أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الربع الثالث من السنة الجارية على ارتفاع ملحوظ بنسبة 12.39 في المئة يعادل 863.70 نقطة، ليصل المؤشر إلى مستوى 7833.42 نقطة، في مقابل 6969.72 نقطة نهاية الربع الثاني. وتأثر أداء المؤشر بتراجع الأسعار خلال أيلول سبتمبر بما يوازي 394 نقطة نسبتها 5 في المئة، لتتقلص خسارة المؤشر في الشهور التسعة الأولى من السنة إلى 100 نقطة، نسبتها 1.26 في المئة. وتراجع أداء حركة التعامل في الربع الثالث على رغم تحسن أسعار الأسهم، إذ ما زالت السوق تعاني تناقص السيولة المتاحة للتداول بعد خروج بعض المتعاملين منها، عقب انهيار الأسعار نهاية شباط فبراير من السنة الماضية، إثر بلوغ المؤشر العام أعلى مستوياته عند 20635 نقطة. ثم سلكت الأسعار اتجاهاً تنازلياً أدى إلى تكبّد المتعاملين خسائر كبيرة. فيما امتصت الاكتتابات الأخيرة جزءاً غير قليل من السيولة المتاحة للتداول، وبلغ عدد الشركات التي أُدرجت أسهمها في السوق في الربع الثالث 11 ، منها 8 شركات في قطاع التأمين، و3 في قطاع الخدمات، أبرزها"المملكة القابضة"، ليرتفع عدد المدرجة إلى 106 شركات نهاية الربع الثالث. فيما لا يزال سهما"أنعام القابضة"و"بيشة الزراعية"معلقين عن التداول منذ مطلع السنة. ونتيجة لتحسن أسعار الأسهم، وإدراج أسهم 11 شركة في السوق المالية، ارتفعت القيمة السوقية نهاية الربع الثالث إلى 1.329 تريليون ريال 355 بليون دولار، في مقابل 1.109 تريليون 296 بليون دولار ريال نهاية الربع الثاني، بزيادة 221 بليون ريال 59 بليون دولار نسبتها 20 في المئة. في حين انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في الربع الثالث 65 يوم تداول إلى 516 بليون ريال، في مقابل 634 بليون ريال في الربع الثاني 65 يوم تداول، بتراجع 19 في المئة. وانخفضت الكمية المتداولة إلى 11 بليون سهم، في مقابل 14 بليوناً بتراجع 22 في المئة، وكذلك عدد الصفقات المنفذة إلى 14.4 مليون صفقة، في مقابل 17.5 مليون صفقة بتراجع 17 في المئة، وبلغ معدل القيمة المتداولة اليومية 7.9 بليون ريال، فيما بلغ معدل التداول اليومي 170 مليون سهم. وقبل نهاية الربع الثالث، جاء قرار مجلس هيئة السوق المالية القاضي بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون في مجال تملّك الأسهم وتداولها، فأدى تحول المتعاملين لشراء أسهم المصارف ما زاد الطلب عليها، في حين ينتظر المتعاملون في السوق تشغيل نظام تداول الجديد بعد عطلة الفطر السعيد.