دعت الولاياتالمتحدة صرب البوسنة لعدم تنفيذ تهديداتهم بالانسحاب من المؤسسات المركزية للدولة المشتركة مع المسلمين والكروات، فيما يستأنف الطرفان الصربي والألباني محادثاتهما المباشرة في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل في فيينا برعاية الترويكا الدولية الولاياتالمتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. وقال السفير الأميركي في البوسنة تشارلز أنغليش في تصريح لصحيفة"نيزافيسني نوفيني"الصادرة في ساراييفو أمس:"يأمل المجتمع الدولي ألاّ يُنفّذ سياسيو الجمهورية الصربية كيان صرب البوسنة تهديدهم بالانسحاب من المؤسسات البوسنية المركزية وعرقلة عملها". ويأتي الطلب الأميركي، بعدما هدد رئيس حكومة صرب البوسنة ميلوراد دوديك بالانسحاب من المؤسسات المركزية للدولة احتجاجاً على قرار اتخذه المسؤول الدولي الأعلى في البوسنة ميروسلاف لايتشاك"بإعادة تنظيم عملية اتخاذ القرارات الحكومية، لمنع الصرب من تعطيل إصلاحات من خلال تغيّبهم عن حضور جلسات البرلمان والحكومة". وبحسب قرار المسؤول الدولي لتبسيط قوانين التصويت وإصدارها إن اقتضى الأمر من جانب الأعضاء المسلمين والكروات ومن دون الحاجة إلى موافقة ممثلي الصرب، سيكون في الإمكان المصادقة على القرارات البرلمانية والحكومية المركزية بالغالبية البسيطة وباحتساب عدد المصوّتين إلى عدد الحضور فقط، من دون الحاجة إلى احتساب نسبة المصوتين إلى إجمالي عدد أعضاء البرلمان أو الحكومة، وفق ما هو معتمد حتى الآن، من خلال نظام توزيع الحقائب الحكومية ومقاعد البرلمان المركزي بين المسلمين والصرب والكروات ووجوب اتخاذ القرارات بحضور غالبية ممثلي الأطراف الثلاثة. لكن دوديك، أكد ان هذا القرار"غير مقبول لصرب البوسنة، وإذا لم يتم التخلي عن فرضه، فإنه سيطلب من ممثلي صرب البوسنة في مؤسسات الدولة البوسنية المركزية تقديم استقالاتهم". وحظي موقف دوديك بتأييد لدى أحزاب صرب البوسنة والتنظيمات النقابية والاجتماعية، وأوقفت نقابات عمال سكك الحديد الصربية سير القطارات في أنحاء الكيان خمس دقائق"كمقدمة للعصيان المدني احتجاجاً على ديكتاتورية المسؤول الدولي". وأعلنت موسكو دعمها لموقف صرب البوسنة برفض قرار لايتشاك، وقال مساعد وزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف"إن استخدام المسؤول الأعلى صلاحياته لتعديل آلية اتخاذ القرارات المركزية، يمكن أن يثير توتراً في البلاد". وأضاف البيان:"على الأسرة الدولية أن تؤيد التعاون بين الأطراف البوسنية وتعطي الفرصة للسلطات المحلية لتضطلع بمسؤولياتها". من جهة أخرى، وصفت بلغراد المحادثات المباشرة التي أجرتها مع الألبان أول من أمس، بأنها"اتجهت نحو التوفيق في المواقف على رغم صعوبتها". وأكدت في بيان أمس، أن"كل حل لقضية كوسوفو ينبغي أن يكون متفقاً مع قرار مجلس الأمن 1244"الصادر في حزيران يونيو 1999، الذي يعتبر كوسوفو إقليماً متمتعاً بحكم ذاتي واسع ضمن أراضي جمهورية صربيا. وأعربت عن أملها، بأن"يؤدي استئناف المحادثات المباشرة إلى تقريب الهوة بين الصرب والألبان في شأن الوضع النهائي لإقليم كوسوفو".
