يبدأ مجلس الشورى العماني تجربته السادسة اليوم بانتخابات تقام خارج السلطنة عبر 11 مركزاً انتخابياً توزعت على عشر دول في مجلس التعاون ومصر وتونس وماليزيا، بحكم وجود جاليات عمانية في هذه البلدان، ويقام في دولة الامارات مركزان انتخابيان أحدهما في أبوظبي والآخر في دبي، من المتوقع أن يشهدا أكبر حضور نظرا للجوار العمانيالاماراتي، كما يقوم أعضاء اللجان الانتخابية بالتصويت في مراكز داخلية. وتسبق هذه الجولة الانتخابات الرئيسية التي تشهدها عمان السبت المقبل في عملية هي الأكبر منذ أن عرفت السلطنة صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى، ويصل عدد الناخبين الى أكثر من 388 ألف ناخب بزيادة بلغت نحو 50 في المئة عن الدورة الماضية 260 ألف ناخب من بين اجمالي عدد سكان السلطنة من العمانيين الذين يزيدون قليلا عن 1.5 مليون نسمة. وأعلنت وزارة الداخلية اقامة 100 ومركزين في الولايات حيث سيتم اختيار عضوين للولاية التي يزيد عدد سكانها عن 30 الف نسمة، وعضو واحد للولاية التي يقل سكانها عن هذا الرقم. واللافت أن ولاية مسقط تحمل اسم المحافظة ضمن خمس ولايات أخرى تشكل العاصمة انخفض تمثيلها الى عضو واحد نظراً لتراجع عدد سكانها. وتواجه 21 مرشحة 632 مرشحاً دخلوا السباق للفوز بأحد مقاعد المجلس، ويخضن التحدي للابقاء على الحجم الحالي للتمثيل النسائي في المجلس والذي استمر لأكثر من دورة بعضوين فقط. ومن المؤمل أن يزيد هذا العدد بما يعزز الخطاب الرسمي الساعي لابراز الاهتمام بالمرأة عبر تعيينها في أكثر من موقع، حيث تتولى ثلاث نساء حقائب وزارية السياحة والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية وتشغل رابعة رئاسة هيئة الصناعات الحرفية بدرجة وزير. وسمح للمرشحين في هذه الدورة بحملات انتخابية للمرة الأولى، عبر اعلانات محددة المساحة في الصحف يفترض ان تنال موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، كما الصقت صور المرشحين على لافتات إعلانية في الشوارع، وبرزت المرشحات بكثافة إعلانية أكبر، خصوصاً أن احداهن صحافية بارزة قامت بحملة كبيرة عبر الصحف واللافتات، وتخوض السباق الانتخابي في واحدة من الولايات الصعبة التي تشهد تنافسا كبيرا. كما أن حملة الترشيح لم تخل من مفارقات، ففي الوقت الذي شهدت ولايات كبيرة عدداً محدوداً من المتنافسين، ترشح الكثير منهم في ولايات صغيرة، وسجل تنافس إخوة وأبناء عمومة في ولاية يبلغ عدد سكانها بضعة آلاف معظمهم من قبيلة واحدة.