاح الضريبي ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات بما يضمن الحفاظ على حيوية وعاء التنمية.
في ضوء ما تقدم، يتضح ان العولمة مرحلة متقدمة من تطور النظام الرأسمالي، تهدف الى استحداث نظام اقتصادي ذات طابع عالمي، يساهم في زيادة التكتل الاقتصادي والتجانس في المفاهيم والآليات بين الدول للانفتاح على الاسواق العالمية.
* رجل اعمال.