المجلس العسكري في بورما يواصل الاعتقالات

اعتقل المجلس العسكري الحاكم في بورما مزيداً من المواطنين، بعد ساعات من مغادرة موفد الامم المتحدة ابراهيم غمبري، الذي جاء في محاولة لوقف الحملة القمعية، التي استهدفت محتجين، وأثارت استياء العالم. وقال شهود إن ثماني شاحنات محملة بالمحتجزين، انطلقت من قلب رانغون، كبرى مدن بورما، التي شهدت الاسبوع الماضي احتجاجات قادها رهبان ضد عقود من الحكم العسكري لبلادهم، وتفاقم المحنة الاقتصادية للمواطنين. وفي منزل قريب من معبد شويداغون البوذي، والذي انطلقت منه الاحتجاجات، لم يبق سوى طفلة في ال13، قالت ان والديها اعتقلا. وتواصلت الحملة القمعية، على رغم ما لاح من أمل بالتقدم في مهمة موفد الامم المتحدة الخاص، لإقناع رئيس المجلس العسكري الحاكم، ثان شوي، بتخفيف قبضته الحديدية على البلاد، وفتح باب الحوار مع زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي، التي التقى بها غمبري مرتين خلال زيارة إلى بورما استغرقت أربعة أيام.
وعبرت سنغافورة، التي ترأس حالياً رابطة دول جنوب شرقي اسيا اسيان وتضم بورما،"انها ارتاحت لتعاون حكومة بورما مع غمبري والسماح له"بلقاء سوي تشي. وقصد غمبري سنغافورة في طريقه الى نيويورك، من دون أن يدلي بأي تصريحات علنية قبل لقائه الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وتوقعت مصادر في الامم المتحدة ان يعود غمبري الى بورما في اوائل الشهر المقبل، بطلب من الحكومة. ولفتت إلى ان الموفد، وهو وزير خارجية نيجيري سابق، سيعود الى نيويورك غداً الجمعة، بعد ان نقل رسالة من سو تشي الى الحكومة العسكرية.
في غضون ذلك، اتفق اعضاء الاتحاد الاوروبي ال27 أمس، على مبدأ تشديد العقوبات على بورما، وفق ما افادت الرئاسة البرتغالية للاتحاد. ولم توضح الرئاسة طبيعة العقوبات الإضافية المزمع اتخاذها.