دخلت المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية نهاية الاسبوع مرحلة الصياغات، واتفق الوفدان على عقد ثلاثة لقاءات اسبوعية، تضاف اليها لقاءات أخرى وفق الحاجة بين رئيسي الوفدين الفلسطيني احمد قريع والاسرائيلية تسيبي ليفني. وقال مصدر فلسطيني ان قريع وليفني عقدا اكثر من لقاء فردي مغلق، متحدثا عن حصول تقدم طفيف، ومشيرا الى ان الوفدين"دخلا في جوهر الوثيقة، وبدآ مرحلة الصياغات". لكن المصدر اكد وجود صعوبات كبيرة في طريق الوصول الى وثيقة سياسية واضحة مفصلة لتقديمها الى"مؤتمر الخريف"المتوقع عقده نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل او في الاسبوع الأول من كانون الاول ديسمبر على ابعد تقدير. وتشير مصادر فلسطينية متطابقة الى ان الجانب الاسرائيلي يصر على وثيقة عامة فيها كثير من الغموض ازاء قضايا الصراع الرئيسية الست، وهي الدولة والقدس والمستوطنات والحدود واللاجئون والمياه. ويُرجح ان تكون مثل هذه الوثيقة المخرج الوحيد لعقد المؤتمر. وفيما يحاول الوفد الاسرائيلي اسقاط البند الخاص باللاجئين تحت ذريعة تركه لمفاوضات الوضع النهائي، يصر الوفد الفلسطيني على ان تتضمن الوثيقة جميع قضايا الوضع النهائي الست، وفي مقدمها الدولة والقدس واللاجئون والمياه وغيرها. ويبحث الوفدان في هذه المرحلة صياغات محتملة للوثيقة، ويُرجح ان ينهيا مفاوضاتهما بوثيقة عامة ترضي الطرفين، بحيث لا تؤدي الى إنهيار حكومة ايهود اولمرت، وفي الوقت ذاته تقنع الفلسطينيين بانهم لم يقدموا اي تنازل عن حقوقهم. ومن الافكار المحتملة لمثل هذا الاتفاق، ايراد بنود عامة عن حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة، وتقسيم القدس، وحل عادل متفق عليه لموضوع اللاجئين، من دون ذكر تفاصيل مساحة الدولة، وحدود القدس، ونسب الاراضي التي سيجري تبادلها بين الدولتين، واسس حل قضية اللاجئين. ويرى كثير من الفلسطينيين في وثيقة من هذا النوع تأكيدا عاما على حقوقهم الوطنية، كما يرى فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي صيغا مبهمة كافية للابقاء على وحدة حكومته التي تضم عددا من القوى والوزراء المتشددين مثل حركة"شاس"الدينية وحزب"اسرائيل بيتنا"اليمني المتطرف وبعض وزراء احزاب"كديما"و"العمل"و"المتقاعدين"، وفي مقدمهم زعيم حزب العمل"وزير الدفاع ايهود باراك.