ينتظر ان يكون الاقتصاد العالمي أقل ازدهاراً عام 2008، بسبب أزمة الرهن العقاري الأميركي. ويتوقع ان يخفض صندوق النقد الدولي، الذي يعقد جمعيته العامة السنوية من 20 إلى 22 تشرين الاول أكتوبر، توقعات النمو، لا سيما بالنسبة إلى الولاياتالمتحدة. وذكر الصندوق ان نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي ستبلغ 4.8 في المئة العام المقبل، وليس 5.2 في المئة كما أشار في تموز يوليو، وفقاً لمصادر ألمانية عارفة بالمؤسسات المالية. وبالنسبة إلى الولاياتالمتحدة، يتوقع ان تكون مراجعة نسبة النمو اكبر من ذلك، إذ ان الصندوق لم يعد يتوقع سوى معدل نمو 1.9 في المئة غداً في 2008، مقابل 2.8 في المئة سابقاً. ولفت إلى ان معدل النمو في منطقة اليورو، ستكون 2.1 في المئة بدلاً من 2.5 في المئة سابقاً. وكان الناطق باسم الصندوق مسعود أحمد، شدد على ضرورة"ان نراجع توقعاتنا على صعيد النمو للسنة المقبلة". وقبل ثلاثة شهور رفع الصندوق توقعات النمو العالمي، إلى 5.2 في المئة في 2007 و2008، مقابل 4.9 في المئة سابقاً. لكنه خفض توقعات نمو أميركا في 2007 من 2.2 الى 2 في المئة، والى 2.8 في المئة في 2008. ورفع توقعات نمو منطقة اليورو الى 2.6 في المئة في 2007، و2.5 في المئة في 2008. ومنذ ذلك الحين ضربت الأسواق أزمة ثقة واسعة نجمت عن صعوبات يواجهها قطاع القروض العقارية المرتفعة المخاطر. وهزت هذه الأزمة الأسواق، ولا تزال تتفاعل بتوتر مع كل الأنباء الاقتصادية، على رغم تدخل المصارف المركزية. وقال المدير العام للصندوق رودريغو راتو المنتهية ولايته في مدريد، ان المخاطر المرتبطة بالأزمة المالية الحالية هي"بوضوح"اكبر الآن. وحذر خلال منتدى حول أميركا اللاتينية نظمته غرف التجارة الأسبانية، من"خطر كبير على الاقتصاد العالمي لاستمرار الاضطرابات في الأسواق الائتمانية". واعتبر كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق سايمون جونسون"أحداث آب أغسطس وأيلول سبتمبر بمثابة تحذير". وشدد أمام الصحافيين"عندما يقترب إعصار يكون قد فات الأوان لشراء بوليصة تأمين ضد الأحوال الجوية". وأضاف"على رغم ذلك ليس لدينا رداً جاهزاً". ورأى راتو، الذي يحل مكانه الفرنسي دومينيك ستروس - كان، اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، ان عودة السيولة الى مستواها الطبيعي في الأسواق"تحتاج الى شهور، وعلى الأرجح حتى العام المقبل"، وسيكون لفقدان السيولة تأثير على نمو الاقتصاد العالمي". ويتوقع الصندوق نمواً إجمالياً للناتج 2 في المئة في ألمانيا وفرنسا في 2008، بدلاً من 2.4 و2.3 في المئة، و10 في المئة في الصين. وخفض الصندوق توقعاته المتعلقة بالاقتصاد الإيطالي من 1.7 الى 1.3 في المئة، وفقاً لصحيفة اقتصادية إيطالية.