تقرير لغرفة دبي يشجع على استغلال الطاقة الشمسية . دبي : مخاوف من عجز في إنتاج الكهرباء

حض تقرير رسمي إماراتي الدولة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في بلد ينمو بسرعة مذهلة، ومعدل استهلاك الفرد يعد واحداً من اعلى المستويات في العالم بسبب الرخاء الاقتصادي الذي تنعم به الامارات.
وأشار تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، إلى ان معدل استهلاك الفرد للطاقة في الإمارات يفوق ثلاثة أضعاف ما يستهلكه المواطن في بلد مثل ألمانيا 12 مليون طن مكافئ نفط مقارنة بپ3 ملايين طن مكافئ نفط على التوالي
وتشير التوقعات الى أن الطلب على الخدمات العامة في الإمارات الكهرباء والماء سيستمر في النمو بمعدل 10 في المئة سنوياً حداً أدنى حتى عام 2010، ويرجح خبراء ان نمو الطلب في مدينة دبي"سيفوق المعدل الوطني، وسينمو بمعدل بين 12 و14 في المئة سنوياً حتى عام 2010.
ولفت إلى انه"على رغم مخاوف حقيقية للغاية في شأن ما إذا كانت هيئة كهرباء وماء دبي ستتمكن من الاستمرار في زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية أعلى درجات الطلب، فقد هُمِّشت الطاقة المتجددة باعتبارها مصدراً متاحاً في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتزود هيئة كهرباء وماء دبي، وهي شركة احتكارية تملكها الدولة، المدينة بالطاقة. لكن"لا توجد خطة رسمية من أجل خصخصة السوق"، غير ان الهيئة تتعاقد مع شركات خاصة معظمها شركات أجنبية لتبني محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه لها.
وعلى رغم توقعات متفائلة لدائرة الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة في المستقبل، فإن التقرير أشار الى انه"لم يتم عمل الكثير في دبي لتحقيق ذلك فعلياً"، ولا تزال تطبيقات الطاقة المتجددة متواضعة عموماً حتى الآن، فهي تقتصر على عدادات ركن المركبات وإشارات المرور الضوئية والعوامات المضيئة في البحر وتسخين المياه في فنادق وأنظمة مراقبة تدفق المياه وأبراج حفر نفطي واتصالات، لكن عدد الشركات المنخرطة في مجال الطاقة المتجددة تزايد على مدى السنوات الأخيرة".
ويوجد في الامارات 21 شركة مسجلة كشركة طاقة شمسية، تُصنِّع ثمانٍ منها منتجات الطاقة المتجددة، في حين أن غالبيتها ستعمل في التجارة وتجارة التجزئة.
لكن تكلفة وحدة الإنتاج عالية وغير تنافسية مقارنة بالحاجات الضخمة لهيئة كهرباء وماء دبي.
وتتوقع دائرة الطاقة المتجددة أن يتأتى نصف ما تحتاجه دولة الإمارات العربية المتحدة من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في حلول عام 2050.
وتُقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 2001، أنه يمكن توليد 2000 كيلو واط ساعة/متر2/سنة من خلال الطاقة الشمسية في دولة الإمارات. ويُقدر أن الإشعاع الشمسي قادر على إنتاج 5-7 كيلو واط ساعة/متر2/يوم3 من الطاقة الشمسية.
وكان اعلن قبل بضع سنوات عن اقتراح يتمثل في اتحاد سويسري- إماراتي لإطلاق مشروع طاقة شمسية بقيمة 10 بلايين دولار أميركي لإنتاج الهيدروجين قابل للتصدير وفي 2006 تم تشييد أول مبنى صديق للبيئة من جانب المحيط الهادئ لنظم التحكم حيث يستخدم 100كيلو واط من الطاقة الشمسية للإضاءة وطاقة شمسية حرارية لتزويد 100 طن من أجهزة تكييف الهواء. وأدت المبادرة إلى إنشاء مجلس المباني الخضراء في الإمارات GBC وبعد ذلك, يجرى تصميم تطورات جديدة متزايدة في المدينة تشتمل على أنظمة متكاملة للحد من الأضرار البيئية.
وأعدت أبو ظبي خططاً أولية لاستثمار 350 مليون دولار أميركي في محطة لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة 100 ميغاواط مع احتمال زيادة قدرتها إلى 550 ميغاواط في المستقبل.
وأجريت دراسات جدوى في الفجيرة، لإنشاء 3 مزارع للرياح بقدرة 66ميغاواط. وفي 2004 إنشئت أول محطة رياح في الإمارات في جزيرة بني ياس تنتج مليون كيلوواط ساعة في السنة حداً أدنى.
وقبل أربعة أشهر، اطلقت مجموعة تيكوم للاستثمارات، وهي عضو في مجموعة دبي القابضة، مجمع الطاقة والبيئة اينبارك ويعد تجمعاً سكنياً وتجارياً صديقاً للبيئة، ونموذجاً مثالياً لنهج إمارة دبي والتزامها التنمية المستدامة.