عزز معظم البورصات العربية مكاسبه هذا الأسبوع، وكانت بورصة أبو ظبي في مقدم الرابحين 6.9 في المئة، لترفع المؤشر العام في الإمارات بواقع 4.2 في المئة، وفقاً لتقرير "بنك الكويت الوطني" أمس. وحققت ثماني بورصات أرباحاً، هي إضافة إلى الإماراتية، العُمانية 5.8 في المئة والقطرية 3.8 في المئة والبحرينية والأردنية 1.4 في المئة لكل منهما والتونسية 1.1 في المئة والكويتية والمصرية 0.4 في المئة لكل منهما. وفيما استقر مؤشر السوق السعودية من دون تغيير، تراجعت البورصة الفلسطينية بواقع 4.6 في المئة واللبنانية 0.5 في المئة والمغربية 0.3 في المئة. ومع ان مكاسب سوق الكويت جاءت أقل من واحد في المئة، حقق مؤشرها رقماً قياسياً الثلثاء يبلغ 13137 نقطة. وتواصل إعلان الشركات أرباحها للربع الثالث من السنة وسط ترقب المستثمرين. وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، كانت ستة مصارف من أصل تسعة أعلنت أرباحها، فبلغ الإجمالي نحو 211.6 مليون دينار كويتي، بزيادة 31.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2006، علماً ان أي مصرف كويتي لم يشهد تراجعاً في أرباحه حتى الآن. وأعلنت شركة"نور للاستثمار المالي"أنها تعد تحالفاً لدخول المنافسة على شراء 80 في المئة من أسهم"بنك القاهرة"الذي تعتزم الحكومة المصرية طرحه للبيع، ومن المتوقع ان تصل قيمة الصفقة إلى 1.6 بليون دولار. وفي الإمارات، أقفل مؤشر سوق دبي مرتفعاً 5.3 في المئة. وأعلنت شركة"إعمار"عن أرباحها للأشهر التسعة الأولى من السنة والتي بلغت 4.8 بليون درهم بارتفاع أربعة في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة. وأقفل مؤشر سوق أبو ظبي مرتفعاً 6.9 في المئة بعد ان تقدم على مدى أربعة أيام متتالية، ليحقق رقماً قياسياً الخميس بلغ 4030.58 نقطة. وأعلنت"مؤسسة الإمارات للاتصالات"عن نتائج أرباحها للأشهر التسعة الأولى من السنة والتي بلغت نحو خمسة بلايين درهم إماراتي، بزيادة 14 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة. وفي مصر، أقفل مؤشر السوق مرتفعاً 0.4 في المئة خلال الأسبوع. وتشهد مصر إطلاق أول بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط، الخميس المقبل. ومن المتوقع إدراج نحو 84 شركة، علماً ان الحد الأدنى لرأس المال سيكون 500 ألف جنيه مصري والحد الأقصى 25 مليوناً. وفي عُمان، أقفل المؤشر على مستوى لم يسبق له ان سجله بلغ 7908.46 نقطة. وأبدت"مؤسسة الإمارات للاتصالات"اهتماماً بشراء حصة في"الشركة العُمانية للاتصالات"عُمانتل والتي تسعى الحكومة العُمانية الى بيع جزء منها، علماً أنها تملك 70 في المئة من الأسهم فيما يتم تداول البقية في سوق مسقط. وهذه أول مرة يعلن فيها طرف اهتمامه بشراء حصة في"عُمانتل"منذ ان أعلنت الحكومة في 3 تشرين الأول أكتوبر أنها تنوي بيع حصة من تلك الشركة إلى مستثمر استراتيجي. وارتفع سهم"عُمانتل"أكثر من 35 في المئة منذ ذلك اليوم. الشركات البتروكيماوية في الخليج من جهة أخرى، أكد تقرير"بنك الكويت الوطني"ان شركات بتروكيماوية كثيرة في منطقة الخليج تحتفظ بكمية كبيرة من النقد والاستثمارات القصيرة الأجل تزيد على اللازم مقارنة بنظيراتها من الشركات البتروكيماوية العالمية. وبالنظر إلى عينة من 10 شركات بتروكيماوية في الخليج، تبيّن ان 22 في المئة من إجمال الأصول ترجع إلى استثمارات قصيرة الأجل، لكنها لا تشكل أكثر من ستة في المئة فقط من إجمال أصول الشركات البتروكيماوية الخمس الأكبر في العالم. وأكد التقرير ان نسبة الحسوم إلى إجمال الأصول وإلى رأس المال لشركات الخليج، هي أعلى مقارنة بنظيراتها العالمية. وأشار إلى ان استحواذ الشركات الخليجية تلك المستويات المرتفعة من النقد والاستثمارات القصيرة الأجل، يعود إلى ان الكثير منها صغير الحجم ويمر بمرحلة من التوسع الكبير ويملك بالتالي التزامات رأسمالية كبيرة. ودعا التقرير إلى ان يكون هدف امتلاك استثمارات قصيرة الأجل، تلبية للحاجات التشغيلية اليومية للشركة،"فالشركة تدمر قيمة سهمها عندما تقترض وتحصر ذلك الاقتراض في استثمارات قصيرة الأجل أو تحتفظ به في صورة نقدية".